کد خبر : 27051
تاریخ انتشار : شنبه 13 دی 1399 - 9:44

برخی نمایندگان مجلس پیشنهاد کردند

طرح افزایش هر 6 ماه یکبار دستمزد کارگران

طرح افزایش هر 6 ماه یکبار دستمزد کارگران
طرح افزایش هر 6 ماه یکبار دستمزد کارگران
براساس طرح جدید تعدادی از نمایندگان مجلس، دستمزد کارگران دوبار در سال تعیین شده و هر 6 ماه یکبار مورد بررسی قرار می گیرد و شورای عالی کار نسبت به افزایش آن متناسب با نرخ تورم تصمیم گیری می کند. این طرح قرار است جهت اعلام وصول تقدیم هیات رئیسه مجلس شود تا مراحل تصویب نهایی خود را بگذراند و پس از بررسی در کمیسیون اجتماعی و تبدیل به قانون در جهت بهبود وضع معیشت کارگران به اجرا درآید. کارشناسان بر این عقیده اند که چنانچه جلسات بررسی دستمزد در نیمه دوم سال نیز به شکل کارشناسی برگزار شود، نتیجه بهتری از مذاکرات مزد به دست می آید و قدرت معیشت خانوارهای کارگری متناسب با شرایط اقتصادی و واقعیتهای روز جامعه افزایش می یابد. واقعیت این است که با افزایش نوسانات نرخ دلار در سال جاری و به تبع آن تشدید تورم، قدرت خرید کارگران نسبت به سال گذشته کاهش حدود ۵۰ درصدی داشته است و با توجه به سابقه چندین دهه تورم دو رقمی در کشور بازنگری در شیوه تعیین دستمزد کارگران در چنین شرایطی ضروری است.
تعدادی از نمایندگان کمیسیون اجتماعی و فراکسیون کارگری مجلس پس از آنکه در هفته های اخیر مقامات کارگری نسبت به عدم ترمیم دستمزد کارگران در نیمه دوم سال اظهار گله مندی کردند،  اصلاح شیوه تعیین دستمزد کارگران را خواستار شده و نسبت به افزایش حقوق کارگران اعلام موضع کردند تا جایی که حتی برخی از نمایندگان اعلام کردند که زیر بار افزایش کمتر از ۴۰ درصد حقوق کارگران در سال آینده نمی روند.
پیش تر علی بابایی کارنامی، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در 14 آذر ماه  از تدوین طرحی مبنی بر حذف دخالت دولت در تعیین دستمزد کارگران خبر داد و گفت: «دخالت دولت در تعیین مزد باید تغییر کند.»

