کد خبر : 47311
تاریخ انتشار : سه‌شنبه 25 آبان 1400 - 9:31

انتقاد کارشناسان به مسئله قیر رایگان

انتقاد کارشناسان به مسئله قیر رایگان
نگرانی از کاهش تولید آسفالت
قیر رایگان در حالی قرار است از هفته جاری از سوی وزارت نفت در اختیار برخی دستگاه‌ها قرار بگیرد که در روزهای اخیر انتقادات گسترده ای به این مصوبه وارد شد. ظاهر ماجرا این است که بر اساس قانون بودجه، به دستگاه های ذیربط با هدف آسفالت معابر روستایی و شهرداری ها قیر اختصاص یابد، اما گزارش ها حاکی از آن است که اهداف این قانون به درستی محقق نشده تا جایی که بر ا ساس اعلام منابع رسمی، برخی از دستگاه ها به جای توسعه پروژه های عمرانی از آن به عنوان ابزاری برای تسویه بدهی به پیمانکاران استفاده کرده اند. همچنین این مصوبه موجب برهم زدن قیمتهای قیر در بازار شده به صورتی که قیمت آن در یک ماه و نیم گذشته از 8 میلیون تومان به 12 میلیون تومان رسیده که افزایش50 درصدی داشته است. اختصاص قیر رایگان منجر به افزایش قاچاق آن و همینطور کاهش سهم پروژه های عمرانی شده است. عمده مشکل و ریشه این مصوبه، رانت و بذل و بخشش از منابع بیت المال است. کارشناسان می گویند اگرچه این قانون در راستای توسعه پروژه های عمرانی تصویب شده، اما به دلیل برخی مشکلات ساختاری به نقطه هدفگذاری شده نمی تواند اصابت کند.
با تصویب اعضای کمیسیون عمران مجلس و تأیید وزاری راه و نفت قرار شد تا پایان سال قیر با قیمت هر تن ۹.۳ میلیون تومان واگذار شود. بر اساس قانون سهم وزارت راه و شهرسازی ۴۸ درصد، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ۲۰ درصد، وزارت کشور یا سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ۱۷ درصد، بسیج سازندگی ۶ درصد، آموزش و پرورش یا سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور ۶ درصد و وزارت جهاد کشاورزی یا سازمان جنگل‌ها ۳ درصد از محل قیر رایگان است.  بر این اساس وزارت نفت موظف شده وی بی (مواد اولیه قیر) را در اختیار پالایشگاه ها قرار و وجه آن را از خزانه برداشت کند.

اختلاف فاحش با قیمت های بورس کالا
یکی از انتقاداتی که به این قیمت گذاری وارد شده فاصله قیمتهای پیشنهادی وزارت نفت با نرخهایی نهایی است.  قیمت پیشنهادی وزارت نفت برای هر تن قیر ۸ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان بود که با افزایش ۲۰ درصدی هزینه عملیات پالایشگاه‌ها به ۱۰ میلیون و ۲۲۰ هزار تومان می‌رسید، اما در نهایت طبق اعلام عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس  قیمت پایه ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، به تصویب رسید که با افزایش ۲۰ درصدی به حدود ۹ میلیون تومان، می‌رسد.
کارشناسان معتقدند اولا بر اساس نص صریح قانون، تعیین قیمت قیر باید بر اساس سازوکار بورس کالا باشد؛ ثانیا قیمت گذاری دستوری آن هم با این اختلاف فاحش حدود 2 میلیون و 700 هزار تومانی با بورس کالا به ایجاد رانت بزرگ و مفسده‌های کلان برای برخی سودجویان می‌انجامد.

   نگرانی از کاهش تولید آسفالت
خیرالله خادمی، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور درباره مفسده زا بودن قیر رایگان و اختصاص آن به پروژه‌های عمرانی اظهار کرد: سال به سال تولید آسفالت در کشور کاهش می‌یابد؛ در سال ۱۳۹۵ تولید آسفالت کشور ۱۲ میلیون تن بود؛ در سال‌های قبل از آن بالای ۱۵ میلیون تن در سال مصرف آسفالت کشور بود.
وی ادامه داد: در حال حاضر مصرف آسفالت در سازمان راهداری به حدود ۶ میلیون تن رسیده است که نشان می‌دهد به علت گرانی قیر تا این حد مصرف آسفالت کاهش داشته است.
خادمی  با اشاره به افزایش 6 برابری قیمت قیر در یکسال و نیم گذشته گفت: ابتدای سال ۱۳۹۹ هر تن قیر را ۲ میلیون تومان خریداری می‌کردیم، اما الان در بازار ۱۲ میلیون تومان است؛ آن هم برای کالایی که هیچیک از مواد اولیه آن وارداتی نیست و ۱۰۰ درصد در داخل کشور تولید می‌شود.
وی تصریح کرد: من به عنوان مجری پروژه‌های عمرانی این تحلیل را دارم که اولا ارز در این روزها افزایش نداشته است؛ ثانیا قیمت جهانی نفت افزایش اندکی داشته و نمی‌تواند عاملی برای افزایش نامتعارف قیمتها باشد، بنابراین جز عوامل داخلی نمی‌تواند فاکتور دیگری داشته باشد؛ این موضوع قابل بررسی است.
علی عباسی کارشناس اقتصادی هم با انتقاد از اینکه چرا قیری که مصرف داخل است با قیمت جهانی محاسبه می‌شود گفت: معتقدم آن بخشی از قیر که به خارج از کشور صادر می‌شود، باید با بالاترین قیمت ممکن باشد تا منابع ارزی آن به داخل بیاید؛ اما اینکه با سوبسید داخلی که تولیدکننده قیر و پالایشگاه با آب و برق یارانه‌ای و نیروی کار ارزان آن را تولید کنند اما با قیمت جهانی آن را به داخل کشور بفروشند، صرفاً ایجاد مشکل برای اعتبارات و منابع مالی کشور است.
گزارش ها حاکی از آن است که امسال کمترین میزان تولید و مصرف آسفالت را داشته‌ایم که یک سوم سال‌های گذشته است؛ دلیل این مساله نیز قیمت های نامتعارف است.
مشکل دیگر در این خصوص این است که هر چه قدر میزان مصرف آسفالت کاهش یابد، خسارتی که به زیرساخت‌ها وارد می‌کند، بیشتر می‌شود؛ مثلاً اگر امسال برای آسفالت یک راه، هزار میلیارد تومان لازم است، سال آینده نرخ آن به ۲ تا ۳ هزار میلیارد تومان افزایش می‌یابد که خسارت مضاعفی به کشور وارد می‌کند.

   انتظار از سیاستگذاران برای اصلاح قانون
با توجه به هدررفت منابع ملی در این مصوبه و فروش آزاد قیرهای رایگان در بازار آزاد انتظار می رود با توجه به اینکه در روزهای تصمیم گیری برای بودجه 1401 قرار داریم  مشکلات این قانون از سوی سیاستگذاران اصلاح و  از سوی   نهادهای نظارتی پیگیری شود.

برچسب ها :

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.