فولاد در دوراهی قیمت و تولید

افزایش قیمت فولاد در ماه‌های اخیر، زنجیره تولید کشور را وارد مرحله‌ای تازه از تنش کرده است؛ مرحله‌ای که در آن صنایع پایین‌دستی از فشار فزاینده هزینه‌ها، کاهش قدرت رقابت و تهدید اشتغال سخن می‌گویند و در مقابل، فولادسازان معتقدند دوره قیمت‌های غیرواقعی به پایان رسیده و ادامه تولید بدون اصلاح نرخ‌ها ممکن نیست. بازاری که روزگاری با قیمت‌گذاری دستوری کنترل می‌شد، حالا در مسیر واقعی‌تر شدن قیمت‌ها حرکت می‌کند؛ مسیری که هرچند از نگاه تولیدکنندگان بالادستی اجتناب‌ناپذیر است، اما برای بسیاری از صنایع مصرف‌کننده فولاد، پرهزینه و نگران‌کننده به نظر می‌رسد.

به گزارش اقتصاد ملی ، بازار فولاد ایران در ماه‌های اخیر به یکی از پرتنش‌ترین بخش‌های اقتصاد تبدیل شده است. جهش قیمت مواد اولیه، نوسان‌های شدید در معاملات، محدودیت‌های عرضه و شکاف عمیق میان عرضه و تقاضا، فضای فعالیت را برای فعالان این زنجیره پیچیده کرده است. افزایش قابل توجه بهای ورق سرد، شمش، آهن اسفنجی و سایر نهاده‌های فولادی، در کنار دشواری دسترسی تولیدکنندگان واقعی به مواد اولیه از مسیر رسمی بورس کالا، نگرانی‌ها درباره تداوم تولید و حفظ اشتغال را تشدید کرده است.

در چنین شرایطی، نگاه‌ها به سیاست‌های تنظیم بازار فولاد و تصمیمات اخیر در حوزه قیمت‌گذاری و شیوه عرضه دوخته شده است؛ تصمیماتی که حالا موافقان و مخالفان جدی دارد و هر کدام روایت متفاوتی از ریشه نوسانات قیمتی و پیامدهای آن ارائه می‌کنند.

صنایع پایین‌دستی؛ زنگ خطر برای تولید و اشتغال

صنایع پایین‌دستی فولاد، از لوازم خانگی و خودروسازی گرفته تا صنایع ساختمانی و تولیدکنندگان پروفیل، از نخستین قربانیان افزایش قیمت فولاد به شمار می‌روند. برای این صنایع، فولاد ماده اولیه اصلی است و هر جهش قیمتی، مستقیماً به افزایش هزینه تولید و کاهش حاشیه سود منجر می‌شود.بسیاری از تولیدکنندگان پایین‌دستی می‌گویند که رشد قیمت ورق سرد و گرم، آن‌هم در شرایطی که بازار مصرف کشش افزایش قیمت ندارد، آن‌ها را در تنگنای جدی قرار داده است. از یک‌سو، امکان افزایش قیمت محصول نهایی محدود است و از سوی دیگر، هزینه مواد اولیه به‌سرعت در حال افزایش است؛ ترکیبی که می‌تواند به کاهش تولید، تعدیل نیرو و حتی تعطیلی برخی واحدهای کوچک و متوسط منجر شود.

دسترسی محدود به مواد اولیه؛ گره‌ای فراتر از قیمت

علاوه بر افزایش قیمت، محدودیت دسترسی به مواد اولیه از مسیر رسمی بورس کالا نیز به یکی از دغدغه‌های جدی صنایع پایین‌دستی تبدیل شده است. تولیدکنندگان واقعی می‌گویند در بسیاری از عرضه‌ها، رقابت سنگینی شکل می‌گیرد که دسترسی آن‌ها را دشوار می‌کند و بخشی از مواد اولیه، به جای مصرف در تولید، به مسیرهای غیرمولد یا سفته‌بازانه می‌رود.این وضعیت، نگرانی‌ها درباره کارایی سازوکارهای تنظیم بازار فولاد را افزایش داده و این پرسش را پیش روی سیاست‌گذاران گذاشته است که آیا ابزارهای فعلی، به‌درستی به هدف حمایت از تولید منجر شده‌اند یا خیر.

