نمایندگان مجلس خواستار تجدید نظر دولت شدند؛
پالس منفی بهارستان برای تاسیس سازمان بازرگانی
یک هفته پس از رونمایی دولت از مصوبه سازمان بازرگانی و تنظیم بازار و ارسال طرح دو فوریتی به مجلس، حالا نمایندگان مجلس به مرور به مخالفت درباره این تصمیم دولت سیزدهم می پردازند. پس از منتفی شدن طرح تفکیک و تشکیل وزارت بازرگانی، دولت سیزدهم به فکر ایجاد «سازمان بازرگانی و تنظیم بازار» را […]
یک هفته پس از رونمایی دولت از مصوبه سازمان بازرگانی و تنظیم بازار و ارسال طرح دو فوریتی به مجلس، حالا نمایندگان مجلس به مرور به مخالفت درباره این تصمیم دولت سیزدهم می پردازند. پس از منتفی شدن طرح تفکیک و تشکیل وزارت بازرگانی، دولت سیزدهم به فکر ایجاد «سازمان بازرگانی و تنظیم بازار» را در دستور کار قرار داد تا از مسیر متفاوت و با اختیارات بالا و زیرنظر مستقیم رییس جمهور این هدف را پیگیری کند.
با این حال روز گذشته بود و با گذشت یک هفته از ارائه لایحه دو فوریتی این طرح، رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس مخالفت خود را با تشکیل این سازمان اعلام کرد. به گفته مصطفی طاهری رییس کمیسون صنایع و معادن مجلس، مشکل گرانی مربوط به ساختار نیست که با ایجاد ساختار جدید، به توان آن را رفع کرد، بلکه ساختار باید اصلاح شود اما این به معنای ایجاد ساختار جدید نیست. به همین دلیل به عنوان یکی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن با این موضوع مخالف هستم زیرا براساس مستندات علمی، این اقدام به ضرر کشور است. به گفته رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در حال حاضر ۲ وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی اقدامات مربوط به تنظیم بازار را انجام میدهند که با تشکیل سازمان بازرگانی این نهادها افزایش مییابد.
اگرچه پس از حرف و حدیثها و حواشی درباره تشکیل وزارت بازرگانی، سیدرضا فاطمی امین، وزیر صمت، اواخر آبان موضوع تفکیک وزارت صمت را منتفی اعلام کرده بود، اما حالا به نظر میرسد دولت سیزدهم قصد دارد از طریق ایجاد سازمان بازرگانی با اختیارات بالا و زیر نظر مستقیم رئیسجمهور اهداف خود را دنبال کند. براساس آنچه تاکنون درباره لایحه تشکیل سازمان بازرگانی منتشر شده است، در ماده واحده این لایحه به دولت اجازه داده میشود به منظور تمرکز سیاستگذاری، راهبری برنامهریزی نظارت و ساماندهی امور مرتبط با حوزه بازرگانی و تنظیم بازار نسبت به ایجاد سازمان بازرگانی و تنظیم بازار، زیر نظر مستقیم رئیسجمهور و با استفاده از امکانات نیروی انسانی ساختار و تشکیلات موجود در دستگاههای اجرایی و براساس اساسنامهای که تا پایان فروردین سال ۱۴۰۲ به تصویب هیات وزیران میرسد اقدام کند.
*سازمان بازرگانی و نظارت بازار چطور تشکیل می شود؟
براساس این لایحه و در صورت تصویب نهایی در مجلس، سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و شرکت بازرگانی دولتی ایران به همراه تمامی امکانات تعهدات، وظایف و مأموریتها ساختار و نیروی انسانی و اموال منقول و غیرمنقول آنها و کلیه وظایف و مسئولیتهای حوزه بازرسی، بازار به ترتیب از وزارتخانههای صنعت معدن و تجارت و جهاد کشاورزی منتزع و به سازمان ملحق میشوند. همچنین در بند دیگر از لایحه تشکیل سازمان بازرگانی، انتزاع و انتقال سایر دستگاههای زیر مجموعه وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی با هدف تمرکز سیاستگذاری، راهبری برنامهریزی نظارت و ساماندهی و با تأکید بر رویکرد تجمیع ادغام و کاهش تشکیلات و ساختارهای دستگاههای اجرایی مذکور با تصویب هیات وزیران مجاز است. با وجود آنکه هنوز جزئیات بیشتری درباره وظایف و ماموریتهای این سازمان منتشر نشده است، اما با سطور بالا به نظر میرسد که این سطح از اختیارات و گستردگی نشان از تشکیل یک سازمان با اختیارات زیاد دارد.
*دولت به دنبال چه سازمانی است؟
هرچند این یکی از مهمترین پالسهای دولت در زمینه شکلگیری سازمانی بالادستی و احتمالا در برخی حوزهها موازی در زمینه بازرگانی محسوب میشود، اما قطعا نخستین گِرای دولت نیست. از چند ماه قبل زمزمههای تاسیس چنین نهادی در برخی محافل به گوش می رسید و ۲۱ دی نیز محمدصادق مفتح با حکم فاطمی امین از سمت خود در وزارت صمت برکنار شد و سید مهدی نیازی به عنوان قائم مقام وزیر در امور بازرگانی روی کار آمد؛ انتصابی که در صورت شکلگیری سازمان بازرگانی، میتواند تکلیف ریاست این مجموعه جدیدالتأسیس را روشن کند. براساس آنچه در نامه مربوط به متن لایحه آمده است، سازماندهی ساختار سازمان با استفاده از ظرفیت موجود ساختاری فعلی و بدون هرگونه توسعه تشکیلاتی به تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور خواهد رسید و از تاریخ تصویب این، قانون تمامی وظایف و اختیارات موضوع بند (الف) ماده (۱) قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی – مصوب ۱۳۹۱ – به این سازمان منتقل میشود.
