سامانه مولدسازی دارایی های دولت رونمایی شد؛
آغاز فاز اجرایی مولدسازی
مصوبه جنجالی سران قوا درباره مولدسازی دارایی های دولت وارد فاز اجرایی شد. روز گذشته بود که با حضور احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت سیزدهم، سامانه مولدسازی دارایی های دولت به صورت رسمی آغاز به کار کرد. از حدود سه هفته قبل که خبرهایی منتشر شد مبنی بر مصوبه شورای عالی هماهنگی […]
مصوبه جنجالی سران قوا درباره مولدسازی دارایی های دولت وارد فاز اجرایی شد. روز گذشته بود که با حضور احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت سیزدهم، سامانه مولدسازی دارایی های دولت به صورت رسمی آغاز به کار کرد. از حدود سه هفته قبل که خبرهایی منتشر شد مبنی بر مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه برای مولدسازی (واگذاری) اموال مازاد دولت، که در پی آن انتقادهای زیادی مطرح شد. عمده انتقادها به بخشی از مصوبه برمی گشت که هیأت هفت نفره ای با اختیارات سطح بالا و معاف از برخی نظارت ها برای اجرای این مصوبه تعیین شده بود؛ ضمن اینکه نمایندگان مجلس نیز از چنین مصوبه ای ابراز بی اطلاعی کردند. در سمت مقابل، دولت و حامیان مصوبه مولدسازی از این طرح به عنوان «بزرگترین طرح تحولی اقتصاد ایران» یاد می کنند. حالا و ورود مصوبه جنجالی سران قوا به فاز اجرایی باید دید که چه شرایطی در آینده ایجاد خواهد شد.
وزیر اقتصاد در مراسم رونمایی از این سامانه گفت: سامانه دبیرخانه مولدسازی داراییهای دولت برای این است که تمام مردم ایران در یک اتاق شیشهای ۸۵ میلیون نفری برای اولینبار این حد از جزئیات و شفافیت درمورد مولدسازی داراییهای دولت را ببینند و در این گام تحولی بزرگ شریک دولت باشند برای اینکه پروژههای نیمهتمام جان تازهای بگیرند تا بهار ۱۴۰۲ بهار جانبخشی به طرحهای نیمهتمام عمرانی کشور باشد. خاندوزی در ادامه اظهار کرد: برخی از نقدهایی که به مصوبه مولدسازی شد، نقدهای غیرمنصفانه و با اطلاعاتِ کم بود ولی برخی از آنها هم نقدهایی بود که از نظر تخصصی و کارشناسی قابل تأمل بود و این بخش از نقدها در مصوبه نهایی و دستورالعمل اجرایی به ثمر خواهد نشست. امیدواریم از این به بعد بتوانیم از همراهی و کمک نخبگان و رسانهها بهرهمند شویم. این مسیر نیازمند شتابّبخشی است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت سیزدهم همچنین درباره برآورد دولت از داراییهای خود و آورده احتمالی ناشی از اجرای مولدسازی نیز گفت: برآورد جدیدی که بر اساس قیمتهای اخیر بهروز شده باشد، نداریم ولی پنج سال پیش برآورد دولت از ارزش داراییهای خود ۷ هزار هزار میلیارد تومان بود. خاندوزی با بیان اینکه «مولدسازی داراییهای دولت به عنوان یک راهبرد جدی در دستور کار سه قوه قرار گرفته است»، افزود: سرمایهگذاران و پیمانکاران تاکنون نمیتوانستند به صورت مطلوب پروژههای نیمهتمام را به پیش ببرند. در کمیسیون تلفیق در مجلس پرسیدند چگونه عدد درآمد سال آینده محقق خواهد شد و آیا این اعداد درآمدی، صوری است؟ من پاسخ دادم این اهرمی است برای اینکه دولت بسیاری از پروژههای نیمهتمام را از میان بردارد و امید داریم بخش قابل توجهی از درآمد پیشبینی شده برای مولدسازی در سال آینده محقق شود.
از طرف دیگر معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست خبری رونمایی از سامانه مولدسازی داراییهای دولت، با اشاره اجرای طرح مولدسازی گفت: دغدغهمندان نگران فروش این اموال به بهای کمتر از ارزش واقعی نباشند. این اموال در یک بازار رقابتی به فروش خواهد رسید. حسین قربانزاده درباره تاثیر اجرای این طرح در قیمت ملک نیز گفت: منطقا در زمان افزایش عرضه، طبق علم اقتصاد، قیمت باید کاهش یابد؛ بنابراین افزایش عرضه داراییهای دولت که غالبا املاک هستند، نباید به افزایش قیمت منجر شود. علاوه بر این، دولت تلاش میکند تا از سفتهبازی در بازار املاک و مستغلات جلوگیری کند.
رئیس سازمان خصوصیسازی درباره فرایند قیمتگذاری املاک نیز اظهار کرد: ساختمانها طبق ضوابط و بر اساس نظر کارشناسان دادگستری قیمتگذاری میشوند و از این بابت نگرانی وجود ندارد. معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه مولدسازای اموال دولت به روش مزایده انجام خواهد شد، ادامه داد: به همین دلیل، دغدغهمندان نگران فروش این اموال به بهای کمتر از ارزش واقعی نباشند و این اموال در یک بازار رقابتی به فروش خواهد رسید.
