اقتصاد میان رکود تولید و رونق استخراج

در نیمه نخست سال ۱۴۰۴، صنعت ایران با کاهش تولید و رشد منفی ۱.۱ درصدی مواجه شد، در حالی که بخش معدن توانست رشد مثبت ۲.۵ درصدی را ثبت کند. این تفاوت در عملکرد، نه تنها ضعف‌های ساختاری اقتصاد ایران را آشکار می‌کند، بلکه نشان‌دهنده وابستگی عمیق کشور به خام‌فروشی و مشکلات اساسی در زیرساخت‌های انرژی و حمل‌ونقل است. در این گزارش، به بررسی ریشه‌های این روند متضاد و پیامدهای آن برای آینده اقتصادی ایران پرداخته شده است.

به گزارش اقتصاد ملی ، اقتصاد ایران در نیمه نخست سال ۱۴۰۴، دو تصویر متضاد از عملکرد بخش‌های مختلف خود ارائه داد. در حالی که صنعت با مشکلاتی جدی مواجه و با رشد منفی ۱.۱ درصدی روبرو شد، بخش معدن رشد مثبت ۲.۵ درصدی را ثبت کرد. این تضاد در عملکرد، سوالات مهمی در خصوص پایداری و ساختار اقتصادی ایران به‌وجود می‌آورد.

رکود در بخش صنعت و دلایل آن

بخش صنعت ایران در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ به‌ویژه در صنایع مادر مانند فولاد، سیمان و پتروشیمی، با چالش‌هایی جدی روبه‌رو شد. اگرچه این صنایع در سطح تولید با مشکل مواجه نشدند، اما در تابستان امسال با کاهش تقاضا و مشکلات بازار، نتواستند به ظرفیت‌های خود دست یابند. از طرفی، ناترازی انرژی و محدودیت‌های برق در برخی استان‌ها، تولید بسیاری از صنایع انرژی‌بر را مختل کرد.مهم‌تر از همه، جنگ ۱۲ روزه در برخی مناطق کشور و محدودیت‌های حمل‌ونقل، تأثیرات منفی زیادی بر روی زنجیره تأمین مواد اولیه و صادرات محصولات صنعتی گذاشت. علاوه بر این، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل، کمبود لاستیک و سوخت، موجب افزایش هزینه تمام‌شده تولید در داخل کشور و کاهش توان رقابتی صنایع ایرانی در بازارهای جهانی شد.این مشکلات به کاهش اشتغال صنعتی و افت صادرات صنعتی منجر شد. افزایش قیمت کالاهای مصرفی نیز به‌ویژه در بخش‌هایی مانند تولید سیمان و فولاد که به شدت به مواد اولیه وابسته هستند، به چشم می‌آید. در این شرایط، اقتصاد ایران بیش از پیش به بحران‌های درونی و خارجی آسیب‌پذیر شده است.

رشد بخش معدن؛ عوامل مثبت و محدودیت‌ها

در مقابل، بخش معدن در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ عملکرد نسبتا خوبی داشت و توانست رشد مثبت ۲.۵ درصدی را تجربه کند. این رشد عمدتاً به‌دلیل افزایش استخراج مواد معدنی پایه مانند سنگ‌آهن، مس و زغال‌سنگ بود. به‌رغم مشکلات عمومی در بخش‌های مختلف، این بخش کمتر تحت تأثیر محدودیت‌های برق و بحران‌های حمل‌ونقل قرار گرفت.در واقع، بخش معدن به دلیل آنکه مواد خام تولید می‌کند که در بازارهای جهانی تقاضا دارند، توانسته است صادرات خود را حفظ کند و به ارزآوری قابل توجهی دست یابد. به‌ویژه در شرایطی که بازارهای جهانی به مواد معدنی ایران نیاز دارند، صادرات معدنی با افت کمی مواجه نشد. دولت نیز در این شرایط، برای تأمین منابع ارزی، صادرات مواد معدنی را در اولویت قرار داده است.با این حال، این رشد بیشتر به نفع شرکت‌های بزرگ معدنی بود. صنایع پایین‌دستی که به‌ویژه در بخش‌های فولاد و مس نیازمند مواد اولیه ارزان هستند، از افزایش قیمت‌ها و رشد هزینه‌ها آسیب دیدند.

ناترازی انرژی و وابستگی به خام‌فروشی

یکی از دلایل عمده تفاوت در عملکرد دو بخش صنعت و معدن، وابستگی متفاوت آن‌ها به انرژی است. صنعت ایران به شدت به منابع انرژی، به‌ویژه برق و گاز، وابسته است. این در حالی است که بخش معدن با نیاز کمتر به انرژی توانسته است تولید خود را حفظ کند و به رشد برسد.این تفاوت، ساختار وابسته به خام‌فروشی اقتصاد ایران را آشکار می‌سازد. به‌طور کلی، با اینکه ایران به منابع معدنی فراوانی دسترسی دارد، اما بسیاری از صنایع تولیدی و تبدیلی کشور که می‌توانند اشتغال‌زا و ارزآور باشند، به دلیل ضعف زیرساخت‌های انرژی و مشکلات ساختاری قادر به بهره‌برداری کامل از این منابع نیستند.

