نرخ‌ها علیه ثبات

نرخ بهره در ادبیات اقتصاد پولی، یکی از اصلی‌ترین ابزارهای بانک‌های مرکزی برای کنترل تورم، هدایت نقدینگی و تنظیم چرخه‌های اقتصادی است؛ اما در ایران، این ابزار نه‌تنها کارکردی متفاوت از الگوهای جهانی دارد، بلکه تحت تأثیر تورم مزمن، کسری بودجه دولت، نوسانات ارزی و محدودیت‌های نهادی، به یکی از پیچیده‌ترین و مناقشه‌برانگیزترین متغیرهای اقتصاد کلان تبدیل شده است.

به گزارش اقتصاد ملی ، نرخ بهره در اقتصادهای مدرن، نقش لنگر سیاست پولی را ایفا می‌کند. بانک‌های مرکزی در اغلب کشورهای جهان، با تنظیم نرخ بهره سیاستی، تلاش می‌کنند رفتار مصرف‌کنندگان، سرمایه‌گذاران و نظام بانکی را هدایت کرده و در نهایت، ثبات قیمتی و رشد اقتصادی پایدار را تضمین کنند. با این حال، بررسی تجربه ایران نشان می‌دهد که مکانیسم تعیین و اثرگذاری نرخ بهره در این کشور، تفاوت‌های اساسی با الگوهای رایج جهانی دارد؛ تفاوت‌هایی که ریشه در ساختار اقتصاد، شیوه حکمرانی پولی و محدودیت‌های مالی دولت دارد.

از کنترل نقدینگی تا هدف‌گذاری تورم

در دهه‌های اخیر، به‌ویژه از دهه ۱۹۸۰ میلادی به بعد، بسیاری از بانک‌های مرکزی جهان مسیر سیاست‌گذاری پولی خود را تغییر داده‌اند. در این دوره، کنترل مستقیم کل‌های پولی مانند حجم نقدینگی و پایه پولی، به‌تدریج جای خود را به کنترل نرخ بهره به‌عنوان ابزار اصلی سیاست پولی داد. دلیل این تغییر، تجربه ناکامی سیاست‌های مبتنی بر کل‌های پولی در مهار تورم و نوسانات اقتصادی بود.افزایش پیچیدگی نظام‌های مالی، تغییر رفتار سرعت گردش پول و گسترش بازارهای مالی، باعث شد کنترل مستقیم حجم پول، کارایی خود را از دست بدهد. در مقابل، نرخ بهره به ابزاری انعطاف‌پذیر و قابل فهم برای فعالان اقتصادی تبدیل شد که می‌توانست انتظارات تورمی را مدیریت کند. در کشورهای توسعه‌یافته، نرخ بهره سیاستی معمولاً پایین‌تر از تورم یا اندکی بالاتر از آن تنظیم می‌شود تا نرخ بهره حقیقی در محدوده‌ای معقول قرار گیرد و هم‌زمان، رشد اقتصادی نیز آسیب نبیند.

چرا نرخ بهره در ایران متفاوت است؟

در ایران، اگرچه در سال‌های اخیر تلاش‌هایی برای نزدیک شدن به الگوهای جهانی صورت گرفته، اما مکانیسم نرخ بهره همچنان تفاوت‌های بنیادین با تجربه بین‌المللی دارد. یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های اقتصاد ایران، تورم بالا و مزمن است؛ تورمی که نه مقطعی، بلکه ساختاری و مزمن شده و عملاً به بخشی از واقعیت اقتصادی کشور تبدیل شده است.در چنین شرایطی، نرخ بهره اسمی ناگزیر بالا تعیین می‌شود، اما به دلیل تورم بالاتر، نرخ بهره حقیقی اغلب منفی باقی می‌ماند. این وضعیت، باعث می‌شود سپرده‌گذاری بانکی به‌رغم نرخ‌های اسمی بالا، جذابیت خود را به‌عنوان یک ابزار حفظ ارزش از دست بدهد و در مقابل، تقاضا برای دارایی‌هایی مانند ارز، طلا و مسکن افزایش یابد.