قربانزاده همچنین درباره استنکاف دستگاههای دولتی از فروش اموال خود گفت: اصل بر تعامل دستگاهها با دولت برای استفاده بهینهتر از این داراییها است، اما اگر مقاومتی در این حوزه وجود داشته باشد، در قالب آئیننامه ضمانت اجرایی پیشبینی شده و موضوع از طریق هیات نظارت قابل پیگیری خواهد بود. وی افزود: اگر با دید اقتصادی و بهرهورانه به ساختمانهای دستگاههای دولتی نگاه کنیم، میبینیم که حتی امکان آزادسازی بخشی از فضاهای اداری با جابجایی کارمندان به سایر ساختمانها نیز وجود دارد. بسیاری از اراضی و املاک دولتی شهر تهران، یا زمینهای رهاشده هستند که باید مولد شوند یا املاک مازادی هستند که باید به فروش برسند؛ در این صورت بلافاصله اراضی آماده فروش در سامانه مولدسازی اعلام عمومی خواهد شد.
در حالی که وزیر اقتصاد در همین نشست گفته بود برآورد تازهای از اموال و داراییهای دولت وجود ندارد و ولی پنج سال پیش برآورد دولت از ارزش داراییهای خود ۷ هزار هزار میلیارد تومان بوده، رئیس سازمان خصوصیسازی به رقمی درمورد درآمد دولت از فروش املاکش اشاره کرده و گفته است: در لایحه بودجه سال آینده ۳۲۰ هزار میلیارد تومان برای پروژههای عمرانی در نظر گرفته شده است. ۱۰۸ هزار میلیارد تومان از این بودجه، از محل فروش املاک دولتی است. قربانزاده در دفاع چندباره از طرح مولدسازی اظهار کرد: مولدسازی داراییهای دولت، حلقه وصل تامین منابع بودجه است؛ یعنی به میزانی که مولدسازی میشود، به همان میزان نیز برای تامین پروژههای عمرانی تا سقف ۳۲۰ هزار میلیارد تومان تامین مالی خواهد شد.
در راستای پوشش کسری بودجه، دولت ها می بایست علاوه بر منابع درآمدی مرسوم، بر دارایی های غیرنقد ترازنامه های خود تمرکز کنند، درحقیقت ترازنامه دولت شامل دارایی های باارزشی است که مولدسازی آنها می تواند یکی از منابع مهم تأمین بودجه دولت ها محسوب گردد. یکی از بااهمیت ترین دارایی های دولت زمین ها هستند که مدیریت بهینه آنها در جهت حداکثرسازی بازدهی اقتصادی و گسترش ارائه خدمات عمومی می تواند نقش بسزایی در پیشبرد وظایف دولت داشته باشد. کشورهای مختلف با درک اهمیت مدیریت صحیح زمین های دولتی، به این دارایی به عنوان منبع ایجاد درآمد پایدار برای دولت و بخش عمومی می نگرند؛ به طوری که در برخی کشورها درآمدهای حاصل از مدیریت زمین سهم قابل توجهی را در بودجه دولت های ملی و محلی به خود اختصاص می دهد.
اگرچه سطح بهره مندی از درآمد حاصل از زمین ها به ساختار حقوقی مرتبط با زمین در کشورهای مختلف گره خورده است، اما به نظر می رسد حرکت به سمت مولدسازی زمین ها، در اغلب کشورها قابل تسری است. به نظر می رسد در ایران نیز با توجه به حجم انبوه زمین های در اختیار دستگاه های دولتی و عمومی (همچون سازمان ملی زمین و مسکن، وزارت جهاد کشاورزی، شهرداری ها و دیگر نهادهای بخش عمومی)، می بایست سیاست های جدیدی حول محور مولدسازی، تدوین و اجرا گردد. در این راستا روش استفاده از زمین بسته به اهداف سیاستی و ویژگی های زمین مورد نظر می تواند متفاوت باشد، با وجود این در هر مورد می بایست روش هایی به کارگیری شود که علاوه بر تأمین منافع عموم، پایداری عواید را نیز تضمین نماید.
با توجه به موارد فوق، استفاده از روش هایی نظیر واگذاری حق بهره برداری از زمین به کاربری های مختلف در قالب اجاره های بلندمدت درخصوص زمین های دور از مرکز و یا خارج از محدوده شهر و فروش یا معاوضه زمین های مرغوب واقع در مرکز، می تواند گزینه مناسبی تلقی شود. با این سیاست نه تنها نیرویی در جهت کاهش قیمت زمین و متعاقب آن املاک ایجاد می شود، بلکه درآمدی پایدار برای دولت محقق می گردد که می تواند با اولویت پاسخگویی به نیاز روزافزون زیرساختی مورد استفاده قرار گیرد. سخن پایانی اینکه استفاده هوشمندانه از مجموعه این ظرفیت ها می تواند در جهت تحریک رشد اقتصادی طرح ریزی شود.
خبرنگار : محمد بروغنی
نظرات و تجربیات شما لغو پاسخ
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.