وقتی اختلالهای زیرساختی به بحران مزمن تبدیل میشوند
اقتصاد در ترافیک بحرانها
در یک سال گذشته، تعطیلیهای مکرر در ایران دیگر یک اتفاق مقطعی یا واکنشی کوتاهمدت به شرایط خاص نبوده، بلکه به معضلی ساختاری و تکرارشونده تبدیل شده است؛ معضلی که از قطعی اینترنت بینالملل گرفته تا قطع برق و گاز و تعطیلیهای ناشی از برودت یا گرمای شدید هوا، بخشهای مهمی از اقتصاد کشور را […]
در یک سال گذشته، تعطیلیهای مکرر در ایران دیگر یک اتفاق مقطعی یا واکنشی کوتاهمدت به شرایط خاص نبوده، بلکه به معضلی ساختاری و تکرارشونده تبدیل شده است؛ معضلی که از قطعی اینترنت بینالملل گرفته تا قطع برق و گاز و تعطیلیهای ناشی از برودت یا گرمای شدید هوا، بخشهای مهمی از اقتصاد کشور را زمینگیر کرده است. تداوم این وضعیت، بهویژه در حوزه اقتصاد دیجیتال و کسبوکارهای خدماتی، نهتنها خسارتهای مالی سنگینی بر جای گذاشته، بلکه نشانههای نگرانکنندهای از فرسایش سرمایه اجتماعی، کاهش بهرهوری و تخریب بنیانهای بنگاهزایی در کشور را آشکار کرده است.
به گزارش اقتصاد ملی ، آنچه امروز فعالان اقتصادی و شهروندان با آن مواجهاند، صرفاً چند روز تعطیلی پراکنده در طول سال نیست. تعطیلیهای پیدرپی و بعضاً ناگهانی، به بخشی از زیست روزمره اقتصاد ایران بدل شده است. در بازهای کمتر از یک سال، کشور بارها با تعطیلی ادارات و مراکز خدماتی به دلیل قطعی اینترنت، کمبود انرژی، آلودگی هوا، برودت شدید یا گرمای کمسابقه روبهرو بوده است. این وضعیت، برنامهریزی اقتصادی بنگاهها و خانوارها را بهشدت مختل کرده و افق پیشبینیپذیری را تیره ساخته است.
در گذشته، تعطیلیها اغلب به مناسبتهای خاص یا شرایط اضطراری محدود میشد، اما اکنون به نظر میرسد اقتصاد ایران در حال عادت کردن به «وضعیت توقف» است؛ وضعیتی که در آن، فعالیت عادی کسبوکارها همواره در معرض وقفهای ناگهانی قرار دارد. این تغییر ماهیت، پیامدهای عمیقی برای ساختار تولید، خدمات و حتی رفتار اجتماعی به همراه داشته است.
هزینههای پنهان تعطیلیها برای مردم
یکی از ملموسترین ابعاد این بحران، هزینههایی است که بهطور مستقیم و غیرمستقیم بر دوش مردم تحمیل میشود. تعطیلیهای مکرر ادارات و مراکز خدمات عمومی، شهروندان را برای انجام امور ساده اداری مجبور به سفرهای چندباره، اتلاف زمان و پرداخت هزینههای اضافی کرده است. در موارد متعددی، افراد از شهرها یا حتی استانهای دیگر به مراکز اداری مراجعه کردهاند، اما با درهای بسته و اطلاعیههای ناگهانی تعطیلی مواجه شدهاند.این وضعیت، تنها به معنای افزایش هزینه حملونقل یا اتلاف یک روز کاری نیست. تعطیلیهای غیرقابل پیشبینی، اعتماد عمومی به نظام اداری را کاهش داده و حس بیثباتی و سردرگمی را در جامعه تشدید کرده است. از منظر رفاه اجتماعی، این شرایط به کاهش کیفیت زندگی، افزایش فشار روانی و فرسایش سرمایه زمانی شهروندان منجر شده؛ سرمایهای که در محاسبات رسمی اقتصادی کمتر دیده میشود، اما نقش کلیدی در کارایی یک جامعه دارد.
