سنگ اندازی بانک مرکزی بر سر راه واردات دارو
بانک مرکزی این روزها با توجیهی به نام مدیریت بحران ارزی شرایطی را پیش آورده که واردکنندگان دارو و تجهیزات پزشکی به این نتیجه رسیده اند که شاید بهتر باشد تا عطای ارز دولتی را به لقایش ببخشند، آنچه که کار را به برگزاری نشست اضطراری وزیر بهداشت با دست اندرکاران صنعت تولید و زنجیره […]
تخصیص ارز به مقوله دارو و تجهیزات پزشکی موضوعی است که از زمان قرار گرفتن کالاهای ویژه درمان و سلامت در فهرست دریافت ارز دولتی، به چالشی برای وارد کنندگان اقلام مورد نظر، بیماران و شاید متولیان نظام بهداشت و درمان تبدیل شده است، این در حالی است که اگر چه حدود ۹۷ درصد داروها در داخل کشور تولید می شود، اما تامین مواد اولیه و برخی داروهای بیماران خاص همچنان با بایدها و نبایدهای فراوانی در حوزه تخصیص بودجه ارز به نرخ دولتی مواجه است، آنچه که این روزها در حال تبدیل شدن به چالشی بزرگ است.
پرداخت نشدن ۷۰درصد ارز تخصیص یافته به واردکنندگان دارو
به عنوان نمونه به این موضوع می توان اشاره کرد که اوایل سال جاری برای تامین نیاز سه ماهه بیماران به داروهای وارداتی، داروهای موردنظر وارد گمرک شد، اقلامی که بیشتر مربوط به امراض خاص بودند، اما اظهارات ناصر ریاحی، رییس اتحادیه وارد کنندگان دارو حکایت از این امر دارد که به دلیل تخصیص نیافتن ارز به میزان کافی در این زمینه، همه این داروها با حداقل اسناد، ترخیص موقت شده است. وی این توضیح را هم داده است که از ابتدای سال فقط ۳۰ درصد ارز واردات دارو را دریافت شده است. به عبارتی می توان اظهارات وی را نیز اینگونه عنوان کرد که ۷۰ درصد ارز اختصاص یافته به وارد کنندگان پرداخت نشده است.
آنچه که به نظر میرسد بیشتر به وجود برخی ناهماهنگیها در خصوص همکاریهای بین بخشی وزارت بهداشت با بانک مرکزی و البته وزارت صنعت، معدن و تجارت مربوط می شود، حتی در مواردی موجب شده است، واردکنندگان به این نتیجه برسند که بهتر است عطای ارز دولتی را به لقایش ببخشند، مقولهای که اصلی ترین پیامد آن متضرر شدن و به احتمال فراوان تحمیل هزینه مالی به بیماران و خانوادههای آنها خواهند بود.
کسری منابع ارزی و برپایی نشست اضطراری
این سخنان در شرایطی مطرح شده که محمدرضا شانهساز، رئیس سازمان غذا و دارو هم از کاهش ۵۱ درصدی تخصیص ارز دولتی به دارو و تجهیزات پزشکی در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته خبر داده است، آنچه استمرار چالش موجود در این زمینه را تایید می کند. بحثی که در کنار واردات دارو موجب شد تا خط تولید دارو و تامین مواد اولیه صنایع دارویی این روزها با مشکلات فراوان مواجه باشد.
روندی که حتی کار را به برپایی نشست اضطراری وزیر بهداشت با دست اندرکاران صنعت تولید و زنجیره تامین دارو کشاند. گزارش ارائه شده در این جلسه اما حکایت از کسری قابل توجه منابع ارزی برای صنعت استراتژیک تولیدات حوزه درمان و سلامت کشور دارد، زیرا بر اساس گزارشی که شانه ساز ارائه کرد و مربوط به بازه زمانی از ابتدای سال جاری تا نیمه شهریور می شود؛ اگرچه ثبت سفارش دارو و تجهیزات پزشکی در بازه زمانی یاد شده در مقایسه با مدت زمان مشابه در سال قبل حکایت از کاهش ۹درصدی دارد، اما تخصیص ارز در این بازه زمانی ۲۱درصد کاهش داشته است. علاوه براین در یک مقایسه اجمالی به این نتیجه می رسیم که از اول فرودین ماه تا نیمه ماه جاری میزان تامین ارز در مقایسه با بازه زمانی مشابه در سال ۹۸ کاهش ۴۳درصدی داشته و براین اساس در مجموع باید گفت تامین ارز بانکی دولتی نسبت به ۶ ماهه نخست سال قبل ۵۱درصد کاهش داشته است.
ناهماهنگی دردسرساز ۲ وزارتخانه و بانک مرکزی
اما موضوع آنجا بغرنج تر می شود که چندی پیش اعلام شد؛ در دوماهه اخیر اولویت ارزی تعرفه های دارو و تجهیزات پزشکی مشمول نرخ رسمی به دلیل اینکه وزارت صمت و بانک مرکزی با وزارت بهداشت هماهنگ نبوده اند با مغایرت مواجه شده که البته با همکاری بانک مرکزی و دفتر مقررات واردات و صادرات تاکنون مشکل تعدادی از اولویت های ارزی ردیف تعرفه وزارت بهداشت برطرف شده است، با این وجود ولی اولویت ارزی برخی دیگر از ردیف کد تعرفه باقیمانده از سوی وزارت صمت به بانک مرکزی ابلاغ نشده است، ضمن اینکه طبق اظهارات روح اله مزینانی، معاون اجرایی و برنامه ریزی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی و نماینده حوزه تجهیزات پزشکی در بانک مرکزی و گمرک اگر وزارت صمت ابلاغ مورد نیاز را انجام ندهد و اصلاح اولویت ارزی تعرفه های تجهیزات و ملزومات پزشکی در بانک مرکزی محقق نشود، تخصیص و تامین ارز ثبت سفارشات مربوطه متوقف و تخصیص ارزهای قبلی هم ابطال خواهد شد.
