فساد مالی با شرکتهای کاغذی و مدیران کارتن خواب!
سیزدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهم امامی و دیگر متهمان به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد. در ابتدای جلسه متهم دولتشاهی در جایگاه قرار گرفت و گفت: من در شرکتها هیچ سمتی نداشتم و تنها مسئول مالی ۵ شرکت ضمانتنامه بودم. در مورد شرکتهای منتسب به امامی هیچ جا نبودم و از روز اول […]
این متهم افزود: در مورد قیر بنده اطلاعی ندارم؛ اما در مورد نهادهها، کمال همکاری را با دادستان و ضابطین داشتهام. این متهم افزود: از ۳۰۰ میلیارد تومان ۴۰، ۵۰ میلیارد تومان آن را بانک سرمایه اخذ کرده است و شرکتهای ضمانت خواه نیز ذینفع بودهاند. وی اضافه کرد: همچنین برخی کالاها درزمانی که من بازداشت بودم دیگر وجود ندارد. بهعنوانمثال هفت هزار تن ذرت، ۱۵۰ هزار تن گوشت و شش و نیم هزار تن سویا ازجمله این کالاها است که وقتی من بازداشت شدم وجود داشت، اما دیگر نیست.
متهم دولتشاهی در ادامه دفاعیات خود عنوان کرد: من در حوزه خودم فعالیتم را درست انجام دادم. در کیفرخواست اشارهشده که من با کمک روحی، مدیران عامل شرکتهای کارتنخواب را میآوردم. این در حالی است که شرکتها صفر نبودند و اظهارنامه مالیاتی آنها موجود است و در سه سال ۴۰ میلیارد، ۶۰ میلیارد و ۸۰ میلیارد تومان فروش اعلام کردهاند و میزان فروش اعلامی جهانگستر پژواک در سال ۹۲ و ۹۳ هشتاد میلیارد تومان است. این متهم گفت: در مورد قیر چهار قرارداد داریم.
مدیران بیبضاعت شرکتهای صوری!
در ادامه جلسه دادگاه نماینده دادستان، گفت: در خصوص اتهام نادر دولتشاهی لازم است که مطالبی ذکر شود. هم امامی و هم فرزان راد اشخاصی را زیرمجموعه خود داشتند که درواقع مجریان دستورات بودند نادر دولتشاهی دستورات فرزان راد را اجرا میکرد. نماینده دادستان گفت: کاری که دولتشاهی میکرد موضوع فعالیتهای مالی بود و مسئولیتهای امور مالی فرزان راد را بر عهده داشت. اداره چهار یا پنج شرکت کاغذی را دولتشاهی انجام میداد. وی گفت: کاری که دولتشاهی انجام میداد بحث پاس کردن چکها بوده است که بهصورت سفید امضا و با امضای مدیران عامل شرکتها در اختیار او قرار داشت و بعد از پاس کردن چکها، تحویل مهدی محمدی میداده است.
نماینده دادستان افزود: بعد از صدور ضمانتنامهها برای شرکتها و تبدیل به کالاها، فروش آنها توسط وی انجام میشده است. وی تصریح کرد: دولتشاهی در دادسرا گفته است که فرزان راد و امامی پشت این شرکتها هستند و خیلی از دستورات توسط این افراد صادر میشده است. سؤال اینجاست چطور افراد بیبضاعت میتوانند این میزان تسهیلات و ضمانتنامه بگیرند و در شرکتهای ذینفع قرارداد امضا کنند.
نماینده دادستان گفت: ما در هیچ جا نگفتیم که یکشبه ۵۰۰ میلیارد ضمانتنامه اخذشده بلکه مجموع این ضمانتنامهها ۵۰۹ میلیارد بوده است. قهرمانی گفت: روند کار به این صورت بوده که قریشی بیبضاعتها را شناسایی میکرده است. بعد از قریشی، کار به سمت محمدتقی روحی میرفته و ثبت شرکتها انجام میشده است؛ و بعدازآن کارهای بانکی انجام میشده است. دولتشاهی پولهایی را به بیبضاعتها میداده است و بیبضاعتها که چک برگشتی داشتهاند چک آنها را صاف میکرده است و در قبال آن میگفتهاند شما بیایید مدیر شرکت ما شوید.