تعطیلی و ضربه به بهرهوری اقتصادی
از منظر کلان، تعطیلیهای پیدرپی اثر مستقیمی بر بهرهوری نیروی کار و کارایی بنگاهها دارد. کاهش ساعات مفید کار، افزایش هزینههای سربار و اختلال در زنجیره تأمین، تنها بخشی از پیامدهای اقتصادی این وضعیت است. بسیاری از شرکتهای خصوصی، دفاتر خدماتی و واحدهای تولیدی در روزهای تعطیلی اجباری با کاهش شدید درآمد مواجه میشوند، در حالی که هزینههای ثابت آنها – از اجاره و حقوق گرفته تا هزینههای مالی – همچنان پابرجاست.نتیجه طبیعی این فشار، تعدیل نیرو، کاهش دستمزد واقعی و تضعیف امنیت شغلی است. در سطحی گستردهتر، تداوم این روند میتواند به تعویق سرمایهگذاری، گسترش اقتصاد غیررسمی و کاهش انگیزه کارآفرینی بینجامد. این پیامدها، اگرچه ممکن است در کوتاهمدت کمتر به چشم بیایند، اما در بلندمدت آثار مخرب و ماندگاری بر ساختار اقتصاد کشور برجای میگذارند.
اینترنت؛ قلب تپندهای که از کار میافتد
در میان انواع تعطیلیها، قطعی اینترنت بینالملل جایگاه ویژهای دارد. اینترنت در سالهای اخیر به زیرساخت حیاتی اقتصاد، آموزش، خدمات و ارتباطات تبدیل شده است. قطع یا اختلال گسترده در آن، عملاً به معنای توقف بخش قابلتوجهی از فعالیتهای اقتصادی است؛ بهویژه در حوزه کسبوکارهای آنلاین و اقتصاد دیجیتال.در دی و بهمنماه ۱۴۰۴، قطعیهای گسترده اینترنت بار دیگر این واقعیت را برجسته کرد. آمارها و برآوردهای مختلف، تصویر روشنی از ابعاد خسارت ارائه میدهند؛ هرچند میان ارقام اعلامی از سوی نهادهای دولتی و بخش خصوصی تفاوتهایی وجود دارد.
آمار رسمی خسارت؛ اختلاف دیدگاه دولت و بخش خصوصی
به گفته علی حکیمجوادی، رئیس سازمان نظام صنفی رایانهای، هزینه خسارت روزانه قطعی اینترنت بین ۲ تا ۳ هزار میلیارد تومان برآورد شده است؛ رقمی که به اعتقاد وی، تمام ابعاد زیان اقتصادی را پوشش نمیدهد. اتحادیه کسبوکارهای مجازی نیز اعلام کرده که در ده روز ابتدایی قطعی اینترنت، بهطور متوسط روزانه حدود ۳.۸ همت خسارت به کسبوکارها وارد شده و مجموع زیان به نزدیک ۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.در مقابل، برخی مقامهای دولتی، از جمله مسئولان وزارت ارتباطات، برآوردهای محتاطانهتری ارائه دادهاند که نشاندهنده شکاف دیدگاهی میان دولت و بخش خصوصی در ارزیابی خسارتهاست. این اختلاف، خود یکی از چالشهای سیاستگذاری در این حوزه به شمار میرود؛ چرا که بدون توافق بر سر ابعاد مسئله، طراحی راهحل مؤثر دشوار خواهد بود.برآوردهای بینالمللی نیز نشان میدهد قطعیهای اخیر اینترنت، خسارت چندصدمیلیون دلاری به اقتصاد ایران وارد کرده است. طبق تحلیلهای منتشرشده، از اوایل ژانویه ۲۰۲۶ (۱۸ دی ۱۴۰۴)، قطعی اینترنت بینالمللی موجب زیانی بیش از ۲۰ میلیون دلار در روز شده که معادل ۲ تا ۳ هزار میلیارد تومان با نرخ روز است. مجموع خسارت این دوره، بیش از ۳۷۰ میلیون دلار برآورد میشود؛ رقمی که تنها زیان مستقیم را در بر میگیرد و آثار بلندمدت مانند کاهش سرمایهگذاری و بیاعتمادی کسبوکارها را لحاظ نمیکند.
