سیاست جدید بانک مرکزی چیست؟ کاهش قیمت ارز یا ایجاد رانت
اگر فراموش نشده باشد یکی از مباحث جدی و انتقادهای شدید به دولت گذشته دو نرخی بودن ارز در کشور بود و ارز جهانگیری که سرزبانها بود به همان ارز ۴۲۰۰ تومانی اطلاق می شد که برای مایحتاج ضروری یعنی ۲۵ قلم کالا مصرف می شد؛ هرچند در اواخر دولت دوازدهم این تعداد به ۵ […]
اگر فراموش نشده باشد یکی از مباحث جدی و انتقادهای شدید به دولت گذشته دو نرخی بودن ارز در کشور بود و ارز جهانگیری که سرزبانها بود به همان ارز ۴۲۰۰ تومانی اطلاق می شد که برای مایحتاج ضروری یعنی ۲۵ قلم کالا مصرف می شد؛ هرچند در اواخر دولت دوازدهم این تعداد به ۵ قلم کالای ضروری کاهش یافت.
این موضوع نشان داد که در یک جراحی بدون خونریزی تقریبا ارز تخصیصی کالاهای ضروری نیز درحال حذف شدن بود ولی در آستانه انتخابات و دولت سیزدهم بحث ها و انتقادهای شدیدی صورت می گرفت که این ارز ۴۲۰۰ به اشخاص خاصی داده می شود و رانت ایجاد شده و سرمایه ملی به جیب عده ای می رود و حتی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی ورود پیدا کردو از همین منظر بود که دولت سیزدهم در یک تصمیم ضمن حذف تنها۵ قلم کالا اساسی که از ارز ۴۲۰۰ استفاده می کرد اعلام تک نرخی ارز را عملیاتی کرد و موجب شد دلار از۴۲۰۰ تومان تا ۴۴۰۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کند و نزدیک به ۱۰۰ درصد رشد دلار را داشته باشیم .
این موضوع در ابتدا به گمان تاثیرش را بر روی ۵ قلم کالا می گذاشت ولی بعد مشخص شد برروی کلیه کالاها اعم از تولیدی و خدماتی و فنی و مهندسی اثرات نامطلوب گذاشته است همچنین در ادامه افزایش تورمی را بر جامعه تحمیل کرد و نارضایتی در اقشار مختلف بوجود آورد و شکاف طبقاتی را بیشتر کرد.در این میان در طبقه متوسط به پایین فاصله بیشتری در کسب درآمد و تامین مایحتاج بوجود آورد و بعضی از صاحب نظران به جهت تک نرخی کردن ارز و حذف رانت از سفره دلار این اتفاق را تایید می کردند.
اگر چه این اتفاق و جراحی خونریزی در حد بی هوشی را بر پیکره اقتصاد و جامعه بوجود آورد حالا پس از هزینه های سنگین که وارد شد مجدد بجای ارز جهانگیری با ۴۲۰۰ تومان باید گفت ارز آقای رییسی یا فرزین با ۲۸۵۰۰ تومان ایجاد می شود چرا که مجدد بین ارز تامین مایحتاج و کالاهای ضروری وارداتی یعنی ۲۸۵۰۰ تومان تا ۴۲۰۰ تومان فاصله ۱۴۰۰۰ تومان وجود دارد که معلوم نیست این مابه التفاوت چهارده هزار تومان به جیب چه کسانی خواهد رفت بلحاظ اینکه در ارز جهانگیری مشخص بود و برای ۵ قلم کالا آن ارز تعلق می گرفت حالا به همه کالاها تعلق می گیرد و مبلغ مابه التفاوت قابل توجه خواهد بود یعنی اگر در گذشته ۸ میلیارد دلار در بودجه سالانه برای کالاهای اساسی دیده شده بود اکنون برای واردات حدود ۵۰ میلیارد دلار.این مابه التفاوت که مبلغ قابل توجهی خواهد بود به جیب چه کسانی خواهد رفت و چگونه کنترل خواهد شد و چه کسی و کسانی بر این سرمایه ملی نظارت دقیق خواهند کرد.
رمضا نعلی سبحانی فر
نماینده سابق مجلس شورای اسلامی
برچسب های :
نظرات و تجربیات شما لغو پاسخ
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.