سرکوب نرخ بهره و کسری بودجه دولت

یکی از دلایل اصلی تفاوت مکانیسم نرخ بهره در ایران با جهان، نقش پررنگ دولت و کسری بودجه مزمن است. افزایش نرخ بهره، هزینه تأمین مالی دولت را به‌شدت افزایش می‌دهد؛ چرا که دولت برای جبران کسری بودجه، ناگزیر به استقراض مستقیم یا غیرمستقیم از شبکه بانکی و بازار بدهی است.به همین دلیل، در بسیاری از مقاطع، نوعی «سرکوب نرخ بهره» در اقتصاد ایران مشاهده می‌شود. دولت‌ها تمایل دارند نرخ بهره را پایین‌تر از سطح تعادلی نگه دارند تا هزینه بدهی خود را کنترل کنند، حتی اگر این سیاست در نهایت به افزایش تورم و بی‌ثباتی اقتصادی منجر شود. این ملاحظه مالی، یکی از موانع اصلی حرکت به سمت یک نرخ بهره سیاستی شفاف و مستقل در ایران است.

ابزارهای سیاست پولی؛ ایران در برابر جهان

در حالی که بانک‌های مرکزی کشورهای توسعه‌یافته عمدتاً از نرخ بهره سیاستی و عملیات بازار باز به‌عنوان ابزارهای اصلی استفاده می‌کنند، در ایران همچنان تمرکز زیادی بر کنترل کل‌های پولی وجود دارد. این رویکرد، در سطح جهانی به‌عنوان روشی ناکارآمد شناخته می‌شود، اما در ایران به دلیل محدودیت‌های نهادی و مالی، همچنان مورد استفاده قرار می‌گیرد.بانک مرکزی ایران در سال‌های اخیر تلاش کرده با راه‌اندازی بازار عملیات بازار باز (OMO) و تعیین دالان نرخ بهره بین‌بانکی، گامی در جهت مدرن‌سازی سیاست پولی بردارد. با این حال، چندنرخی بودن نرخ بهره و عدم تعمیق بازار پول، کارایی این ابزارها را با چالش مواجه کرده است.

نرخ بهره چندنرخی؛ مانعی برای شفافیت

یکی از ویژگی‌های بارز نظام پولی ایران، چندنرخی بودن نرخ بهره است. نرخ سود سپرده‌ها، نرخ تسهیلات، نرخ بهره بین‌بانکی و نرخ‌های ترجیحی در بخش‌های مختلف، تصویری پیچیده و بعضاً متناقض از سیاست پولی ارائه می‌دهد. این وضعیت، نه‌تنها شفافیت را کاهش می‌دهد، بلکه زمینه بروز رانت و ناکارآمدی را نیز فراهم می‌کند.در شرایطی که بانک مرکزی تلاش می‌کند نرخ بهره بین‌بانکی را در یک دالان مشخص مدیریت کند، فشارهای ناشی از کمبود نقدینگی در شبکه بانکی باعث شده بخش قابل توجهی از معاملات در سقف دالان انجام شود. این مسئله، احتمال افزایش سقف دالان نرخ بهره را به یکی از سناریوهای محتمل تبدیل کرده است.

نقش سیاست‌گذار و محدودیت‌های اختیارات

در ساختار حکمرانی پولی ایران، وزیر امور اقتصادی و دارایی به‌عنوان عضوی از هیئت عالی و مجمع عمومی بانک مرکزی، نقش مهمی در هدایت سیاست‌های پولی دارد. هماهنگی میان وزیر اقتصاد و رئیس‌کل بانک مرکزی، می‌تواند بر روند تغییرات نرخ بهره اثرگذار باشد.با این حال، افزایش نرخ بهره تصمیمی صرفاً فنی نیست و پیامدهای اقتصادی و سیاسی گسترده‌ای دارد. افزایش نرخ بهره، هزینه تأمین کسری بودجه دولت را بالا می‌برد و فشار مضاعفی بر بخش‌های تولیدی وارد می‌کند. به همین دلیل، تصمیم‌گیری در این حوزه، بیش از آنکه تابع منطق اقتصادی باشد، به ملاحظات کلان سیاسی و مالی گره خورده است.