همچنین به منظور رصد و پایش بازار کالا و خدمات با رویکرد استقرار حکمرانی داده و با هدف پیشبینی نیازهای مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، سازمان مکلف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاههای اجرایی متولی نسبت به ایجاد پیشخوان (داشبورد مدیریتی) با تأکید بر ایجاد ارتباط بین سامانههای موجود در حوزه زنجیره، تامین تولید و توزیع با اولویت کالاهای اساسی و نهادههای اولیه تا تا پایان فروردین ۱۴۰۲ اقدام کند. به نظر میرسد دولت رئیسی برای تشکیل این سازمان در هفتههای پایانی سال عجله و تاکید ویژهای دارد و بر همین اساس لایحه تشکیل سازمان بازرگانی را با قید دو فوریت به مجلس ارسال کرده است. حال باید دید، بهارستاننشینها که تاکنون مخالف طرح تفکیک وزارت صمت بودند، آیا با این لایحه موافقت خواهند کرد یا خیر؟
*دولت در تصمیم خود تجدیدنظر کند
در همین حال یک عضو کمیسیون کشاورزی مجلس تاکید کرد: لازم است که دولت تجدید نظر جدی در تصمیم خود برای تشکیل سازمان بازرگانی داشته باشد. به گزارش ایسنا، علیرضا عباسی روز گذشته در جمع خبرنگاران با بیان اینکه «در ۱۰۰ سال گذشته حداقل ۱۱ بار وزارت بازرگانی با وزارت صنایع و معادن ادغام و مجدداً تفکیک شده است»، اظهار کرد: این مسئله نشان میدهد یک ایراد اساسی در این بین وجود دارد و متاسفانه کسی کارشناسانه به این موضوع نمی پردازد. وی افزود: یکی از مشکلات مبتلابهای که هم در وزارت صمت و هم در وزارت جهاد کشاورزی وجود دارد، مسئله عدم هماهنگی بخش تولید، صادرات و واردات است. البته با تصویب قانون تمرکز وظایف در وزارت جهاد کشاورزی یا همان قانون انتزاع در سال ۹۱، مشکل ناهماهنگی در این وزارتخانه کمی سامان پیدا کرد ولی متاسفانه دولت آقای روحانی به ویژه در ۲ سال پایانی خود این قانون را به شکل سلیقهای اجرا کرد و موجب بروز مشکلات زیادی برای فعالان بخش کشاورزی شد.
این نماینده مجلس گفت: اگر بخواهیم بار دیگر مسئله تفکیک بخش بازرگانی از وزارتخانههای صمت و جهاد کشاورزی را به جریان بیندازیم و این بار با یک چرخش به جای وزارت بازرگانی سازمان بازرگانی را مطرح کنیم، در هر دو حالت مجدداً قسمتی از تصمیمگیریها را به بخش تولید و قسمتی دیگر را به حوزه تجارت و بازرگانی میدهیم؛ اقدامی که در اکثر کشورهای دنیا منسوخ شده است. این اقدام دولت، اقدامی عجولانه، منفعلانه و غیر کارشناسی است و نه تنها مشکلی را حل نخواهد کرد بلکه بر مشکلات خواهد افزود. عباسی عنوان کرد: اقدام دولت برای تشکیل سازمان بازرگانی یا ادامه همان وزارت واردات (بازرگانی) در حقیقت پاک کردن صورت مسئله مشکلاتِ بخش تولید و تنظیم بازار است. اگر مشکل دولت تنظیم بازار است باید ایرادات فعلی احصا و اولویت بندی شود، اگر ایراد در زیرساختها و نیروی انسانی متخصص مورد نیاز است، تامین نماید و اگر مدیران نالایق سر کار هستند، آنان را با مدیران شایسته و توانمند و دلسوز جایگزین نماید؛ تغییر ساختار همان دور باطلی است که ۱۱ بار تکرار شده است و باید کارشناسانه و مسئولانه به حل مشکلات بخش تولید و تنظیم بازار بپردازیم و از کارهای کلیشهای مثل تغییر ساختار جدا بپرهیزیم. وی تاکید کرد: بخش بازرگانی اساساً توجهی به تولید ندارد و نگاه اصلی آن در تنظیم بازار واردات است و اگر ما قصد حمایت از تولید داخلی را داریم، با تاسیس سازمان و یا وزارت بازرگانی نه تنها به سمت تحقق اهداف تعیین شده برای تفکیک وزارت صمت و جهاد کشاورزی نمیرویم بلکه بالعکس موجب آسیب رسیدن به بخش تولید چه در حوزه کشاورزی و چه در حوزه صنعت میشویم، بنابراین لازم است که دولت تجدید نظر جدی در تصمیم خود برای تشکیل سازمان بازرگانی داشته باشد.
خبرنگار :بتول پاکروان
نظرات و تجربیات شما لغو پاسخ
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.