امکان سنجی ایجاد یک میلیون و ۸۵۰هزار شغل
مصوبه شورای عالی اشتغال که بر اساس آن برای ایجاد یک میلیون و ۸۵۰ هزار شغل در ۱۷ ماه، یعنی تا پایان سال ۱۴۰۱ هدف گذاری شده در هفته های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. در حالی که دولت از برنامه های خود در این خصوص می گوید، مخالفان معتقدند با توجه به محدودیتهای […]
مرتضی محرمخانی با بیان اینکه تبدیل مشاغل غیررسمی به رسمی و تثبیت مشاغل را در این زیست بوم دیدهایم افزود: فرصت شغلی صرفا به معنای ایجاد اشتغال جدید نیست و حتی افرادی که درآمد مناسبی هم ندارند در این زیست بوم مورد اشاره قرار گرفتهاند.
محرمخانی تصریح کرد: ریل گذاریهایی از جمله منابع اشتغال روستایی و کم برخوردار، تسهیل صدور مجوزها و حمایت از کسب و کارها از گذشته صورت گرفته بود که دولت سیزدهم میخواهد این برنامهها را با یک رویکرد جدید ادامه دهد و مسائل ابتر مانده را احیا کند.
ایجاد فرصت شغلی در قالب زیست بوم ملی
رییس مرکز ملی پایش سیاستها و برنامههای اشتغال افزود: طی ۴۰ روز گذشته با ۲۰ دستگاه تفاهم نامه منعقد کردیم که ۱۴ دستگاه، عضو اصلی شورای عالی اشتغال و ۶ دستگاه دیگر نهادهای انقلابی از جمله بسیج، کمیته امداد و هلال احمر است. ما در برنامه زیست بوم مشارکت بخش دولتی، غیردولتی و خصوصی را به کار خواهیم گرفت.
وی گفت: در قالب برنامه زیست بوم هر دستگاه ذاتاً متولی یکی از حلقههای اشتغال است؛ به عنوان مثال در حوزه آی سی تی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات متولی تامین زیرساختها است. در حوزه تامین مالی و تسهیل وزارت امور اقتصادی و دارایی، موسسات عامل و سازمان برنامه و بودجه متولی هستند. وزارت اقتصاد در تسهیل صدور مجوز نیز قرار است برنامهریزی کند. عملاً متناسب با ظرفیتی که هر دستگاه دارد و رویکرد وزارت کار، برای آنها نقش در نظر گرفتیم که این عوامل در کنار هم، زیست بوم را تشکیل میدهند.
محرمخانی افزود: قرار است برنامهها و تفاهم نامههای زیست بوم در مرکز ملی پایش سیاستها و برنامههای اشتغال به صورت دائم رصد شود و قرار است نظارت در دولت سیزدهم پایه سیاست گذاری ها باشد.
وی افزود: زمان زیادی نداریم و دستگاهها باید به سرعت وارد عمل شوند تا برنامههای زیست بوم اجرایی شوند. طبق برنامهریزی انجام شده مقرر است با ۴۰ دستگاه تفاهم نامه امضا کنیم که با ۲۰ دستگاه تفاهم نامه منعقد کردیم و برای نهادهایی همچون سازمان تبلیغات، شهرداریها و به طور کلی هر بازیگر موثر در حوزه اشتغال برنامه تعریف کرده و قرار است تفاهم نامه منعقد کنیم.
رییس مرکز ملی پایش سیاستها و برنامههای اشتغال اظهار کرد: با توجه به دستور رئیس جمهوری، مقرر شده ماهی یک بار جلسات شورای عالی اشتغال برگزار شود و در همین رابطه نیز سیستم برخطی در مرکز ملی پایش راه اندازی شده که دستگاهها موظف هستند عملکرد و برنامههای خود را در این سامانه بارگذاری کنند.
وی ادامه داد: دستگاهها طبق پروتکلهای تعریف شده موظف به پاسخگویی هستند و گزارش عملکرد دستگاهها در جلسات شورای عالی اشتغال ارائه خواهد شد.
امضا ۱۷ توافقنامه با سازمانها و دستگاهها
سرپرست معاونت کارآفرینی وزارت کار نیز در این باره گفت: در این زمینه تاکنون ۱۷ توافقنامه با سازمانها و دستگاههای مختلف امضا شده است.
محمود کریمی بیرانوند گفت: یکی از مشکلات اساسی حوزه اشتغال این است که به این مسأله به دید نقطهای نگاه میشود، مثلا تسهیلاتی به یک نفر بدهیم و این نگاه نقطهای است، در حالی که اشتغال یک فرایند اجتماعی است که باید جانب عرضه و تقاضا تحلیل شود که نیاز بازار چیست و عرضه نیروی کار چقدر است.