وی افزود: آقایان توسط روحی به بانک میرفتند و در ازای ۲۰۰ هزار تومان پول در حسابجاری دستهچک میگرفتهاند و به بیبضاعتها میگفتند همه چکها را سفید امضا کنید و آن را در اختیار دولتشاهی قرار میدادند. دولتشاهی نیز برای پیشپرداخت در عقد قرارداد از آنها استفاده میکرده است. نماینده دادستان افزود: در بازداشت اولیه دولتشاهی میگوید داستاننویس این ضمانتنامهها امامی است و فرزان مجری آن بوده است. قهرمانی خطاب به دولتشاهی گفت: شما از کریمی دستور نمیگرفتید شما از فرزان دستور میگرفتید.
درخواست ضمانتنامه میلیاردی شرکتهای بیبضاعت
نماینده دادستان ادامه داد: در شرکت پویان آدان کمتر از ۳۶ ساعت ۱۰۰ میلیارد تومان ضمانتنامه گرفتهشده است که این سابقه ندارد و نشان از وجود مشکلاتی دارد. وی گفت: هرکدام از شرکتها درخواست بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان ضمانتنامه داشتند، درحالیکه بیبضاعت بودند. درواقع ما میگوییم ۵۰۹ میلیارد تومان از اموال مردم را از بانک خارج کردهاید.
متهم دولتشاهی گفت: بنده مسئول مالی بودم و دستهچک باید پیش من باشد. رییس دادگاه در واکنش به دفاعیات متهم دولتشاهی گفت: ابلاغهای شما در این شرکتها کجاست؟ این نشاندهنده این موضوع است که شما بخش مالی شرکتها را مدیریت میکردهاید. این متهم گفت: مدیران عامل دستهچکها را تحویل بنده دادند، اینکه بعد از فروش کالا بهحساب تهرانی پول میریختیم اینگونه نبوده است. من اگر میخواستم در این سیستم باشم چه لزومی داشت که بگویم ازخود حساب شرکتها دستهچک کشیده شود.
قاضی گفت: اسم ۵ مسئول مالی شرکتها را بگویید. متهم دولتشاهی پاسخ داد: ندارد. قاضی گفت: چگونه فعالیتهای مالی میلیاردی داشتند، اما مسئول مالی نداشتند. مطالبی که میگویید با اصول و قوانین مالیاتی همخوانی ندارد. این متهم گفت: اگر هزار میلیارد تومان بهحساب تهرانی رفته و استفاده کرده، هر چه میگویید درست است. قاضی تصریح کرد: آیا اسناد مالی شرکتها را شما تنظیم میکردید؟ متهم دولتشاهی افزود: بعد از فروش کالا بله. بنده بهعنوان مشاور از سال ۹۲ به فرزان راد مشاوره میدادم، اما در این شرکتها فرزان راد نقشی نداشته است.
بخشی از مطالب شما صداقت ندارد!
رییس دادگاه در واکنش به دفاعیات این متهم گفت: شما در تعارض حرفهای خود مطالبی را میگویید. بخشی از مطالب شما صداقت ندارد. وی گفت: مطالب شما اساساً قابل انطباق با مسائل مالی نیست. اگر این افراد اینقدر توانایی داشتند چرا به دنبال ۵ میلیون تومان وام بودند که شما ۳۰ میلیارد اسناد جلوی آنها بگذارید و از آنها امضا بگیرید. انصاف و عدالت حکم میکند برای مبری کردن خود دیگران را اسیر نکنید.
اسناد مالی ذیقیمتی را به دست آوردهایم
قاضی خاطرنشان کرد: کار شما کار مالی نیست بلکه هدایت مجرمانه مالی است. تا ساعت یک دیشب اسناد مالی ذیقیمتی را به دست آوردهایم. وقتی کسی در دادگاه به نادرستی مطالبی را میگوید در ابتدا به نفع خودش نیست.
