انتقال فشار،از تالار ارز به خط تولید

حذف ارز ترجیحی و انتقال معاملات به تالار دوم ارز، اگرچه با هدف شفاف‌سازی و اصلاح ساختار ارزی انجام شده، اما پیامدهای آن فراتر از شوک قیمتی است. افزایش نرخ ارز، نیاز نقدینگی بنگاه‌های تولیدی را به‌طور محسوسی بالا برده و اگر این فشار مدیریت نشود، می‌تواند طرف عرضه اقتصاد را تضعیف کرده و تورم مزمن را بازتولید کند؛ چالشی که امروز به یکی از مهم‌ترین آزمون‌های سیاست‌گذاری اقتصادی دولت تبدیل شده است.

به گزارش اقتصاد ملی ، حذف ارز ترجیحی و پایان نقش تالار یک در تأمین ارز واردات، در چارچوب سیاست‌های جدید دولت برای مدیریت بازار ارز اجرایی شد؛ سیاستی که در پی آن، نرخ ارز در تالار دوم به محدوده ۱۳۰ هزار تومان رسید. این تصمیم از همان ابتدا با واکنش‌های گسترده‌ای در میان فعالان اقتصادی مواجه شد. اغلب این واکنش‌ها بر تبعات تورمی آن متمرکز بود، اما در لایه‌ای عمیق‌تر، پیامد مهم‌تری نیز وجود دارد که کمتر مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته است: افزایش فشار بر طرف عرضه اقتصاد و رشد شدید نیاز بنگاه‌ها به سرمایه در گردش.

تغییر ریل ارزی؛ فشار از کجا آغاز می‌شود؟

در ساختار پیشین، ارز ترجیحی یا ارز تالار یک، هرچند با انتقادهای جدی نسبت به رانت و ناکارآمدی همراه بود، اما برای بسیاری از واحدهای تولیدی به‌منزله یک لنگر هزینه‌ای عمل می‌کرد. حذف این لنگر، به‌ویژه در شرایطی که اقتصاد با تورم بالا و محدودیت‌های اعتباری مواجه است، به‌معنای افزایش ناگهانی هزینه تأمین مواد اولیه، قطعات و نهاده‌های واسطه‌ای است.با انتقال کامل تأمین ارز به تالار دوم، بنگاه‌ها ناچارند منابع ریالی بیشتری برای همان حجم واردات تأمین کنند. این تغییر، حتی اگر در بلندمدت به شفافیت و کارایی بیشتر منجر شود، در کوتاه‌مدت فشار سنگینی بر نقدینگی واحدهای تولیدی وارد می‌کند؛ فشاری که در صورت بی‌توجهی، می‌تواند به کاهش تولید، توقف خطوط و در نهایت افزایش قیمت‌ها بینجامد.

گره قدیمی تخصیص ارز

فعالان بخش تولید معتقدند که مشکل، صرفاً افزایش نرخ ارز نیست، بلکه ساختار فعلی تخصیص ارز خود به عاملی برای تضعیف تولید تبدیل شده است. به گفته تولیدکنندگان، فرآیند ثبت سفارش انجام می‌شود، اما تخصیص ارزی که طبق ضوابط باید حداکثر ظرف ۹۰ روز صورت گیرد، گاه ماه‌ها به تعویق می‌افتد.در این فاصله، مواد اولیه وارد کشور می‌شود، تولید انجام می‌گیرد و حتی کالا به بازار می‌رسد، اما همچنان خبری از تخصیص ارز نیست. در چنین شرایطی، تولیدکننده ناچار است با اتکا به اعتبار شخصی، تسهیلات کوتاه‌مدت یا بدهی به تأمین‌کنندگان خارجی و داخلی، فعالیت خود را ادامه دهد. این وضعیت، بنگاه را از نظر مالی شکننده می‌کند و تاب‌آوری آن را در برابر شوک‌های سیاستی کاهش می‌دهد.

مابه‌التفاوتی که کسی پاسخگوی آن نیست

با اجرای سیاست جدید ارزی، بسیاری از تولیدکنندگان با این پرسش اساسی روبه‌رو شده‌اند: مابه‌التفاوت افزایش نرخ ارز چه سرنوشتی پیدا می‌کند؟ بنگاهی که ثبت سفارش خود را در زمان وجود ارز تالار یک انجام داده و ماه‌ها در انتظار تخصیص مانده، اکنون باید ارز مورد نیاز را از تالار دوم تأمین کند؛ آن هم با نرخی به‌مراتب بالاتر.از نگاه تولیدکنندگان، این تغییر ناگهانی قواعد بازی، ریسک فعالیت اقتصادی را به‌شدت افزایش داده است. هزینه‌ها قبلاً پرداخت شده، تعهدات انجام شده و حالا فشار جدیدی به بنگاه تحمیل می‌شود که در بسیاری موارد، امکان انتقال آن به قیمت فروش وجود ندارد. نتیجه چنین وضعیتی، کاهش حاشیه سود، تعویق سرمایه‌گذاری و حتی خروج برخی بنگاه‌ها از چرخه تولید است.

تضعیف عرضه؛ ریشه تورم مزمن

از منظر علم اقتصاد، تورم زمانی به وضعیتی مزمن و پایدار تبدیل می‌شود که طرف عرضه اقتصاد تضعیف شود. وقتی تولید زیر فشار هزینه، نااطمینانی مقرراتی و محدودیت سرمایه‌گذاری قرار می‌گیرد، اقتصاد توان پاسخ‌گویی به تقاضا را از دست می‌دهد و افزایش قیمت‌ها، حتی بدون شوک‌های تازه، تداوم می‌یابد.در چنین شرایطی، تورم صرفاً یک پدیده پولی نیست. تورم بالای ۵۰ درصد امروز را نمی‌توان تنها با رشد نقدینگی توضیح داد؛ بخش مهمی از آن بازتاب فرسایش تولید و کاهش ظرفیت عرضه است. بنگاهی که با افق نامطمئن فعالیت می‌کند، نه ظرفیت تولید را افزایش می‌دهد و نه بهره‌وری را بهبود می‌بخشد. نتیجه، اقتصادی است که در آن تصمیم‌گیری‌ها کوتاه‌مدت و تدافعی می‌شود.

