بسته حمایت از صنایع در آزمون اجرا؛
صنعت در انتظار نقد شدن مصوبهها
تصویب «بسته حمایت از صنایع» در میانه یک شوک همزمان ارزی و اختلال در زنجیره تأمین، امید تازهای برای بنگاههای صنعتی ایجاد کرد؛ بستهای با ارقام درشت و دامنه شمول گسترده که قرار است کسری نقدینگی ناشی از افزایش ناگهانی هزینههای تولید را جبران کند. اما پرسش اصلی اینجاست: آیا در فرصت محدود باقیمانده تا […]
تصویب «بسته حمایت از صنایع» در میانه یک شوک همزمان ارزی و اختلال در زنجیره تأمین، امید تازهای برای بنگاههای صنعتی ایجاد کرد؛ بستهای با ارقام درشت و دامنه شمول گسترده که قرار است کسری نقدینگی ناشی از افزایش ناگهانی هزینههای تولید را جبران کند. اما پرسش اصلی اینجاست: آیا در فرصت محدود باقیمانده تا پایان سال، این بسته میتواند از سطح مصوبه و ابلاغ فراتر برود و به نقدینگی واقعی در دست تولیدکننده تبدیل شود، یا همچون بسیاری از بستههای حمایتی پیشین، در پیچوخم نظام بانکی متوقف خواهد شد؟
شوک ارزی و فشاری که به تولید منتقل شد
به گزارش اقتصاد ملی ، تصویب بسته حمایت از صنایع را باید در بستر تحولات ماههای اخیر اقتصاد تحلیل کرد؛ زمانی که همزمان با نوسانات ارزی و تغییر سازوکارهای تخصیص ارز، بخشی از کالاها از تالار اول به تالار دوم بازار ارز منتقل شدند. این جابهجایی، اگرچه با هدف شفافسازی و نزدیک شدن نرخها به واقعیتهای اقتصادی انجام شد، اما در عمل هزینه تأمین مواد اولیه را برای طیف وسیعی از صنایع افزایش داد.افزایش نرخ ارز مورد استفاده در واردات مواد اولیه، بهسرعت خود را در قیمت تمامشده تولید نشان داد. بنگاههایی که پیش از این با حاشیه سود محدود فعالیت میکردند، ناگهان با کسری جدی سرمایه در گردش مواجه شدند. این فشار، بهویژه برای بنگاههای کوچک و متوسط، که توان جذب شوکهای قیمتی و دسترسی آسان به منابع مالی را ندارند، به تهدیدی جدی برای تداوم تولید تبدیل شد.
ضرورت مداخله دولت؛ تصمیمی ناگزیر
در چنین فضایی، دولت ناچار به مداخله شد. تجربه سالهای گذشته نشان داده که رها کردن صنایع در برابر شوکهای ناگهانی هزینهای، میتواند به کاهش تولید، تعلیق خطوط تولید، تعدیل نیروی کار و حتی خروج برخی بنگاهها از چرخه فعالیت منجر شود؛ پیامدهایی که اثر آنها تنها به بخش صنعت محدود نمیماند و بهسرعت به بازار کار، رشد اقتصادی و درآمدهای مالیاتی سرایت میکند.بر همین مبنا، هیأت وزیران در ۱۷ دیماه، با پیشنهاد کارگروه موضوع ماده (۱۳) آییننامه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم، «بسته حمایت از صنایع» را با تمرکز بر جبران آثار نوسانات نرخ ارز به تصویب رساند. از منظر سیاستگذاری، این بسته تلاشی است برای پر کردن شکاف ایجادشده میان هزینههای جدید تولید و توان نقدینگی واحدهای صنعتی؛ شکافی که در صورت بیتوجهی، میتوانست به بحران گستردهتری در بخش تولید تبدیل شود.