در آغاز جلسه نوبت بعدازظهر دادگاه رسیدگی به اتهامات محمد امامی و سایر متهمان پرونده، وکیل متهم دولتشاهی با قرارگرفتن در جایگاه ضمن بیان اینکه در کیفرخواست به موکل من بهصورت کلی اتهام منتسب شده است، گفت: بخش اعظم ادله کیفرخواست بر پایه اظهارات متهمین نسبت به موکل است، بهعبارتدیگر اگر اظهارات متهمین را از ادله کیفرخواست نسبت به موکل جدا کنیم، تقریباً چیزی از کیفرخواست نمیماند. وی بیان کرد: موکل من از تیر ۹۴ تا خرداد ۹۵ بهعنوان مسئول مالی شرکتهای مطرح در پرونده فعالیت داشته است؛ بنابراین فعالیتهای موکل من پس از اخذ ضمانتنامههای بانکی برای آن شرکتها بوده است و به این صورت بوده که پس از صدور ضمانتنامهها اقدامات اداری مربوط به آنها را انجام داده است.
دولتشاهی در شرکتهای بیبضاعت ذینفع بوده است
در ادامه جلسه دادگاه، قهرمانی نماینده دادستان گفت: سه شرکت گلگون تجارت، باران تجارت و لولهسازی دقیق زاگرس هرکدام ۳۰ میلیارد تسهیلات گرفتهاند. آقای دولتشاهی و وکیل وی اعلام کردند که در اخذ این تسهیلات آقای دولتشاهی نقشی نداشته است، اما ردیابی شرکت لولهسازی بیانگر این است که مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان از ۳۰ میلیارد تسهیلات دریافتی بهحساب نادر دولتشاهی ساتنا شده است.
قهرمانی گفت: دولتشاهی در شرکتهای بیبضاعت تسهیلاتی، ذینفع بوده است. پرویز نسترن تهرانی از نادر دولتشاهی دستور میگرفته است و در تاریخهای متعدد از تسهیلات دریافتی، پول بهحساب نسترن تهرانی واریزشده است؛ بنابراین نادر دولتشاهی در اخذ تسهیلات در سه شرکت مزبور مداخله داشته است.
نماینده دادستان در ادامه با اشاره به نقش نادر دولتشاهی در تسهیل صدور ضمانتنامهها گفت: مبلغ ۱۰ درصد واریزی ضمانتنامهها برای شرکتهای فنل کژال، الکتروکژال و جهانگستر پژواک را دولتشاهی بهعنوان مسئول مالی این شرکتها انجام داده است، همچنین دولتشاهی حساب بیبضاعتها را برای دریافت ضمانتنامهها صاف میکرد. همچنین چکهای سفید امضا قبل از اخذ ضمانتنامهها به شرکتهای ذینفع داده میشد که این چکهای سفید امضا در اختیار دولتشاهی بوده است، علاوه بر اینها فاکتورهای فروش گندمهایی که توسط مهدی پهلوان به فروش رفته است توسط دولتشاهی صادرشده است.
قهرمانی در ادامه گفت: وکیل آقای دولتشاهی گفت که جز اظهارات متهمین چیزی در پرونده نیست که باید بگویم اظهارات موکل شما یعنی آقای دولتشاهی در دادگاه گویای همهچیز است، در مورد شرکتهایی که صلاحیت ندارند و مقررات بانکی در آنها لحاظ نشده است، اقدامات مالی انجام دادهاند بنابراین سوءنیت در این اقدامات مفروض است.
نماینده دادستان گفت: وکیل آقای دولتشاهی میگوید که افرادی به اظهارات آنها استناد هستند شاهد هستند یا مطلع؟ واضح است که این افراد مطلع هستند. نماینده دادستان بیان کرد: وکیل آقای دولتشاهی گفت که دولتشاهی با فرزان راد ارتباط نداشته است، حالآنکه دولتشاهی نایبرییس هیات مدیره شرکت بهروز است که این شرکت متعلق به فرزان راد است. وی گفت: وکیل متهم دولتشاهی میگوید که کیفرخواست بر اساس ظن نوشتهشده است که باید گفت همه کیفرخواستها مبتنی بر ظن اعتبار آور و عقلایی هستند.
