جزییات دستمزد سال آینده بررسی شد
شروط سه گانه برای بهبود وضعیت قدرت خرید کارگران
بر اساس تصمیم روز پنج شنبه اعضای شورای عالی کار، دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰، ۵۷.۴ درصد افزایش یافت، بهگونهای که حداقل دستمزد ماهانه از ۲ میلیون و ۵۵۴ هزار و ۹۵۰ تومان به چهار میلیون و ۱۷۹ هزار و ۷۵۰ تومان و حداقل دستمزد روزانه از ۸۸ هزار به ۱۳۹ […]
وی با بیان اینکه با افزایش ۵۷.۴ درصد دستمزد کارگران، کارفرمایان متضرر نخواهد شد، گفت: اکنون در شرایط تورمی، خروجی خدمات و محصولات نسبت به سالهای قبل افزایش یافت و بهتبع درآمدها نیز رشد داشته است.نجف بیان کرد: دولت در کمک به کارفرمایان در بخش تولید و صنعت میتواند نقش مهمی ایفا کند و با رفع موانع از قیمتهای دستوری که درگذشته صورت میگرفت، جلوگیری کند؛ بهعنوان مثال وقتی کارخانهای افزایش هزینههای آب و برق و اجارهبها و حقوق کارگران را داشته باشد، این افزایشها بر روی خروجی کالاها و محصولات نیز تأثیرگذار خواهد بود. اگر نرخ محصولات را افزایش ندهد بهتدریج منجر به ازکارافتادگی کارخانهها و درنتیجه بیکاری کارگران میشود.وی بیان داشت: باید هماهنگی بین دستگاهها و نهادها صورت بگیرد تا با معافیتهای مالیاتی، مشوقهای مالیاتی، کاهش هزینههای جاری کارخانهها و صنایع و اختصاص تسهیلات ارزانقیمت، شاهد رفع موانع تولید و رونق چرخه اقتصاد در کشورمان باشیم. این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه وزارتخانههای کار و صمت مسئول هماهنگی و مانع زدایی از صنایع و بنگاههای اقتصادی هستند، گفت: باید این دو نهاد با تعامل یکدیگر و تصمیمهای کارشناسی در رفع موانع تولید که مدنظر رهبر معظم انقلاب اسلامی است، قدم بردارند.
وی اضافه کرد: فشارها نباید به قشر صنعت و کارفرمایان وارد شود. نهادهای متولی با توجه به نیازهای مصرفکنندگان و تولیدکنندگان میتوانند شرایطی را ایجاد کنند تا چرخه تولید بچرخد و مصرفکننده نهایی کالاها را در اختیار بگیرند.علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار نیز در خصوص تعیین دستمزد کارگران اظهار داشت: امسال دولت بستری را فراهم کرد تا نمایندگان کارگری و کارفرمایی مباحث مختلف و چالش ها را بیان کنند و در نهایت تصمیم گرفته شد.وی افزود: با این تعیین دستمزد به مدار قانون برگشتیم باید امیدوار باشیم که طی چند سال آینده با همین روند اگر پیش رود، حداقل های زندگی کارگری را با درآمدهای برابری برسانیم.نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه امسال دولت نقش تسهیل گری را ایفا کرد گفت: با اینکه در شرایط اقتصادی و معیشتی سختی قرار داریم اما حرکت دولت رضایت بخش بود و در ۱۴ و نیم ساعت همراه با شرکای اجتماعی جامعه کارگری و کارفرمایی بود.
ثبات اقتصادی مهمترین شرط بهبود وضعیت کارگران
بر اساس آخرین آمارها نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به بهمن ماه ۱۴۰۰ برای خانوارهای کشور ۴۱.۱ درصد است. همچنین وزیر صمت نیز روز گذشته و پیش از خطبههای نماز جمعه تهران با اشاره به کاهش نرخ تورم در کشور گفت: نرخ تورم در شهریور سال جاری ۴۳ درصد بود، ولی با اقدامات دولت سیزدهم نرخ تورم به ۳۵ درصد رسیده است که البته عدد بالایی است، ولی در سال آینده این میزان کاهش بیشتری نیز پیدا خواهد کرد.کارشناسان تعیین دستمزد کارگران بیشتر از نرخ تورم را اقدامی موثر عنوان می کنند و البته معتقدند شرط بهبود قدرت خرید کارگران ثبات اقتصادی و پرهیز از تصمیمات غلط در اقتصاد است. یکی از نمونه های این تصمیم اشتباه ارز ۴۲۰۰ تومانی بود که یکی از مهمترین دلایل افزایش نرخ تورم در سال های گذشته بود. همچنین چگونگی برنامه های دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ نیز از مسائل مهم و تاثیرگذار بر نرخ تورم در سال آینده خواهد بود. دولت درصدد اصلاح ارز ترجیحی است و بر این اساس ضرورت دارد برنامه های حمایتی در این راستا به درستی اجرایی شود. همچنین یکی دیگر از موارد تاثیرگذار بر وضعیت کارگران، وضعیت بازار مسکن است. در صورتی که عرضه مسکن ملی به طبق برنامه پیش رود و همچنین قیمت مصالح ساختمانی نیز با کاهش رو به رو شود می توان دستکم به بهبود وضعیت قیمت مسکن و اجاره بها در سال آینده امیدوار بود. در حال حاضر حدود ۵۰ درصد از درآمد خانوارها به مسکن اختصاص می یابد و با توجه به گرانی های اخیر قیمت خانه تعداد زیادی از کارگران اجاره نشین شده و سهم قابل توجهی از حقوق خود را به اجاره اختصاص می دهند.
نظرات و تجربیات شما لغو پاسخ
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.