بستهای با دامنه شمول گسترده
نگاهی به متن مصوبه نشان میدهد که دامنه شمول بسته، از نظر اسمی گسترده و قابل توجه است. تولیدکنندگان حقیقی و حقوقی که در زنجیره تأمین مواد اولیه با افزایش هزینه ناشی از تغییر نرخ ارز مواجه شدهاند، در فهرست مشمولان قرار دارند. واردکنندگان مواد اولیه، تولیدکنندگان روغن موتور، لاستیک، قطعات یدکی و تجهیزات مرتبط با بخش حملونقل نیز از دیگر گروههای هدف این بسته هستند.علاوه بر این، پیشبینی تأمین مالی تا سقف ۷۰۰ هزار میلیارد تومان از محل منابع داخلی بانکها، این بسته را به یکی از بزرگترین برنامههای حمایتی دولت در سالهای اخیر تبدیل کرده است. رقمی که روی کاغذ، میتواند بخش قابل توجهی از نیاز نقدینگی صنایع را پوشش دهد و از شدت شوک وارده بکاهد.
اتکای سنگین به نظام بانکی
اما بررسی دقیقتر محتوای بسته، یک نکته کلیدی را برجسته میکند: اتکای اصلی این برنامه حمایتی، بر نظام بانکی است؛ نظامی که خود با چالشهای جدی مواجه است. ناترازی ترازنامه بانکها، محدودیت منابع، الزامات سختگیرانه نظارتی و دغدغههای مربوط به بازگشت تسهیلات، همگی عواملی هستند که میتوانند سرعت و دامنه اجرای بسته را تحت تأثیر قرار دهند.ابزارهای پیشبینیشده در بسته، شامل تسهیلات بانکی، اوراق گام، برات الکترونیکی و اعتبارات اسنادی است. این تنوع ابزار، در ظاهر نقطه قوت بسته محسوب میشود، اما در عمل، هر یک از این ابزارها نیازمند همکاری فعال بانکها، پذیرش ریسک و سرعت در تصمیمگیری است؛ مؤلفههایی که تجربههای گذشته، نسبت به تحقق همزمان آنها خوشبینی زیادی ایجاد نمیکند.
فاصله ابلاغ تا پرداخت؛ نقطه تردید تولیدکنندگان
همینجا است که تردید اصلی تولیدکنندگان شکل میگیرد. وزیر صنعت، معدن و تجارت از ابلاغ ۶۴۰ هزار میلیارد تومان از این بسته به ۱۷ بانک بزرگ کشور و آغاز فرآیند پردازش اطلاعات خبر داده است. اما تجربه بنگاهها نشان میدهد که فاصله میان «ابلاغ» و «پرداخت واقعی» میتواند بسیار طولانی و پرهزینه باشد.تولیدکنندگان نگراناند که فرآیندهای زمانبر اعتبارسنجی، اولویتدهی بانکها به مشتریان بزرگ و کمریسک، و محافظهکاری در پرداخت تسهیلات، باعث شود بخش قابل توجهی از این منابع هرگز به واحدهایی که واقعاً با کمبود نقدینگی دستوپنجه نرم میکنند، نرسد. این نگرانی، بهویژه در میان بنگاههای کوچک و متوسط، جدیتر است؛ بنگاههایی که معمولاً قدرت چانهزنی کمتری در برابر بانکها دارند.
عامل زمان؛ دشمن خاموش بسته حمایتی
عامل زمان، شاید مهمترین متغیر در سرنوشت این بسته باشد. ماههای پایانی سال، بهطور سنتی با افزایش فشار نقدینگی در بنگاهها همراه است؛ زمان تسویه حسابها، پرداخت حقوق و مزایا، انجام تعهدات مالیاتی و آمادهسازی برای سال جدید. در چنین شرایطی، تأخیر در تزریق نقدینگی میتواند اثر حمایتی بسته را بهشدت کاهش دهد.اگر بسته حمایت از صنایع تا پیش از پایان سال وارد فاز اجرایی نشود و منابع آن بهطور واقعی در اختیار تولیدکنندگان قرار نگیرد، عملاً کارکرد ضربتی خود را از دست خواهد داد. حتی اجرای کامل بسته در سال آینده نیز نمیتواند خسارتهای ناشی از توقف یا کاهش تولید در ماههای پایانی سال را جبران کند؛ خسارتهایی که گاه بازگشتناپذیرند.