تفاوت‌های حمل‌ونقل؛ چالش دیگری برای صنعت

محدودیت‌های حمل‌ونقل داخلی و بین‌المللی نیز عامل مهمی در رکود صنعت و رشد معدن بود. جنگ‌ها و بحران‌های منطقه‌ای باعث افزایش ریسک‌ها و هزینه‌های بیمه و حمل‌ونقل دریایی شده است. این وضعیت باعث کاهش صادرات صنعتی به‌ویژه در بخش‌هایی چون پتروشیمی و صنایع پایین‌دستی شده است.در داخل کشور، محدودیت‌های جاده‌ای و ریلی، به‌ویژه در تأمین نهاده‌های دامی و مواد اولیه صنعتی، موجب افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و کاهش دسترسی به مواد اولیه شده است. این وضعیت به‌ویژه برای بخش صنعت که وابسته به واردات و زنجیره تأمین گسترده است، مشکل‌ساز بوده و هزینه‌های تولید را افزایش داده است.

مقایسه صادرات صنعت و معدن

در نیمه نخست سال ۱۴۰۴، صادرات معدن توانست بیش از ۷ میلیارد دلار درآمد ارزی ایجاد کند، در حالی که صادرات بخش صنعت، به‌ویژه در صنایع پتروشیمی و تولیدی، حدود ۱۲ میلیارد دلار ارزآوری داشت. این ارقام نشان می‌دهند که بخش معدن با وجود اینکه نسبت به بخش صنعت بخش کوچکتری است، اما در حال تبدیل به یکی از ستون‌های اصلی صادرات غیرنفتی کشور است.بر اساس گزارش ایمیدرو، سرمایه‌گذاری ۳۰ میلیارد دلاری در طرح‌های نیمه‌تمام و توسعه زیرساخت‌ها، موجب شده است بخش معدن سالانه بیش از ۱۵ میلیارد دلار درآمد ارزی مازاد برای کشور ایجاد کند. این بخش، همچنین زمینه اشتغال بیش از ۵۰۰ هزار نفر را فراهم کرده و سهم صنایع معدنی به ۲۴ درصد ارزش بازار سرمایه کشور رسیده است.

پیامدها و راهکارها

این وضعیت نشان‌دهنده ضعف ساختاری و وابستگی اقتصاد ایران به خام‌فروشی است. بخش معدن با تکیه بر استخراج و صادرات خام توانسته است به‌طور نسبی از بحران‌ها عبور کند، اما این امر نمی‌تواند راه‌حل پایداری برای اقتصاد ایران باشد. در مقابل، صنعت با مشکلات ساختاری متعدد، از جمله ناترازی انرژی و کمبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل، روبروست و نیاز به اصلاحات فوری دارد.برای مقابله با این مشکلات، باید سرمایه‌گذاری‌های بیشتر در زیرساخت‌های انرژی و حمل‌ونقل صورت گیرد. همچنین، کاهش وابستگی به صادرات خام و حمایت از صنایع پایین‌دستی می‌تواند راه‌حل‌های پایداری برای رشد اقتصادی ایران باشد. ایجاد تعادل میان بخش معدن و صنعت، می‌تواند بیش از ۳۰ میلیارد دلار درآمد ارزی غیرنفتی برای کشور فراهم کند، مشروط بر آنکه موانع ساختاری رفع شوند و ظرفیت‌های بالقوه هر دو بخش بالفعل گردد.در نهایت، اگر اقتصاد ایران می‌خواهد از وابستگی به خام‌فروشی رهایی یابد، باید بر روی تولیدات با ارزش‌افزوده بیشتر و صنایع تبدیلی سرمایه‌گذاری کند. در غیر این صورت، مشکلات ساختاری این دو بخش که در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ نمایان شد، همچنان اقتصاد ایران را در یک چرخه معیوب قرار خواهد داد.

رکود صنعتی و رشد معدنی در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ نه تنها بر مشکلات و چالش‌های ساختاری اقتصاد ایران تأکید دارد، بلکه ضرورت اصلاحات اساسی در زیرساخت‌ها، سیاست‌های انرژی و نحوه بهره‌برداری از منابع طبیعی کشور را نمایان می‌سازد. در این راستا، ایجاد تعادل میان صادرات مواد خام و حمایت از صنایع تبدیلی می‌تواند به تقویت اقتصاد کشور و جلوگیری از وابستگی بیشتر به منابع طبیعی کمک کند.