روایت فولادسازان؛ پایان قیمت‌های غیرواقعی

در سوی دیگر ماجرا، فولادسازان معتقدند آنچه امروز به‌عنوان «افزایش قیمت» مطرح می‌شود، در واقع اصلاح قیمت‌هایی است که سال‌ها به‌صورت دستوری و غیرواقعی پایین نگه داشته شده بودند. به گفته فعالان این بخش، سیاست‌های ارزی و قیمت‌گذاری گذشته، فشار سنگینی بر شرکت‌های فولادی وارد کرده و سودآوری آن‌ها را به‌شدت کاهش داده است.در سال‌های گذشته، الزام بازگشت ارز صادراتی با نرخ نیما، توجیه اقتصادی صادرات فولاد را از بین برده بود. این سیاست باعث شد تمایل چندانی به صادرات وجود نداشته باشد و فروش در بازار داخلی، جذاب‌تر از حضور در بازارهای جهانی شود. نتیجه این وضعیت، رقابت سنگین در بازار داخل و تثبیت دستوری قیمت‌ها در سطوح پایین بود؛ رقابتی که در نهایت به زیان فولادسازان تمام شد.

سقوط سودآوری؛ آمارهایی که زنگ خطر را به صدا درآورد

بررسی صورت‌های مالی شرکت‌های فولادی، تصویر روشنی از فشارهای واردشده به این صنعت ارائه می‌دهد. بسیاری از شرکت‌ها با افت شدید سود مواجه شدند و حتی برخی به زیان رسیدند. به‌عنوان نمونه، سود فولاد مبارکه در مقایسه با سال قبل به حدود یک‌دهم کاهش یافت؛ رقمی که به‌وضوح نشان‌دهنده تضعیف سودآوری در بزرگ‌ترین شرکت فولادی کشور است.حتی در عملکرد شش‌ماهه برخی شرکت‌ها، سودی در حدود ۶۰۰ میلیارد تومان ثبت شده که در برابر فروش چند ده‌هزار میلیارد تومانی، رقم چندان قابل توجهی محسوب نمی‌شود. از نگاه فولادسازان، ادامه این روند به معنای تضعیف توان سرمایه‌گذاری، فرسودگی تجهیزات و کاهش ظرفیت تولید در بلندمدت است.

بازگشت به تالار دوم؛ نقطه عطفی در قیمت‌گذاری

یکی از تصمیمات اخیر که تأثیر قابل توجهی بر بازار فولاد گذاشت، بازگشت امکان معامله محصولات فولادی در تالار دوم بورس کالا بود. این تصمیم، به گفته فعالان بالادستی، زمینه اصلاح قیمت‌ها و نزدیک شدن آن‌ها به واقعیت‌های اقتصادی را فراهم کرد.با این تغییر، قیمت‌ها تا حدی از چارچوب‌های دستوری فاصله گرفتند و سازوکار عرضه و تقاضا نقش پررنگ‌تری در تعیین نرخ‌ها ایفا کرد. نتیجه این روند، پرش قیمتی در برخی محصولات و مواد اولیه بود؛ پرشی که فولادسازان آن را نه یک شوک غیرمنطقی، بلکه پیامد طبیعی واقعی‌تر شدن قیمت‌ها می‌دانند.

آهن اسفنجی؛ نماد جهش قیمت‌ها

نمونه بارز این اصلاح قیمتی را می‌توان در بازار آهن اسفنجی مشاهده کرد. قیمتی که پیش‌تر در حدود ۱۴ هزار تومان قرار داشت، اکنون به حدود ۲۲ هزار تومان رسیده است؛ افزایشی بیش از ۸ هزار تومان و بالغ بر ۵۰ درصد. این رشد، اگرچه برای صنایع مصرف‌کننده نگران‌کننده است، اما از نگاه تولیدکنندگان بالادستی، نشان‌دهنده خروج بازار از وضعیت غیرواقعی گذشته است.همین روند افزایشی در سایر نهاده‌ها از جمله قراضه و مواد اولیه دیگر نیز مشاهده می‌شود؛ روندی که به باور فولادسازان، برای پایداری زنجیره تولید اجتناب‌ناپذیر است.