وی افزود: در کنار این مرحله، کشف استعدادها، تسهیلات، نظارت بر تسهیلات اشتغالزایی هم باید مدنظر باشد. وی اظهار کرد: اولین رویکرد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونت اشتغال این است که نگاه تسهیلاتمحور به مسأله اشتغال عوض شود، در این راستا دبیرخانه شورای عالی اشتغال کشور با ریاست رئیس جمهور و دبیری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل شد. سرپرست معاونت کارآفرینی وزارت کار گفت: نکته دیگر این است که برای ایجاد اشتغال همه دستگاهها نقش دارند، وزارت اقتصاد، وزارت تعاون در بخش مهارتآموزی، وزارت علوم، وزارت بهداشت، جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن در این مسأله نقش دارند. حتی بخش خصوصی، عمومی، دانشگاهها، مراکز آموزش عالی و خیریهها و حتی گروههای جهادی همه در ایجاد زمینه برای اشتغال نقش دارند، از این مجموعه یکی تسهیلات میدهد و دیگری زمینه اشتغال فراهم میکند.
وی افزود: رابطه بین صنعت و دانشگاه و تعریف طرحهای تجاری در دانشگاهها میتواند به مسأله ایجاد اشتغال کمک کند.
وی در مورد مشاغل خرد و خانگی گفت: دبیرخانه مشاغل خانگی کشور در معاونت توسعه اشتغال و کارآفرینی قرار دارد، همان گونه که شورای عالی اشتغال هم در وزارت کار وجود دارد، در این دبیرخانه تمرکز بر مشاغل خانگی است و ایجاد مشاغل خانوادگی هم موجب پایداری و هم سودآوری بیشتر در اشتغال میشود.
کریمی بیرانوند گفت: قرار شده است از بودجه اشتغال دستگاههای دولتی بین ۱۰ تا ۱۵ درصد اعتبار هر دستگاه در حوزه کمک به ایجاد مشاغل خانگی استفاده شود.
نباید اشتغال را کمی و عددی ببینیم
اما حمید نجف، کارشناس حوزه کار در ارزیابی هدفگذاری ایجاد یک میلیون و ۸۵۰ هزار شغل اظهار کرد: وقتی تصمیمی به این بزرگی می گیریم باید شالوده و زیربنای آن را هم بسازیم. قطعا با امکانات موجود چشم انداز تحقق این میزان شغل وجود ندارد نهایتا بتوانیم اشتغال موجود را حفظ کنیم چون کرونا موجب ریزش بخشی از نیروهای کار شده و معادلات بازار کار را برهم زده است و تحریمها نیز رسیدن به این نقطه را تا حدودی سخت خواهد کرد.
وی ادامه داد: شخصا معتقدم که نباید اشتغال را کمی و عددی ببینیم، باید عملکردی که در این راستا دنبال می شود مدنظر قرار بدهیم چون عملکرد است که نشان میدهد چه میزان اشتغال ایجاد کردیم. این کارشناس حوزه کار با اشاره به تجربه موفق ایجاد شغل در کمیته امداد امام خمینی (ره) گفت: در کمیته امداد تجربه بسیار خوبی حاصل شد که اتفاق مثبتی بود و افراد و خانواده های بی بضاعت را شناسایی و حمایت کردند. در ماههای اول بیشتر کمکها مالی بود و مبلغی پول پرداخت میشد ولی بعدها روی اشتغال خانگی کار شد و با سرمایهگذاری روی افراد مشاغل خانگی را تقویت کردند و به افراد وام دادند و برای فروش محصولاتشان و دایر کردن بازارچه های فصلی و دائمی اقدام کردند. در واقع افراد را به جای مستمری بگیر کمیته امداد به کارآفرینان خانگی تبدیل کردند.
در سال های اخیر اگرچه به دلیل کاهش نرخ مشارکت، آمارهای بیکاری افزایش قابل توجهی نداشته اما نرخ بیکاری دو رقمی همچنان از ابرچالش های اقتصاد کشورمان است. بر این اساس هدفگذاری تعیین شده اگرچه به گفته کارشناسان می تواند نقطه مثبتی برای تحقق اهداف باشد با این وجود موفقیت این امر منوط به توانایی تامین مالی و اعلام محل تامین منابع است.
نظرات و تجربیات شما لغو پاسخ
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.