زنگ خطر برای تولید و معیشت

تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در پاییز ۱۴۰۴، تصویری نگران‌کننده از تشدید فشارهای هزینه‌ای در سمت عرضه اقتصاد ترسیم می‌کند. افزایش هم‌زمان تورم فصلی، نقطه‌به‌نقطه و سالانه در بخش صنعت نشان می‌دهد که موج تورمی نه‌تنها فروکش نکرده، بلکه با شتاب بیشتری در حال پیشروی است؛ وضعیتی که می‌تواند با وقفه‌ای کوتاه به بازار مصرف سرایت کرده و بار دیگر معیشت خانوارها و چشم‌انداز فعالیت بنگاه‌های تولیدی را تحت فشار قرار دهد.

به گزارش اقتصاد ملی ، در سال‌های اخیر، افزایش مستمر سطح قیمت‌ها در بخش تولید به یکی از چالش‌های بنیادین اقتصاد ایران تبدیل شده است. تورمی که ابتدا در کارخانه‌ها، کارگاه‌ها و زنجیره تأمین شکل می‌گیرد، اغلب با فاصله‌ای زمانی به بازار مصرف منتقل می‌شود و در نهایت خود را در قالب افزایش قیمت کالاها و کاهش قدرت خرید خانوارها نشان می‌دهد. از همین رو، شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) به‌عنوان یکی از مهم‌ترین نماگرهای پیش‌نگر تورم، جایگاه ویژه‌ای در تحلیل‌های اقتصادی دارد.

تحولات این شاخص نه‌تنها وضعیت هزینه‌ای بنگاه‌ها را بازتاب می‌دهد، بلکه می‌تواند مسیر آتی تورم مصرف‌کننده، سودآوری تولید، سرمایه‌گذاری و حتی رشد اقتصادی را تا حد زیادی مشخص کند. گزارش جدید مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که در پاییز ۱۴۰۴، فشارهای تورمی در بخش صنعت وارد مرحله‌ای تازه و عمیق‌تر شده است.

پاییز ۱۴۰۴؛ تشدید هم‌زمان همه نماگرهای تورمی

بر اساس داده‌های منتشرشده، تورم تولیدکننده بخش صنعت در هر سه مقیاس فصلی، نقطه‌به‌نقطه و سالانه با افزایش قابل توجهی همراه بوده است. این هم‌زمانی، از منظر تحلیل‌گران اقتصادی، نشانه‌ای مهم از نهادینه‌شدن تورم در ساختار تولید صنعتی تلقی می‌شود.برخلاف دوره‌هایی که افزایش تورم تولیدکننده ناشی از شوک‌های مقطعی بوده، داده‌های پاییز ۱۴۰۴ حاکی از آن است که فشارهای هزینه‌ای، ریشه‌دارتر از گذشته شده و به بخش‌های مختلف صنعت تسری یافته است.

افزایش تورم فصلی؛ شوک‌های کوتاه‌مدت اما پرقدرت

مطابق گزارش مرکز آمار، تورم فصلی بخش صنعت در پاییز ۱۴۰۴ به ۱۱.۷ درصد رسیده است. این شاخص، درصد تغییر میانگین قیمت دریافتی تولیدکنندگان صنعتی برای کالاهای تولیدی در داخل کشور نسبت به فصل قبل (تابستان ۱۴۰۴) را نشان می‌دهد.این رقم در مقایسه با تورم فصلی تابستان که ۸.۲ درصد بوده، افزایشی ۳.۵ واحد درصدی را ثبت کرده است؛ افزایشی که از تشدید شوک‌های کوتاه‌مدت هزینه‌ای در زنجیره تولید حکایت دارد.کارشناسان معتقدند رشد قیمت نهاده‌های تولید، افزایش هزینه انرژی، دستمزد، حمل‌ونقل، مواد اولیه وارداتی و نوسانات نرخ ارز، از مهم‌ترین عوامل این جهش فصلی به شمار می‌روند. در چنین شرایطی، تولیدکنندگان صنعتی با افزایش ناگهانی هزینه‌ها مواجه شده‌اند؛ هزینه‌هایی که جذب آنها در کوتاه‌مدت برای بسیاری از بنگاه‌ها امکان‌پذیر نیست.