تعارض منافع؛ چالش همیشگی زنجیره فولاد

بازار فولاد همواره صحنه تعارض منافع میان بخش‌های مختلف زنجیره بوده است. هر اصلاح قیمتی که به نفع بالادست تمام شود، معمولاً فشار بیشتری بر پایین‌دست وارد می‌کند و بالعکس. مسئله اصلی، یافتن نقطه تعادلی است که هم تولیدکننده فولاد بتواند با سود منطقی به فعالیت ادامه دهد و هم صنایع مصرف‌کننده، توان رقابت و بقا را از دست ندهند.در شرایط فعلی، نبود این تعادل به‌وضوح احساس می‌شود. صنایع پایین‌دستی از خطر کاهش تولید و اشتغال سخن می‌گویند و فولادسازان از ادامه زیان‌دهی در صورت بازگشت به سیاست‌های گذشته هشدار می‌دهند.

نقش سیاست‌گذار؛ تنظیم‌گر یا مداخله‌گر؟

در این میان، نقش سیاست‌گذار بیش از هر زمان دیگری زیر ذره‌بین قرار گرفته است. آیا وظیفه دولت، بازگشت به قیمت‌گذاری دستوری برای حمایت از صنایع پایین‌دستی است یا ایجاد سازوکاری شفاف و رقابتی که همه بازیگران زنجیره در آن نقش داشته باشند؟کارشناسان معتقدند تجربه سال‌های گذشته نشان داده که قیمت‌گذاری دستوری، اگرچه در کوتاه‌مدت می‌تواند از افزایش قیمت‌ها جلوگیری کند، اما در بلندمدت به تضعیف تولید، کاهش سرمایه‌گذاری و شکل‌گیری رانت منجر می‌شود. در مقابل، رهاسازی کامل بازار بدون توجه به شرایط صنایع پایین‌دستی نیز می‌تواند پیامدهای اجتماعی و اقتصادی سنگینی داشته باشد.

راه‌حل؛ اصلاح تدریجی و سیاست‌های مکمل

بسیاری از تحلیلگران، راه‌حل را در اصلاح تدریجی قیمت‌ها و اجرای سیاست‌های مکمل می‌دانند. حمایت هدفمند از صنایع پایین‌دستی، تسهیل دسترسی تولیدکنندگان واقعی به مواد اولیه، شفافیت در معاملات بورس کالا و بازنگری در سیاست‌های ارزی، از جمله اقداماتی است که می‌تواند بخشی از تنش‌های موجود را کاهش دهد.همچنین، ایجاد مشوق‌هایی برای صادرات، بدون لطمه زدن به بازار داخلی، می‌تواند به تعادل عرضه و تقاضا کمک کند و فشار را از بازار داخل بردارد.

فولاد؛ شاخص سلامت تولید صنعتی

بازار فولاد، فراتر از یک بازار کالایی، شاخصی از سلامت تولید صنعتی کشور است. هر اختلال در این بازار، به‌سرعت به سایر بخش‌های اقتصاد سرایت می‌کند. افزایش یا کاهش غیرمنطقی قیمت فولاد، می‌تواند زنجیره‌ای از پیامدها را از ساخت‌وساز و صنعت گرفته تا اشتغال و رشد اقتصادی رقم بزند.

 اصلاحی ناگزیر با هزینه‌های کوتاه‌مدت

افزایش قیمت فولاد، اگرچه فشار قابل توجهی بر صنایع پایین‌دستی وارد کرده، اما از نگاه فولادسازان، بخشی از یک اصلاح ناگزیر برای خروج از وضعیت غیرواقعی گذشته است. چالش اصلی، مدیریت این گذار است؛ گذاری که اگر بدون برنامه و حمایت‌های هدفمند انجام شود، می‌تواند به بحران تولید منجر شود و اگر هوشمندانه مدیریت شود، به پایداری زنجیره فولاد و تقویت بنیه صنعتی کشور بینجامد.بازار فولاد امروز در نقطه حساسی ایستاده است؛ نقطه‌ای که تصمیمات سیاست‌گذار می‌تواند آن را به مسیر تعادل و توسعه هدایت کند یا تنش‌ها را عمیق‌تر سازد.