   مسئولیت تعیین دستمزد کارگران با شورای عالی کار است نه مجلس
این موضوع البته با واکنشهای مختلفی از سوی مقامات دولتی، کارفرمایی و کارگری روبه رو شد؛ به نحوی که مقامات دولتی و کارفرمایی اعلام کردند که مسئولیت تعیین دستمزد کارگران با شورای عالی کار است و افزایش حداقل مزد به شکل سه جانبه و از طریق شورای عالی کار صورت می پذیرد. مقامات کارگری نیز رویکرد مجلس در این خصوص را دلسوزانه و در جهت تقویت معیشت کارگران قلمداد کردند و از مجلس خواستند تا برای بهبود وضع معیشت و ارتقای قدرت خرید کارگران به موضوع افزایش دستمزد ورود کنند. آنها حتی پیشنهاد ارائه طرح اصلاحیه ماده ۴۱ قانون کار، تغییر ترکیب اعضای شورای عالی کار و حضور یک نماینده مجلس در جلسات مزد را مطرح کردند و مجلس را برای ترمیم دستمزد کارگران به یاری طلبیدند.
در همین راستا حاتم شاکرمی، معاون روابط کار وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی با اشاره به برگزاری دو جلسه برای تعیین حداقل دستمزد سال ۱۳۹۹، اعلام کرد: عددی که کمیته مزد شورای عالی کار در مورد هزینه های سبد معیشت محاسبه و تعیین می کند به دلیل عدم توانایی و آمادگی واحدهای تولیدی و صنعتی و شرایط اقتصادی کشور هیچ سالی به طور کامل در تعیین دستمزد لحاظ نشده و نتوانستیم به این دلیل رقم به دست آمده برای سبد معیشت را به عنوان حداقل دستمزد کارگران در شورای عالی کار مصوب کنیم، به همین منظور در کنار افزایش حداقل مزد تلاش کردیم تا بخشهایی مثل بن خواربار، حق مسکن و پایه سنواتی را افزایش دهیم و سهم مجموع مزد و مزایا از هزینه های سبد معیشت را بالا ببریم. وی تاکید کرد که هیچ مرجعی تا به امروز به جز شورای عالی کار مسئولیت تعیین دستمزد را نداشته مگر اینکه مجلس بخواهد ساز و کار تعیین مزد را تغییر بدهد.
به گفته شاکرمی اگرچه اظهارنظرهای نمایندگان مجلس یا نمایندگان کارگری و کارفرمایی دلسوزانه است ولی این اظهارنظرها شخصی است و چنانچه مجلس می‌خواهد تصمیمی در این‌باره بگیرد، این از مباحث مطرح شده در شورای عالی کار کاملا جدا است. به عبارتی مراد از اظهار معاون وزیر کار این است که مسیر تعیین حداقل دستمزد کارگران از شورای عالی کار می گذرد مگر اینکه الزام قانونی برای تغییر شیوه تعیین دستمزد به وجود آید.

  منعی برای بازنگری دستمزد در نیمه دوم سال وجود ندارد
پیش از این برخی از فعالان حوزه کار و مقامات کارگری تاکید کرده بودند که منعی برای بازنگری دستمزد در نیمه دوم سال وجود ندارد و در ماده ۴۱ قانون کار اشاره نشده که دستمزد تنها یکبار در سال باید تصمیم گیری شود.
کارشناسان حوزه کار نیز معتقدند در شرایطی که برخی از کارخانه های تولیدی، خودروسازی و لوازم خانگی به افزایش قیمتها و تغییر تعرفه‌ها روی آورده اند، دستمزد کارگران باید مشمول بازنگری شود. یک کارشناس حوزه کار نیز با بیان اینکه قانون منعی برای بازبینی و بررسی مجدد دستمزد در سال ندارد، گفت: «با توجه به آنکه این شرایط برای کارگران فراهم نیست که بیش از یک نوبت در سال دستمزدشان مورد بررسی قرار گیرد بهتر است مجلس به این قضیه ورود و راهکار منطقی پیش بینی کند تا چنانچه شرایط اقتصادی به هر دلیلی دچار نوسان و تغییر شد، دستمزد کارگران متناسب با شرایط اقتصاد و وضعیت کارگاه ها و مسائل بین کارگر و کارفرما بازنگری شود.» رییس کانون شورای اسلامی کار البرز هم درباره طرح افزایش هر 6 ماه یکبار حقوق کارگران گفت: «این طرح خوب است ولی قبل از آن باید زیرساختهای اصلاح شیوه تعیین دستمزد را فراهم کنیم چون در بخش کارگری تعیین دستمزد فرایند خاص خود را دارد و توسط شورای عالی کار صورت می گیرد.»
علی اصلانی به ایسنا گفت: «لذا اول باید مشکل زیرساخت را برطرف کنیم بعد به کارفرمایان بخشنامه کنیم که دوبار در سال افزایش حقوق بدهند.» با این وجود برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند در خصوص میزان افزایش حقوق کارگران باید دیدی چندجانبه داشت و با توجه به شرایط اقتصادی کشور باید شرایط کارفرمایان را نیز لحاظ کرد. این وضعیت البته به گفته آنها با شیوع کرونا باید با ملاحظات بیشتری همراه باشد و در غیر این صورت موجب تشدید بیکاری و اخراج کارگران می شود.  حال باید دید نظر نهایی مجلس در این خصوص چیست و در ادامه چه تصمیماتی اتخاذ می شود.

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.