تاثیر آزادسازی واردات خودرو بر قیمت ها
بازار چهارچرخ ها به چه سمت و سویی می رود؟
در حالی تا یک ماه پیش احتمال داشت طرح واردات خودرو بایگانی شود که حالا سه گزینه بابت ازسرگیری ورود خودرو به کشور روی میز قرار گرفته که به ترتیب زمان طرح، شامل واردات خودرو در قبال صادرات، واردات ۷۰هزار دستگاهی طبق مجوز کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی و در نهایت طرح دولت با […]
تعرفه واردات تغییری نمی کند
محسن صالحی نیا، معاون وزیر صمت در خصوص سازوکار واردات خودرو در سال ۱۴۰۱ گفت: واردات خودرو دارای سابقه است و در سالهای قبل هم بر اساس آئین نامه ضوابط فنی واردات خودرو که مصوب هیأت وزیران است ساری و جاری بوده است اما آنچه که امروز بیان میکنیم اجازه داده میشود که دولت بتواند به شرکتها و یا اشخاصی که براساس ضوابط فنی واردات خودرو میتوانند مشمول واردات خودرو شوند این اجازه را اعطا کند بنابراین واردات خودرو توسط دولت و ارکان دولت مدنظر نیست.
رییس سازمان گسترش و نوسازی بیان داشت: معمولا شرکتهایی که قصد واردات خودرو را دارند باید از قبل شرایطی را از منظر امکان ارائه خدمات فروش و خدمات پس از فروش و تأمین قطعات مناسب در طی فرآیند بهره برداری توسط متقاضیان داشته باشند و بنابراین شرکتهایی که بتوانند این ضوابط را طی کند و خودروهایی نیز باشد که در قاعده استاندارد باشد میتوانند در این دسته قرار بگیرند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا به خودروسازهای داخلی مجوز واردات داده میشود؟ گفت: برخی از خودروسازان داخلی در بخش خصوصی و دو خودروساز بزرگ آنها هم در سوابق قبلی معمولاً تعداد محدودی واردات خودرو برای تکمیل سبد کالا داشته اند بنابراین در شرایط فعلی اگر آنها هم بتوانند ضوابط یاد شده را طی کنند و درخواست واردات داشته باشند میتوانند در محدود واردات قرار بگیرند.
صالحی نیا با اشاره به بند ۴ ابلاغیه ۸ مادهای رئیس جمهور درباره واردات خودرو اظهار داشت: در این ابلاغیه آمده است که «به منظور افزایش رقابت پذیری و رفع شائبه انحصار و متناسب سازی قیمت تولید و جبران کمبود تولید در صورت عدم اقدام برای انجام تعهدات و رفع نیاز بازار، موانع قانونی و اجرای واردات خودرو ظرف سه ماه رفع شود و با افزایش صادرات نسبت صادرات به واردات افزایش یابد» پس دارای سه محور است که یکی افزایش تولید داخلی برای جبران کمبود و دوم اینکه صادرات قطعات را افزایش دهیم تا مصوبه قانونی مجلس امکان پذیر شود و شرایط رقابتی مناسبی فراهم شود.
وی افزود: بنابراین با توجه به اختیار دولت با توجه به سه محور یاد شده میتوان مصوبه مجلس را براساس شرایط عملیاتی کرد. وی افزود: واردات خودرو در سنوات قبلی به طور متوسط حدود ۲۰ تا ۲۲ هزار دلار به ازای هر خودرو بوده است یعنی حدود ۱.۴ میلیون دلار صرف واردات خودرو در سال آینده خواهد شد. معاون وزیر صنعت بیان داشت: تعرفه واردات خودرو برای سال آینده فعلاً تغییری ندارد و بر اساس همان تعرفههای قبلی است تعرفه از ۴۰ درصد آغاز میشود و تا مرز ۷۵ درصد براساس حجم موتور خودرو اعمال میشود.
گزینه منطقی برای واردات خودرو
همچنین علی اکبر تالارپشتی، رییس کمیسیون صنایع و معدن مجلس در این باره گفت: مجلس به لحاظ مطالبه عمومی تشخیص داده است که به دولت اجازه دهد تا در سال آینده در زمینه واردات خودروهای سواری و سنگین مجموعاً حدود ۹۰ تا ۱۰۰ هزار خودرو وارد کند.
وی با بیان اینکه اجرا این مصوبه دست دولت است، گفت: البته واردات خودرو را نباید به هر واردکننده و یا بازرگانی سپرد و به نظرم دولت باید اقداماتی انجام دهد تا کسانی که در رابطه اهلیت دارند خودرو وارد کنند.تالارپشتی در باره مانع مالی و تأمین ارز واردات خودرو اظهار داشت: در قانون اخیر مجلس به دولت اجازه داده است که هر جا دولت ضرورت دید و توان داشت واردات را انجام دهد و بطور کلی ساز و کار اجرایی به دولت سپرده شده است.
واردات ۷۰ هزار خودرو در تنظیم بازار اثری ندارد
همچنین مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو نیز گفت: ممنوعیت واردات خودرو چهار سال بازار را به هم ریخت و قیمت خودرو خارجی را به شدت افزایش یافت و از سوی دیگر توان تأمین بازار داخلی را هم نداشتیم بعد از چهار سال به این نتیجه رسیده ایم که ۷۰ هزار خودرو وارد شود.وی اظهار داشت: واردات ۷۰ هزار خودرو عدد معقولی است اما در تنظیم تعدادی خودروی کشور مؤثر نخواهد بود زیرا کشور سالانه یک میلیون تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو نیاز دارد.کارشناسان معتقدند آزادسازی واردات خودرو با توجه به گزینههای روی میز، این قابلیت را دارد که منشأ ایجاد رقابت شود یا انحصاری جدید را ایجاد کند. حال باید دید سازوکار واردات خودرو چگونه خواهد بود و چه تصمیماتی در این زمینه اتخاذ می شود.
نظرات و تجربیات شما لغو پاسخ
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.