کد خبر : 38897
تاریخ انتشار : یکشنبه 17 مرداد 1400 - 15:08

4 راهکار جبران ضعف اقتصاد

4 راهکار جبران ضعف اقتصاد
4 راهکار جبران ضعف اقتصاد
دولت یازدهم و دوازدهم طی هشت سال گذشته اگرچه وعده کاهش تورم و افزایش نرخ رشد اقتصادی را داد اما به دلایل متعدد که مهمترین آن ریشه در سیاست های غلط پولی، مالی و ارزی بود محقق نشد. در حال حاضر اقتصاد کشور به روایت آمارهای رسمی تورم بالای 40 درصد را تجربه می کند. همچنین رشد اقتصادی نیز طبق اهداف در نظر گرفته شده محقق نشده است. بر این اساس با توجه به آغاز فعالیت رئیس جمهور جدید، 4 راهکار برای جبران ضعف اقتصاد از سوی کارشناسان مطرح شده است.
بهبود در هر کدام از ارکان سیاستگذاری نیازمند اصلاحات ساختاری در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور است. موضوعی که هیچ‌گاه در دستور کار قرار نگرفت.

    اصلاح سیاست های پولی
یکی از توصیه های مهم کارشناسان به دولت سیزدهم اصلاح سیاست های پولی است. کنترل پایه پولی اگرچه یکی از برنامه های دولت یازدهم بود و در ابتدا توانست آن را محقق کند، اما در ادامه به دلیل افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی و افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی محقق نشد.  البته عملکرد دولت دوازدهم در دو سال آخر در این زمینه مناسب بود. آمارها نشان می‌دهد رشد نقطه به نقطه پایه پولی هر ماه از فروردین ۹۸ تا خرداد ۱۴۰۰ به ‌طور میانگین حدود ۲۶ درصد بوده است. این در حالی است که میانگین رشد نقطه به نقطه پایه پولی هر ماه از مهر سال ۹۲ تا پایان سال ۹۷ به ‌طور میانگین ۱۸ درصد بوده و هیچ‌گاه از ۲۴ درصد فراتر نرفته است. این امر نشان می‌دهد با افزایش کسری بودجه دولت، پایه پولی با سرعت بیشتری افزایش پیدا کرده است. نکته اصلی اینکه قدم اول برای اصلاح نظام پولی در کشور استقلال بانک مرکزی و تغییر قانون است. برای کنترل پایه پولی باید بانک مرکزی از قدرت لازم برای نه گفتن به بانک‌ها و دولت برخوردار باشد؛ حقی که قانون می‌تواند به بانک مرکزی بدهد. در این زمینه، تلاش‌هایی برای بهبود رابطه بانک مرکزی با بانک‌ها و دولت انجام گرفت، اما هیچ‌گاه اثرگذار نبود.  طرح قانون بانک مرکزی نیز که در مجلس همچنان در حال بررسی است، توسط دولتی‌ها حمایت نشد. البته از سال ۹۷ به بعد اصلاحاتی در زمینه ابزار سیاستگذاری پولی انجام شد: ابزارهایی مانند عملیات بازار باز، عملیات ریپو و ریپوی معکوس، همگی از ابزارهای جدیدی بودند که توسط سیاستگذار به کار گرفته شدند، اما چون این بهبود ابزارها با بهبود ساختارها و سیاست‌های کلان همراه نشد، به موفقیت زیادی نیز نرسید.
    اصلاح سیاست های مالی
یکی دیگر از توصیه های کارشناسان به دولت سیزدهم اصلاح سیاست های مالی است. هرچند دولت یازدهم در دو سال ابتدایی انضباط مالی داشت اما به تدریج هزینه ها نسبت به درآمد پیشی گرفت.  بودجه مصوب سال ۹۵ بالغ بر ۳۳۵ هزار میلیارد تومان بود که نسبت به سال قبل از آن ۲۵ درصد افزایش یافته بود. سال ۹۶ نیز بودجه عمومی افزایش ۱۹درصدی داشت و به ۳۹۸ هزار میلیارد تومان رسید. همه اینها نشان می‌دهد دولت با اتکا به درآمدهای نفتی سریعا افزایش هزینه را در دستور کار قرار داده است.  بعد از آن به جز سال ۹۷، بقیه سال‌ها هزینه‌های بودجه به شکل سرسام‌آوری افزایش یافت. در سال ۱۴۰۰ هزینه‌های بودجه بیش از ۱۰۰ نسبت به سال قبل از آن افزایش یافت.
در همین حال، درآمدها تغییر چندانی نکرده بود. بودجه‌های ۱۴۰۰ و ۱۳۹۹ از نظر سطح کسری در سطح بسیار نامطلوبی قرار داشتند که آثار تورمی ناشی از آن را می‌توان در سال‌های بعد همچنان مشاهده کرد.  یکی از مهمترین دلایل این افزایش هزینه به همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، حقوق کارکنان و همچنین همسان‌سازی در انواع صندوق‌های بازنشستگی باز می گردد. بر این اساس توصیه کارشناسان به دولت سیزدهم رعایت این موارد است. راهکار مهم در این زمینه اصلاح بودجه ریزی در کشور است که در حال حاضر بخش عمده تورم در کشور از همین مسیر کسری بودجه بوده است.
در مجموع می‌توان اینطور نتیجه گرفت که کاهش هزینه‌ها، افزایش بهره‌وری منابع موجود و افزایش درآمدهای پایدار در دستور کار قرار نگرفت و با افزایش درآمدهای نفتی، صرفا دلارهای حاصل از صادرات نفت وارد اقتصاد کشور شد. نتیجه این امر رونقی کوتاه‌مدت در اقتصاد بود، اما مشکل بودجه‌ای کشور را به صورت ریشه‌ای حل نکرد.

    اصلاح سیاست های ارزی و استفاده از نظرات کارشناسان
سرکوب نرخ دلار یکی از مهمترین هشدارهای کارشناسان به دولت یازدهم بود. هر چند این اقدام توانست از تورم جلوگیری کند اما در ادامه فنر افزایش تورم رها شد و اقتصاد کشور را با چالش رو به رو کرد. همچنین سیاست ارز 4200 تومانی نیز از دیگر سیاست های مخرب در اقتصاد کشور بود. با وجود این، بعد از آنکه بر همگان مشخص شد این سیاست نمی‌تواند تاثیری بر کنترل نرخ ارز و مهار تورم بگذارد، همچنان این سیاست از دستور کار خارج نشد. در سه سال گذشته سالانه حداقل ۱۰ میلیارد دلار از درآمدهای دولت به ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص می‌یابد. بر این اساس توصیه مهم کارشناسان در این خصوص توجه سیاستگذار این بخش به این مساله است.  همچنین استفاده از نظرات کارشناسان نیز دیگر راهکار مهم کارشناسان به دولت جدید است. یکی از مشکلات بزرگ کشور در چند سال گذشته به موضوع کم توجهی دولت به توصیه های کارشناسان بورس
باز می گردد. این مساله موجب حباب در بازار سرمایه و سپس ریزش شدید آن و از دست رفتن سرمایه های اجتماعی شد. بر این اساس انتظار می رود سکاندار جدید این مساله را نیز در اولویت قرار دهد. آنچه مشخص است توجه به این مساله است که اقتصاد ایران در شرایط فعلی رنجور است و بر این اساس زمان زیادی  برای آزمون و خطا در آن وجود ندارد.

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.