ضربه سنگین به کسبوکارهای آنلاین
کسبوکارهای آنلاین که در سالهای اخیر به یکی از موتورهای رشد اقتصادی کشور تبدیل شده بودند، بیشترین آسیب را از قطعی اینترنت دیدهاند. گزارشها حاکی از آن است که با قطع اینترنت، سفارشهای آنلاین تا ۸۰ درصد کاهش یافته و حجم تراکنشها بهشدت افت کرده است. برای بسیاری از فروشگاههای اینترنتی، پلتفرمهای خدماتی و استارتاپها، این کاهش ناگهانی به معنای از دست رفتن بخش عمدهای از درآمد ماهانه بوده است.علاوه بر این، مصرفکنندگانی که برای اشتراکهای ماهانه یا سالانه خدمات دیجیتال هزینه پرداخت کردهاند، در عمل خدماتی دریافت نکرده و متحمل زیان مستقیم شدهاند. این مسئله، اعتماد عمومی به اکوسیستم دیجیتال را تضعیف کرده و هزینه بازسازی این اعتماد در آینده را افزایش میدهد.برای کسبوکارهای کوچک و متوسط که وابستگی شدیدی به اینترنت دارند، تداوم این شرایط میتواند به ورشکستگی، ناتوانی در پرداخت حقوق کارکنان و خروج از بازار منجر شود؛ پدیدهای که مستقیماً به کاهش اشتغال و افزایش فشار اجتماعی میانجامد.
انرژی؛ پاشنه آشیل تولید
در کنار اینترنت، قطعی برق و گاز نیز به یکی از عوامل اصلی تعطیلیها تبدیل شده است. صنایع تولیدی و خدماتی در ماههای اخیر بارها با توقف ناگهانی فعالیت مواجه شدهاند. این وقفهها، هزینههای عملیاتی کارخانهها را افزایش داده، برنامه تولید را مختل کرده و در نهایت به کاهش تولید ناخالص داخلی منجر شده است.پیامد دیگر این وضعیت، ناامیدی سرمایهگذاران و مهاجرت نیروی متخصص است. وقتی زیرساختهای پایهای مانند انرژی از ثبات لازم برخوردار نباشند، جذابیت سرمایهگذاری کاهش مییابد و اقتصاد در یک چرخه معیوب از رکود و فرسایش قرار میگیرد.
راهکارها؛ از مدیریت بحران تا اصلاح ساختاری
کارشناسان اقتصادی برای مواجهه با این بحران، مجموعهای از راهکارها را پیشنهاد میدهند. توسعه زیرساختهای پایدار اینترنت و ایجاد شبکههای پشتیبان، یکی از مهمترین این راهکارهاست تا در شرایط بحرانی، ارتباط کسبوکارها بهطور کامل قطع نشود. در حوزه انرژی نیز، اجرای برنامههای هوشمند مدیریت مصرف و پرهیز از تعطیلیهای ناگهانی و سراسری، میتواند بخشی از فشار را کاهش دهد.شفافیت در ارائه آمار رسمی و قابل اتکا درباره خسارتها، شرط لازم برای سیاستگذاری مؤثر است. همچنین، حمایتهای مالی و بیمهای از کسبوکارهای آسیبدیده، بهویژه در بخش دیجیتال، میتواند از تخریب گسترده بنگاهزایی جلوگیری کند. در نهایت، تعامل مستمر و واقعی میان دولت و بخش خصوصی برای تدوین استراتژیهای مقاومتی در شرایط بحرانی، ضرورتی انکارناپذیر است.
تعطیلیهای پیوسته و قطعیهای مکرر اینترنت و انرژی در یک سال اخیر، دیگر صرفاً یک مشکل فنی یا مدیریتی نیست؛ بلکه به بحرانی اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده که بخشهای کلیدی اقتصاد کشور را نشانه گرفته است. آمارها نشان میدهد خسارت اقتصادی این وضعیت به هزاران میلیارد تومان در روز میرسد و اگر سیاستگذاران گامهای جدی برای ثباتبخشی به زیرساختها برندارند، پیامدهای آن در سالهای آینده عمیقتر و پرهزینهتر خواهد شد. اقتصاد ایران، بیش از هر زمان دیگری، نیازمند خروج از مدار تعطیلی و بازگشت به مسیر پایداری و پیشبینیپذیری است.
نظرات و تجربیات شما
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.