سرنوشت نامشخص یک میلیارد یورو، تکرار یک تجربه؟
شرایط پیش آمده کنونی در حوزه تخصیص ارز به دارو و تجهیزات پزشکی یادآور تجربه ای است که به نوعی آنچه در ماههای پایانی سال ۹۱ رخ داد را تداعی می کند، در آن زمان نیز اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به طور رسمی اعلام کردند؛ بانک مرکزی تخصیص ارز دارو را متوقف کرده است، اقدامی که پیش از عزل وزیر بهداشت وقت و با دستور مستقیم رییسجمهور صورت گرفته بود.
البته در کنار ناهماهنگی ها در این زمینه اکنون شاید بتوان اینگونه نیز قضاوت کرد که شدت گرفتن تحریمها نیز موجب شده تا بانک مرکزی نتواند به درستی به وظایف خود عمل کند، با این وجود اما سرنوشت نا مشخص یک میلیارد یورو برداشت شده از صندوق ذخیره ارزی که باید بهحساب وزارت بهداشت واریز می شود، ولی تاکنون این امر صورت نگرفته هم چالش بحث برانگیزی دیگری است که حتی نمایندگان مجلس را نیز به تعجب وا داشته است. تا به آنجا که حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هم از گلایه وزیر بهداشت در این خصوص و اینکه کمیسیون بهداشت مجلس در حال بررسی موضوع مورد نظر بوده سخن گفته است، با این توضیح که مشکلاتدر زمینه تأمین دارو در کشور جدی بوده و اگر در این خصوص ارز مورد نیاز تامین نشود مشکلات بیشتر نیز خواهد شد. براین اساس و در یک جمع بندی کلی می توان گفت به نظر می رسد؛ حداقل این روزها بانک مرکزی همکاری لازم در این زمینه را با وزارت بهداشت ندارد، آنچه که شهریاری هم از آن سخن گفته است.
توجیهی به نام مدیریت بحران ارزی
در این میان اگر چه سعید نمکی، وزیر بهداشت تاکید دارد که وزارتخانه متبوعش مجدانه موضوع تخصیص و تأمین ارز دارو و تجهیزات پزشکی همچنین تسهیل و تسریع در فرایندهای ثبت سفارش و تخصیص را پیگیری می کند، اما بانک مرکزی نیز در حال حاضر با توجیهی به نام «مدیریت بحران ارزی» تخصیص ارز برای واردات کالاها را به حداقل رسانده است و در این زمینه نیز توجهی به اهمیت ویژه واردات دارو و مواد اولیه برای تولید آن در داخل کشور نیز نداشته است.
آن هم در شرایطی که احمد شیبانی، رییس سندیکای تولیدکنندگان داروهای انسانی از مناسب بودن وضعیت ذخیره دارویی کشور تنها برای دو تا سه ماه آینده سخن گفته و در خصوص تامین نشدن ارز برای واردات دارو هم ومشکلات در حوزه دارو مانند شهریاری ابراز نگرانی کرده است. این اظهارات را وی در حالی بیان کرده است که شیبانی در دولت دهم ریاست سازمان غذا و دارو را برعهده داشت و بسیاری از وی به عنوان فردی محافظه کار و البته آینده نگر یاد می کنند، خصلتی که اهمیت اظهارات و ابراز نگرانی از سوی وی در این خصوص را دو چندان می کند.
آنچه که در کنار دلنگرانی های رییس کنونی سازمان غذا و دارد مبنی براینکه واردات واکسن آنفلوآنزا در انتظار تخصیص ارز بوده و اگر ارز داده شود واکسن به موقع وارد کشور شده و توزیع خواهد شد. حکایت از این امر دارد که باید اختلافات موجود میان وزارت بهداشت، وزارت صمت و بانک مرکزی در زمینه تخصیص ارز دولتی به واردات مواد اولیه، دارو همچنین تجهیزات پزشکی برطرف شود، پیش از اینکه این موضوع نیز خود به چالش دغدغه ساز دیگری تبدیل شود. هرچند شانه ساز با بیان اینکه “در حال حاضر به میزانی واکسن را وارد کردهایم و در کشور موجود است، اما برای واردات ما بقی واکسنها به تخصیص ارز نیاز داریم،” تلاش دارد کمی دلنگرانی های به وجود امده در این زمینه در میان مردم را کاهش دهد.
به هر حال تامین ارز دولتی در حوزه بهداشت و درمان در حالی به دغدغه ای مهم تبدیل شده است که با توجه به اپیدمی جهانی کووید۱۹ به طور قطع پایداری و تاب آوری نظام سلامت در مواجهه با بحران های پیش روی بخش بهداشت و درمان اهمیت زیادی دارد، ضرورتی قابل توجه که شاید موجب شده تا وزیر بهداشت امیدوار باشد با ورود مسئولان ارشد دولتی، بخشی از مشکلات و کاستیهای این حوزه در هفتهها و ماههای اخیر مرتفع شود، اما اینکه به واقع آیا این دغدغه ها و دلنگرانی ها به زودی برطرف خواهد شد یا همچنان در میان ناهماهنگی ها و بحث های سه دستگاه دخیل در آن تنها در حد گلایه ای بزرگ باقی خواهد ماند، خود موضوع دیگری است که اگر متولیان امر نسبت به آن غفلت کنند به طور حتم چالش های بزرگ دیگری را در حوزه نظام سلامت رقم خواهد زد.پایگاه خبری تحلیلی نقد دولت
نظرات و تجربیات شما لغو پاسخ
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.