افزایش نرخ بهره؛ درمان یا تشدید بحران؟

افزایش نرخ بهره، در تئوری اقتصادی به‌عنوان ابزاری برای کنترل تورم شناخته می‌شود، اما در ساختار فعلی اقتصاد ایران، آثار آن می‌تواند متفاوت و حتی متناقض باشد. در کوتاه‌مدت، افزایش نرخ بهره ممکن است با کاهش رشد نقدینگی، به مهار نسبی تورم کمک کند، اما در بلندمدت، می‌تواند سرمایه‌گذاری‌های مولد را کاهش دهد.افزایش نرخ بهره، نرخ تنزیل پروژه‌های تولیدی را بالا می‌برد و بسیاری از طرح‌ها را از توجیه اقتصادی خارج می‌کند. در نتیجه، سرمایه‌گذاران به سمت سپرده‌های بانکی یا دارایی‌های کم‌ریسک حرکت می‌کنند و بخش تولید تضعیف می‌شود.

چرخه معیوب نرخ بهره، ارز و تورم

در اقتصادی که با نوسانات ارزی و تورم مزمن مواجه است، افزایش نرخ بهره می‌تواند به ایجاد چرخه‌ای معیوب منجر شود. در این چرخه، افزایش نرخ بهره در ابتدا تورم را مهار می‌کند، اما به‌دلیل فشار بر تولید و افزایش هزینه‌های دولت، پس از مدتی زمینه جهش نرخ ارز و بازگشت تورم فراهم می‌شود.این تجربه در سال‌های گذشته بارها تکرار شده و باعث شده اعتماد به کارایی نرخ بهره به‌عنوان ابزار سیاست پولی در ایران کاهش یابد. در واقع، بدون اصلاحات ساختاری در بودجه، نظام بانکی و سیاست‌های ارزی، تغییر نرخ بهره به‌تنهایی نمی‌تواند ثبات پایدار ایجاد کند.

چشم‌انداز اصلاح؛ واقع‌بینی یا بدبینی؟

با توجه به روندهای تاریخی، بسیاری از کارشناسان نسبت به امکان اصلاح اساسی مکانیسم نرخ بهره در ایران بدبین هستند. تورم مزمن، کسری بودجه ساختاری و وابستگی سیاست پولی به ملاحظات مالی دولت، عواملی هستند که بارها تلاش برای اصلاح را ناکام گذاشته‌اند.حرکت به سمت یک نرخ بهره سیاستی مطلق، نیازمند استقلال واقعی بانک مرکزی، انضباط مالی دولت و هماهنگی کامل میان سیاست‌های پولی و مالی است؛ پیش‌شرط‌هایی که تحقق آن‌ها در کوتاه‌مدت بعید به نظر می‌رسد.

نرخ بهره در ایران، برخلاف بسیاری از کشورهای جهان، نه یک ابزار شفاف و مستقل سیاست پولی، بلکه متغیری پیچیده و چندلایه است که تحت تأثیر تورم مزمن، کسری بودجه، نوسانات ارزی و محدودیت‌های نهادی قرار دارد. تفاوت‌های اساسی در مکانیسم تعیین و اثرگذاری نرخ بهره، باعث شده نتایج سیاست‌های پولی در ایران، فاصله‌ای معنادار با تجربه جهانی داشته باشد.تا زمانی که اصلاحات ساختاری در سیاست‌های مالی و پولی صورت نگیرد، نرخ بهره همچنان بیش از آنکه راه‌حل باشد، به یکی از گره‌های اصلی اقتصاد ایران تبدیل خواهد شد؛ گرهی که باز شدن آن، نیازمند تصمیم‌های دشوار اما اجتناب‌ناپذیر است.