صنایع زیر فشار؛ ناهمگونی تورم در بخش صنعت

بررسی جزئیات تورم فصلی نشان می‌دهد که فشار تورمی در میان گروه‌های صنعتی به‌صورت یکنواخت توزیع نشده است. بیشترین تورم فصلی با ۲۵.۶ درصد به گروه «ساخت مبلمان» اختصاص داشته است؛ صنعتی که به‌شدت به قیمت چوب، مواد اولیه وارداتی، یراق‌آلات و نهاده‌های وابسته به بخش ساختمان حساس است.افزایش هزینه‌ها در این گروه می‌تواند نشانه‌ای از رکود تورمی در صنایع وابسته به مسکن و دکوراسیون داخلی باشد؛ جایی که هم هزینه تولید بالا رفته و هم قدرت خرید مصرف‌کنندگان کاهش یافته است.در مقابل، کمترین تورم فصلی با ۱.۱ درصد مربوط به گروه «ساخت کُک و فرآورده‌های حاصل از پالایش نفت» بوده است. این موضوع احتمالاً به سیاست‌های کنترلی دولت در قیمت‌گذاری فرآورده‌های نفتی و ثبات نسبی قیمت خوراک پالایشگاه‌ها بازمی‌گردد؛ عاملی که مانع از انتقال کامل شوک‌های هزینه‌ای به قیمت‌های تولیدکننده شده است.

تورم نقطه‌به‌نقطه؛ تصویر نگران‌کننده از یک سال گذشته

شاخص تورم نقطه‌به‌نقطه بخش صنعت، که تغییر قیمت‌ها را نسبت به فصل مشابه سال قبل نشان می‌دهد، در پاییز ۱۴۰۴ به ۵۰.۹ درصد رسیده است. به بیان دیگر، میانگین قیمت دریافتی تولیدکنندگان صنعتی در این فصل، بیش از ۵۰ درصد نسبت به پاییز ۱۴۰۳ افزایش یافته است.این شاخص در مقایسه با فصل قبل که ۴۶.۵ درصد بود، ۴.۴ واحد درصد رشد کرده و نشان می‌دهد که روند صعودی قیمت‌ها در مقیاس سالانه همچنان ادامه دارد. چنین سطحی از تورم نقطه‌به‌نقطه، معمولاً با وقفه‌ای چندماهه به بازار مصرف منتقل می‌شود و می‌تواند موج جدیدی از افزایش قیمت کالاهای صنعتی را رقم بزند.

کاغذ؛ قربانی نوسانات ارزی

در میان گروه‌های صنعتی، بیشترین تورم نقطه‌به‌نقطه با ۸۲.۶ درصد به گروه «ساخت کاغذ و محصولات کاغذی» تعلق دارد. این رقم بسیار بالا، نشان‌دهنده آسیب‌پذیری شدید این صنعت در برابر نوسانات نرخ ارز و وابستگی بالای آن به واردات خمیر کاغذ و مواد اولیه است.افزایش قیمت در این گروه، تنها به صنعت کاغذ محدود نمی‌شود، بلکه اثرات زنجیره‌ای آن به صنایع چاپ، بسته‌بندی، نشر، آموزش و حتی کالاهای مصرفی منتقل می‌شود و می‌تواند به افزایش قیمت گسترده‌تری در اقتصاد دامن بزند.در مقابل، کمترین تورم نقطه‌به‌نقطه با ۲۶.۵ درصد مربوط به گروه «ساخت وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم‌تریلر» است. اگرچه این رقم نیز همچنان بالاست، اما در مقایسه با سایر صنایع، می‌تواند نشان‌دهنده محدودیت در انتقال هزینه‌ها به قیمت نهایی، به دلیل رکود تقاضا یا مداخلات تنظیم‌گری دولت باشد.