در ادامه جلسه دادگاه وکیل متهم دولتشاهی اظهار کرد: ممکن است یک نفر شرایط شهادت و مطلع بودن را نداشته باشد در این شرایط میتوان اظهارات او را استماع کرد، اما نمیتوان اظهارات او را بهعنوان دلیل در کیفرخواست قرار داد. وکیل متهم دولتشاهی ادامه داد: ممکن است دولتشاهی در جاهای مختلف ازجمله شرکت بهروز با آقای فرزان راد ارتباط داشته باشد، اما بحث ما در این پرونده در خصوص ارتباط دولتشاهی با فرزان راد در شرکتهای تسهیلات گیرنده و ضمانت گیرنده است.
در ادامه جلسه دادگاه وکیل متهم غندالی در جایگاه قرار گرفت و گفت: در خصوص تحصیل مال از طریق نامشروع که به آقای غندالی منتسب شده است باید بگویم که آقای غندالی یکخانه و یک شرکت را در دوبی و یک آپارتمان در جمشیدیه تهران به امامی داد و درقبال آن ملکی در نیاوران را از امامی گرفت که، چون این ملک معارض داشت آن را عودت داد و یک آپارتمان به همراه خودرویی از امامی گرفت، پیشنهاد میشود دادوستدهای موکل من آقای غندالی با آقای امامی کارشناسی شود.
وکیل متهم غندالی گفت: در کیفرخواست مسافرتهای موکل من بهعنوان مدیر صندوق ذخیره فرهنگیان به خارج بهعنوان تحصیل مال نامشروع محسوب شده، اما این موضوع ادلهای ندارد بنابراین فاقد وجاهت قانونی است، همچنین در پرونده حاضر هیچگونه ادلهای مبنی بر وجود وحدت قصد دال بر همکاری آقای غندالی با امامی موجود نیست.
وکیل متهم غندالی در ادامه بیان کرد: دادستان به شخصی گفته میشود که از طرف جامعه اتهامی را علیه شخصی مطرح کند، اما صرف صدور کیفرخواست دلیلی بر ثبوت اتهامات نیست. وی افزود: با توجه به حاکمیت اصل برائت، هرگونه اتهامی علیه اشخاص باید با موازین قانونی اثبات شود. در خصوص شهادت نیز طبق ماده ۱۷۷ قانون مجازات اسلامی، شاهد باید دارای جمیع شرایط باشد تا شهادت او موردقبول قرار گیرد. این وکیل خاطرنشان کرد: عزل و نصبها درید و اختیار مدیران بانک سرمایه بوده است و پرداخت مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان به هادی شامانی ارتباطی با موکل ندارد.
وکیل متهم سندی ارائه نمیدهد
قاضی مسعودی مقام در واکنش به دفاعیات وکیل متهم غندالی گفت: درجایی که موکل شما میپذیرد پول را گرفته این موکل شما است که باید سند ارائه دهد، اما تاکنون هیچ سندی توسط موکل شما به دادگاه ارائه نشده است. رییس دادگاه گفت: اسنادی که میگویند خارج از کشور است درصورتیکه سفارت ایران تأیید کند میتوانید آنها را بیاورید. شما میگویید اسناد نماینده دادستان غیرقابلقبول است، اما سندی ارائه نمیدهید. وی افزود: به متهم میگویید مطلع. کدامیک از متهمان بهعنوان شاهد بودند. اینها اقاریر متهمان نسبت به یکدیگر است. در کجا از متهم بهعنوان شاهد تحقیقشده است. قاضی مسعودی مقام خاطرنشان کرد: اینها اظهاراتی است که متهمان در مقام دفاع از خود بیان کردند.