تورم پنهان اعتماد

در کنار تورم آشکار، نوعی «تورم پنهان اعتماد» نیز شکل می‌گیرد. نااطمینانی نسبت به سیاست‌های ارزی، مالی و تجاری، باعث می‌شود فعالان اقتصادی به جای برنامه‌ریزی بلندمدت، به حفظ بقا بیندیشند. سرمایه‌گذاری مولد به تعویق می‌افتد، منابع به سمت فعالیت‌های کم‌ریسک یا غیرمولد حرکت می‌کند و چرخه تضعیف عرضه تشدید می‌شود.

تجربه‌های موفق مهار تورم در اقتصادهای مختلف نشان می‌دهد که کنترل پایدار تورم، تنها با انضباط پولی و مالی ممکن نیست. کاهش هزینه‌های تولید، ثبات مقررات و ایجاد افق قابل پیش‌بینی برای سرمایه‌گذاران، از ارکان اصلی این فرآیند است. در غیر این صورت، مهار نقدینگی می‌تواند به رکود منجر شود و تورم، با شدت کمتری اما به شکلی مزمن، ادامه یابد.

سیاست ارزی و مسئولیت دولت

در این میان، سیاست‌گذار با یک دوگانه حساس مواجه است. از یک‌سو، تداوم ارز ترجیحی به‌معنای بازتولید رانت، اتلاف منابع و اختلال در قیمت‌هاست؛ از سوی دیگر، حذف ناگهانی آن بدون تمهیدات مکمل، می‌تواند تولید را زمین‌گیر کند. هنر سیاست‌گذاری، مدیریت این گذار و جلوگیری از انتقال شوک به بدنه تولید است.واقعیت این است که حذف ارز ترجیحی، اگر با اصلاح نظام تخصیص، تسهیل دسترسی به اعتبار و کاهش نااطمینانی همراه نشود، می‌تواند هزینه‌های بیشتری نسبت به منافع خود ایجاد کند. در چنین شرایطی، هدف اصلاح ساختاری محقق نمی‌شود و اقتصاد در دام تورم و رکود هم‌زمان گرفتار می‌شود.

سرمایه در گردش؛ اولویت اعلامی دولت

با این حال، به نظر می‌رسد این دغدغه‌ها از نگاه سیاست‌گذاران نیز دور نمانده است. سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در گفت‌وگوی اخیر خود با اشاره به پیامدهای افزایش نرخ ارز، تأکید کرده است که تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی در اولویت دولت قرار دارد.به گفته وی، با افزایش نرخ ارز، نیاز نقدینگی تولیدکنندگان ـ به‌ویژه در حوزه کالاهای اساسی ـ به شکل محسوسی افزایش یافته است. از این‌رو، دولت با افزایش سرمایه بانک‌های عامل، به‌خصوص بانک کشاورزی، در تلاش است تأمین سرمایه در گردش زنجیره تولید را تقویت کند تا از توقف تولید و تشدید فشار قیمتی در بازار جلوگیری شود.

نقش شبکه بانکی در عبور از شوک

تقویت سرمایه بانک‌ها و هدایت تسهیلات به سمت سرمایه در گردش، می‌تواند بخشی از فشار ناشی از افزایش نرخ ارز را خنثی کند. اما فعالان اقتصادی معتقدند که این سیاست، تنها در صورتی اثربخش خواهد بود که با کاهش بوروکراسی بانکی، تسریع در پرداخت تسهیلات و نرخ‌های بهره متناسب با شرایط تولید همراه شود.در غیر این صورت، تأخیر در دسترسی به منابع مالی، خود به عاملی برای تعمیق بحران نقدینگی تبدیل خواهد شد. تولیدکننده‌ای که امروز برای تأمین مواد اولیه به منابع فوری نیاز دارد، نمی‌تواند ماه‌ها در صف دریافت تسهیلات باقی بماند.

آزمون نهایی سیاست ارزی

حذف ارز ترجیحی و انتقال به تالار دوم، در ذات خود یک اصلاح ساختاری محسوب می‌شود؛ اصلاحی که می‌تواند در بلندمدت به شفافیت، کاهش رانت و کارایی بیشتر منجر شود. اما موفقیت این سیاست، نه در اعلام نرخ‌ها، بلکه در نحوه مدیریت پیامدهای آن سنجیده می‌شود.اگر افزایش نیاز نقدینگی واحدهای تولیدی به‌درستی مدیریت نشود، فشار از کانال هزینه به تولید منتقل می‌شود و نتیجه آن، تضعیف عرضه و تشدید تورم خواهد بود. در مقابل، اگر سیاست ارزی با حمایت هدفمند از سرمایه در گردش، ثبات مقررات و بهبود فرآیند تخصیص ارز همراه شود، می‌تواند به اصلاحی کم‌هزینه‌تر و پایدارتر بدل شود.در نهایت، چالش اصلی دولت در این مقطع، ایجاد تعادل میان اصلاحات ضروری و حفظ توان تولید است؛ تعادلی که اگر به‌درستی برقرار نشود، هزینه آن نه‌تنها در شاخص‌های اقتصادی، بلکه در معیشت و اعتماد عمومی نمایان خواهد شد.