اولین تصویر از بودجه ۱۴۰۱
تصویر اولیه بودجه ۱۴۰۱ رویت شد. میزان فروش نفت در بودجه سال آینده بهصورت روزانه ۱.۲ میلیون بشکه و قیمت هر بشکه ۶۰ دلار محاسبه و نرخ ارز نیز ۲۳ هزار تومان پیش بینی شده است. نشست بررسی اجرای بودجه در طول برنامه ششم توسعه، روز گذشته با حضور مشاور رییس کمیسیون برنامه و بودجه […]
فاصله اهداف اسناد بالادستی با اجرای آن
در این نشست محمد حسینی، نماینده سابق مجلس و کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص بررسی روند اجرای بودجه سنواتی در طول برنامه ششم توسعه، اظهارداشت: اگر در ابتدا به تاریخچه نظام برنامهریزی در کشور اشاره کنیم، اولین قانون برنامه در سال ۱۲۱۶ مطرح شد و در سال ۱۲۲۵ اولین برنامه عمرانی هفت ساله کشور تصویب شد.
وی با بیان اینکه بعد از انقلاب اولین برنامه توسعه کشور در سال ۶۸ مصوب و ابلاغ شد، گفت: در این برنامه دولت با توجه به تجربه برنامه چهارم و پنجم یک نگاه متفاوت نسبت به برنامه قبلی مدنظر قرار داد.
وی افزود: نگاهی که مجلس در آن زمان به قانون برنامه توسعه داشت این بود که اهداف میان مدت باید در برنامه گنجانده شود. براین اساس در زمان تدوین برنامه قانون برنامه ششم توسعه یک تفاهم نامه بین دولت و مجلس اتفاق افتاد.
این نماینده سابق مجلس ادامه داد: از طرف دیگر این قانون بر اساس سیاستهای ابلاغی تدوین میشود، قانون برنامه ششم مکلف است شیوه های اجرای این سیاستها را مشخص کند.
حسینی گفت: در زمان تدوین قانون یک شرایط ایدهآل و غیرتحریمی مدنظر پیشنهاددهندگان قرار گرفته بود. به عنوان مثال رشد اقتصادی هشت درصد در همین فضا گنجانده شد. یکی از ایرادهایی که امروز وارد است این بود که بسیاری از هدفگذاریها محقق نمیشود. حالا یا دولتها کم کاری میکنند یا اعتبار کافی پیش بینی نشده و یا شرایط مکانی و زمانی در کشور امکان تحقق آن اهداف را فراهم نکرده است.
حسینی در پاسخ به این سوال که آیا بودجه فعلی کشش تحقق این میزان هدفگذاری و حکم را در خود دارد یا خیر؟ و اینکه عملکرد دولت در ارایه لایحه بودجه چطور بوده است؟ تصریح کرد: در رابطه با بحث برنامهها اگر شما بیایید میزان فعالیتهایی جدیدی که در برنامه تدوین شده است را مشاهده کنید، ما باید شرایط را برای سازمانها فراهم کنیم.
وی تاکید کرد: اگر این موضوع را ارزیابی کنیم میبینیم علت اینکه ما کمتر به اهداف میرسیم بخاطر این است که ما برای مثال حکمی را
می آوریم، اما اعتبار لازم برای اجرای حکم را در بودجه سنواتی در نظر نگرفته ایم. اینجاست که اگر لایحه بودجه را میفرستیم باید اعتبار لازم ان را مدنظر داشته باشیم.
به گفته این کارشناس بودجه، عدم وابستگی به نفت و اجرای بودجه ریزی مبتنی عملکرد از اهداف قانون برنامه ششم بود، به دنبال این بودیم که اگر فعالیت جدیدی به سازمانی میدهیم باید فعالیتهای قبلی آن را حذف کنیم که بتوانیم برای فعالیتهای جدید آن اعتبار قائل شویم.
وی تصریح کرد: وقتی میگوییم احکام فاقد عملکرد است باید تحلیل شود که آیا شرایط اجرای آن نبوده و یا دستگاه پول را گرفته و شرایط هم بوده اما عملکرد مناسبی نداشته است؟
حسینی با بیان اینکه تا پایان برنامه بودجه ششم تعداد بیشتر ۳۰-۴۰ درصد از این آییننامهها که در بودجه آمده بود، تا الان تصویب نشده است، اظهارداشت: اگر امکان اجرای قانونی وجود ندارد از مجاری خود مجلس نسبت به اصلاح آن اقدام شود. خیلی از احکام برنامه و بودجه به دلیل رایزنیهایی که با دستگاههای مختلف از جمله ستاد کرونا انجام شد، متوقف شد. اگر دولت می خواهد قانونی را اجرا نکند باید لایحه اصلاحی بیاورد که مجلس دوباره آن را بررسی کند و ما شاهد این نباشیم که دولت خودش اجرای قانون را متوقف کند.
برخی اهداف برنامه توسعه ششم آرمانی بود
حجت الله هادیپور، حسابرس کل برنامهریزی و توسعه دیوان محاسبات کشور نیز در این نشست در خصوص بررسی روند اجرای بودجه در طول برنامه ششم گفت: در اصول ۵۴ و ۵۵ قانون اساسی به نقش دیوان محاسبات اشاره شده است و به عنوان بازو نظارتی مجلس مطرح است. دیوان محاسبات میتواند برایمان اعتباراتی که به عنوان بودجه عمومی مطرح میشود نظارت داشت باشد.
به گزارش تسنیم، هادیپور افزود: سال گذشته دیوان محاسبات در بحث برنامه ششم توسعه اهداف را بررسی کرد. در این برنامه ۴۲۱ بند و تبصره داشتیم که حدود ۳۰۰ عدد از آنها مهم هستند. ما ۳۵ درصد از اهداف تحقق کامل، ۳۳ درصد فاقد عملکرد و ۱۴ درصد بین ۵۰ تا ۷۵ درصد عملکرد داشتند در واقع ۶۵ درصد از برنامه تحقق نیافته است.
وی گفت: برنامه ششم یک برنامه میان مدت است، وقتی میگوییم این برنامه اجرا نشده است باید آن را در برنامه یک ساله که بودجه است بررسی شود.
هادی پور ادامه داد: دلایل برخی از این عدم تحقق ها مشخص شده است. ضریب جینی که در برنامه ششم داشته ایم ۳۹ درصد بوده که متاسفانه افزایش یافته است و نقش صندوق توسعه ملی که قرار بود افزایش یابد کاهش یافته است. تراز عملیاتی ما منفی بوده است و در درآمدهای مالیاتی نیز کاستی وجود دارد. در نتیجه نتوانستیم به اهداف برنامه ششم برسیم اما هرکدام از این موارد نیاز به بررسی شود. گاهی اهداف آرمانی است و فقط مشکل در اجرا و یا قانون گذاری نیست.
وی در خصوص وضعیت فروش اوراق نیز با اشاره به درخواست وزیر اقتصاد از سران قوا برای افزایش ظرفیت فروش اوراق ۱۴۰۰ گفت: دربحث فروش اوراق مالی اعداد مشخص هستند. در این مسئله به نوعی آینده فروشی رخ میدهد. در اینجا باید خروجی ها را دید تا در نظر بگیریم که کدام روندها ایراد دارد.
بر اساس آخرین برآوردها بودجه سال جاری بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان کسری خواهد داشت. با توجه به قیمت اعلام شده نرخ نفت و همینطور دلار، باید دید دولت چه برنامه ای برای جلوگیری از کسری بودجه در سال آینده دارد.
نظرات و تجربیات شما لغو پاسخ
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.