در این بخش از جلسه دادگاه نماینده دادستان گفت: غندالی مدعی است که ۳۳ درصد از سهام شرکت اس دی آل را در دوبی به امامی فروخته؛ اما سندی گمرکی در خصوص فعالیت این شرکت ارائه نشده است. ما ۴ سال است که درگیر پروندهایم و مقرون به واقع بودن اظهارات را بررسی کردهایم. حیدرآبادی گفته است که غندالی دستور داده تا زاهدی را به بانک برگردانند. در کجای دنیا بدون قرارداد پول کلانی را به شخصی میدهند. مگر میشود بدون قرارداد پول داد؟ در ادامه جلسه دادگاه قاضی مسعودی مقام خطاب به متهمین و وکلای آنها گفت: چنانچه اسناد و لوایحی پیرامون پرونده دارید هر چه سریعتر به دادگاه ارائه دهید چراکه تیم ما هر روز تا ساعت ۱۲ شب مشغول مطالعه اسناد هستند.
در ادامه جلسه دادگاه متهم محمدتقی روحی در جایگاه قرار گرفت و پس از تفهیم اتهام به او توسط قاضی، گفت: این اتهام را قبول ندارم، من از سال ۹۴ کارمند آقای دولتشاهی بودم. متهم روحی اظهار کرد: در مورد شرکتهای لولهسازی و باران تجارت، من کار ثبتی آنها را انجام ندادهام. متهم روحی گفت: من بهعنوان کارمند به بانک میرفتم و به من میگفتند که این مدارک را تحویل بانک دهم و در قبال آن مدارک، بانک ضمانتنامه صادر میکرد، من بدون قرارداد هیچوقت به بانک مراجعه نکردم.
متهم روحی در امور ثبت شرکتها دخالت داشته است
در ادامه جلسه دادگاه قهرمانی نماینده دادستان اظهار کرد: متهم روحی در امور ثبت شرکتها دخالت داشته است، علیرغم اینکه وکالتی نداشته است گاهی مدیران را قریشی به تهران میفرستاد و روحی سراغ آنها میرفت و از آنها امضا میگرفت، این مدیران از روند صدور ضمانتنامهها اطلاع نداشتند لذا توسط روحی به بانک هدایت میشدند. نماینده دادستان گفت: روحی مدیران بیبضاعت را به شعبه بانک میبرد و امضاهای آنها را اخذ میکرد و خود را به نام مستعار معرفی میکرد در بانک وی را محمدی میشناختند و در بین مدیران شرکتها خود را سروش معرفی میکرد. قهرمانی گفت: مگر میشود شما ۱۱۰ میلیارد ضمانتنامه بگیرید و این ضمانتنامهها را به خیابان ببرید تا از ضمانت گیرها امضا بگیرید؟! این خود دال بر وجود سوءنیت است. وی گفت: روحی و پدر وی کارمند فرزان راد بودند و در شرکتهای بانک رفاه و شرکتی که متعلق به فرزان راد است، روحی عضو هیات مدیره است.
متهم روحی گفت: من کارمند یک مجموعه زیر نظر دولتشاهی بودم من هیچگاه زیر حرفم نزدم. قاضی مسعودی مقام بیان کرد: سؤال اینجاست که ضمانتنامه در بانک باید امضا شود یا در خیابانها. قاضی مسعودی مقام اظهار کرد: مگر میشود صورتجلسه درجایی تنظیم شود که اعضای هیات مدیره نباشند. صداقت را رعایت کنید. شما چگونه مدیرانی که حضور نداشتند را با یک کاغذ که با تاکسی میفرستادید تغییر میدادید؟ شما پذیرفتید که این اقدامات انجامشده است.
این متهم گفت: اینکه من یک صورتجلسه تنظیم میکنم دال بر ثبت شرکت نیست، میپذیرم که اشتباه کردهام و دفاع نمیکنم. قاضی مسعودی مقام عنوان کرد: ما بر اساس مستندات رأی میدهیم. قاضی در این بخش از جلسه دادگاه ضمن اعلام ختم جلسه گفت: ادامه دادرسی در روز ۲۶/۸/۹۹ ساعت ۳۰: ۸ در همین محل برگزار خواهد شد.میزان
نظرات و تجربیات شما لغو پاسخ
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.