تجربههای گذشته؛ خوشبینی محتاطانه
نگاهی به تجربه بستههای حمایتی پیشین، تصویر دوگانهای ارائه میدهد. از یکسو، در برخی مقاطع، تزریق بهموقع منابع توانسته از تعمیق رکود جلوگیری کند و خطوط تولید را سرپا نگه دارد. از سوی دیگر، موارد متعددی وجود دارد که مصوبات حمایتی، در سطح سیاستگذاری پررنگ بودند، اما در میدان اجرا، به دلیل کندی نظام بانکی یا پیچیدگی مقررات، اثر ملموسی بر تولید نگذاشتند.همین سابقه، باعث شده فعالان صنعتی نسبت به موفقیت بسته جدید، خوشبینی محتاطانهای داشته باشند. آنها میگویند ارقام بزرگ و وعدههای رسمی، تا زمانی که به پول قابل استفاده در حساب بنگاه تبدیل نشود، نمیتواند مشکلی از تولید حل کند.
معیار موفقیت؛ سرعت، سادگی و هدفمندی
از منظر تحلیلی، موفقیت بسته حمایت از صنایع نه به حجم اعلامی منابع، بلکه به سه عامل کلیدی وابسته است: سرعت اجرا، سادگی فرآیندها و هدفمندی در تخصیص. اگر شبکه بانکی این بسته را بهعنوان یک تکلیف اجرایی جدی بپذیرد، فرآیندهای اداری را کوتاه کند و واحدهای کوچک و متوسط را در اولویت واقعی قرار دهد، میتوان به اثرگذاری آن امیدوار بود.در مقابل، اگر اجرای بسته به روالهای معمول بانکی، صفهای طولانی اعتبارسنجی و ترجیح مشتریان بزرگ محدود شود، این برنامه نیز ممکن است به سرنوشت بسیاری از طرحهای حمایتی گذشته دچار شود؛ طرحهایی که بیش از آنکه در کارخانهها دیده شوند، در گزارشها و آمارها باقی ماندند.
نقش نظارت و شفافیت
یکی از مطالبات جدی فعالان صنعتی، شفافیت در فرآیند تخصیص منابع است. اعلام عمومی میزان پرداختشده، تعداد بنگاههای بهرهمند و سهم صنایع مختلف، میتواند هم اعتماد تولیدکنندگان را افزایش دهد و هم فشار مثبتی بر شبکه بانکی برای تسریع در اجرا ایجاد کند.همچنین، نظارت مستمر دولت و نهادهای مرتبط بر عملکرد بانکها در اجرای این بسته، میتواند مانع از انحراف منابع یا اولویتدهیهای سلیقهای شود. بدون چنین نظارتی، خطر آن وجود دارد که بسته حمایتی، به جای آنکه به ابزار تثبیت تولید تبدیل شود، به منبعی محدود برای گروهی خاص بدل شود.
صنعت در انتظار پاسخ
در نهایت، صنعت امروز در وضعیت انتظار به سر میبرد؛ انتظاری که با نزدیک شدن به پایان سال، هر روز پرهزینهتر میشود. تولیدکنندگان میدانند که حل همه مشکلات با یک بسته حمایتی ممکن نیست، اما انتظار دارند تصمیمی که با هدف جبران شوک ارزی گرفته شده، در عمل نیز اثرگذار باشد.پرسش اصلی همچنان پابرجاست: آیا در فرصت محدود باقیمانده تا پایان سال، بسته حمایت از صنایع میتواند از مرز مصوبه و ابلاغ عبور کند و به نقدینگی واقعی در دست تولیدکننده تبدیل شود؟ یا بار دیگر فاصله میان تصمیم دولت و توان اجرای نظام بانکی، صنعت را با انتظاری بیسرانجام مواجه خواهد کرد؟ پاسخ به این پرسش، نه در متن مصوبه، بلکه در روزها و هفتههای پیشرو و در حسابهای بانکی بنگاهها مشخص خواهد شد.
نظرات و تجربیات شما
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.