تورم سالانه؛ تثبیت یک بحران مزمن

شاخص تورم سالانه بخش صنعت، که تغییرات میانگین قیمت‌ها در چهار فصل منتهی به پاییز ۱۴۰۴ را نسبت به دوره مشابه سال قبل نشان می‌دهد، به ۴۴.۵ درصد رسیده است. این رقم در مقایسه با فصل قبل که ۳۸.۳ درصد بود، افزایش ۶.۲ واحد درصدی را ثبت کرده است.تورم سالانه معمولاً تصویری دقیق‌تر از روندهای بلندمدت قیمت‌ها ارائه می‌دهد و رشد آن بیانگر آن است که فشارهای تورمی، دیگر پدیده‌ای مقطعی نیستند و به بخشی از واقعیت پایدار اقتصاد صنعتی کشور تبدیل شده‌اند.استمرار چنین شرایطی می‌تواند پیامدهایی همچون کاهش حاشیه سود واقعی تولیدکنندگان، افت سرمایه‌گذاری جدید، فرسودگی سرمایه و در نهایت کاهش توان رقابتی صنایع داخلی را به همراه داشته باشد.

آشامیدنی‌ها در صدر تورم سالانه

در شاخص تورم سالانه نیز تفاوت معناداری میان گروه‌های صنعتی مشاهده می‌شود. بیشترین تورم سالانه با ۶۵.۸ درصد مربوط به گروه «ساخت انواع آشامیدنی‌ها» است. افزایش قیمت مواد اولیه کشاورزی، بسته‌بندی، انرژی و حمل‌ونقل از جمله عوامل مؤثر بر رشد شدید هزینه‌ها در این صنعت به شمار می‌روند.در مقابل، کمترین تورم سالانه با ۲۹.۴ درصد به دو گروه «ساخت وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم‌تریلر» و «ساخت سایر مصنوعات» اختصاص یافته است؛ صنایعی که یا با محدودیت تقاضا مواجه‌اند یا امکان انتقال کامل هزینه‌ها به قیمت نهایی را ندارند.

سه پیامد کلان تورم تولیدکننده

افزایش مستمر تورم تولیدکننده در بخش صنعت، پیامدهای چندلایه‌ای برای اقتصاد کلان کشور به همراه دارد.نخست، سرایت تورم به مصرف‌کننده است. شاخص PPI معمولاً با یک وقفه زمانی به شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) منتقل می‌شود. افزایش قیمت تمام‌شده کالاها، در نهایت تولیدکنندگان را ناچار به افزایش قیمت فروش می‌کند؛ فرآیندی که فشار مستقیمی بر معیشت خانوارها، به‌ویژه دهک‌های متوسط و پایین درآمدی، وارد می‌سازد.دوم، فشار بر بنگاه‌های تولیدی است. در شرایط رکود نسبی تقاضا و کاهش قدرت خرید، بسیاری از واحدهای صنعتی قادر به انتقال کامل افزایش هزینه‌ها به قیمت نهایی نیستند. نتیجه این وضعیت، کاهش حاشیه سود، تعدیل نیروی کار، افت تولید یا حتی تعطیلی بنگاه‌هاست؛ مسیری که می‌تواند به افزایش بیکاری و تعمیق رکود در بخش واقعی اقتصاد بینجامد.سوم، افزایش نااطمینانی و تضعیف سرمایه‌گذاری است. نوسانات شدید هزینه‌ها و قیمت نهاده‌ها، افق پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد را تیره می‌کند و انگیزه سرمایه‌گذاری بلندمدت را کاهش می‌دهد. در چنین فضایی، منابع مالی به‌جای هدایت به فعالیت‌های مولد، به سمت بازارهای غیرمولد و سفته‌بازانه سوق پیدا می‌کند.

ضرورت مداخله سیاستی

در مجموع، گزارش مرکز آمار ایران از تحولات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در پاییز ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که اقتصاد صنعتی کشور با تورمی بالا، فزاینده و ساختاری مواجه است. افزایش هم‌زمان تورم فصلی، نقطه‌به‌نقطه و سالانه، بیانگر آن است که فشارهای هزینه‌ای نه‌تنها مهار نشده، بلکه در حال تعمیق است.در چنین شرایطی، اتخاذ سیاست‌های هماهنگ برای ثبات‌بخشی به بازار ارز، کاهش نااطمینانی‌های کلان، تسهیل دسترسی تولیدکنندگان به نهاده‌ها، اصلاح سیاست‌های قیمت‌گذاری و تأمین مالی مؤثر بنگاه‌ها، بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد. در غیر این صورت، تداوم روند کنونی می‌تواند به تضعیف بنیان‌های تولید صنعتی، کاهش رشد اقتصادی و تشدید فشارهای معیشتی در آینده‌ای نه‌چندان دور منجر شود.