عدالت ناخوشاحوال است…دریابیدش (۶)
مورد وثوقها!!! برای پیدا کردن معنی وثوق با تلاشی زیاد توانستم سری به منزل معین بزنم و در لابهلای اتاقهای آن خانه یافتم که معنی این کلمه خاص میشود اطمینان داشتن به کسی. با خودم گفتم سری به منزل دهخدا بزنم ببینم در آنجا چه خبر است ؟!!دیدم آنجا وثوق را اعتماد معنا نمودهاند!!! […]
مورد وثوقها!!!
برای پیدا کردن معنی وثوق با تلاشی زیاد توانستم سری به منزل معین بزنم و در لابهلای اتاقهای آن خانه یافتم که معنی این کلمه خاص میشود اطمینان داشتن به کسی.
با خودم گفتم سری به منزل دهخدا بزنم ببینم در آنجا چه خبر است ؟!!دیدم آنجا وثوق را اعتماد معنا نمودهاند!!!
به این شعر رسیدم:
چون به وثوق از دیگران گوی برد
شاه خزینه به درونش سپرد!!(نظامی)
بله دوستان مورد وثوق یعنی مورد اعتماد یعنی اطمینان داشتن و باور داشتن به کسی و خاطرجمعی پارسی خودمان هم میشود استوار…
حالا ببینیم این افراد مورد وثوق یا مورد اعتماد باید چه ویژگیهایی داشته باشند؟؟
ابتدا دلم میخواهد اشاره به این گفتهی زیبا نمایم که:
هزار دوست کم است و یک دشمن بسیار…
حالا دلم میخواهد البته نه مثل مخاطبین خاص!!؟ این گفته را فعلاً رها کنم تا پایان این اعتراضیه…
شنیدم مولا علی(ع) فرموده:
دوست هرگز دوست نخواهد بود مگر این که در سه موقعیت دوستش را نگهبان و پاسدار باشد:
- در رنج و گرفتاری به کمکش بشتابد
- آبروی او را در غیاب او حفظ کند
- پس از وفاتش با یادکردن او و استغفار برایش، به او نیکی کند.
داشتم لابهلای متون به دنبال مطالب مرتبط میگشتم بازهم رسیدم به مطلب دیگری از مولا علی (ع) که فرموده است:اطمینان و اعتماد کردن به هرکس پیش از آزمودن نشانه ناتوانی است.
و چه خوش گفت پروین اعتصامی که:
نخست زیور یاران صداقت است
باری نیازموده کسی را مدار دوست
الآن پنجاه و پنج ساله هستم و بسیار دیده ام اعتمادهای خاص چه بلاهایی بر سر این مرزوبوم آورده است!!!!
” نگاه من یک نگاه سیاسی نیست”
خب هرکسی میتواند تعبیری از این دست نوشته من به صورت آزاد داشته باشد.
آزادی حق همهی ماست!!!”
سؤالات و مقایسه های فراوانی ذهنم را به خود مشغول می دارد که به آن ورود نمی کنم!؟
سؤال را به عنوان یک حقوق خوان از اینجا شروع می کنم:
آیا همه آنهایی که به مجلس شورای اسلامی راهیافتهاند شایسته آن صندلیها هستند؟!
آیا همه آنهایی که انتخاب مردم هستند دارای ویژگیهای یک نمایندهی مجلس هستند؟؟؟ برای مثال چند نفر از اهالی مجلس حقوقدان هستند؟؟! و چند نفرشان علم اقتصاد و تمشیت امور کشور را خوانده و به صورت کاربردی بدان عمل کردند؟؟! نمایندگان مجلس تا قبل از نشستن بر سکوی نمایندگی چه سمتهایی داشتند و در آن مشاغل آیا درست عمل نمودهاند؟؟؟ آیا در آن جایگاهها تصمیمات و نظرهایشان حال اربابرجوع آن دستگاه را خوش کرده است ؟؟!
آیا برای دوره ریاستش در آن جایگاه!! توانسته مزد اعتماد انتخابکنندگانش را بدهد؟؟! قطعاً مزد آنان را داده که اکنون بر صندلی مجلس تکیه زده است؟!!
ولی مردم چه سودی از این مدیریت او داشتند؟؟!
بگذریم میخواهم بگویم نمایندگان مجلس به تمامی خبره در کلیه امور از قبیل اقتصادی، سیاسی ،گمرکی، قضایی و اساساً قانونگذاری نیستند!!!
خب شیوه قانونگذاری را هم قانون اساسی مشخص نموده است …
آیا هر آن چه به عنوان طرح از طرق مقرر قانونی به مجلس تقدیم می شود با عبور از کارگروه های کارشناسی به مجلس راه می یابد!!؟
آیا با این وضع قانونگذاری میتوانیم آنها را آگاه به امور قانونگذاری بدانیم؟؟
یا قرائت آنها از قانون اساسی و سایر قوانین اشتباه است یا ما قوانین مصوب آنها را بد قرائت میکنیم!!
آیا تمامی پیشنهاداتی که با هر عنوانی برای تصویب شدن بهعنوان یک قانون در مجلس شورای اسلامی وارد میشود بر اساس یک کار کارشناسی شدهی مناسب به حال ملت و جامعه است؟ آیا این قوانین نتیجه بررسی ها و نتایج اتخاذی نمایندگان مجلس است!!؟ آیا نمایندگان خود یک بار قوانین مصوب را خوانده اند!!؟ آیا قوانین مصوب مقدم را با قانون در حال تصویب مطابقت داده اند!؟
آیا تمام کسانی که در کمیسیونهای مختلف مجلس هستند همه نفرات اول الی دهم رشته تحصیلیشان هستند؟ یا اگر نیستند؛ آیا اهل مشورت هستند؟ و اگر اهل مشورت هستند آیا با افراد دلسوز و فاضل و دکترین کارکردهی متخصص و عاشق اعتلای نام ایران و ایرانی نشست دارند و از آنان مشورت میطلبند؟یا خود را در جایگاه اخذ مشورت نمیدانند!!!…
مجلس جایی است که قانون وضع میشود و اگر این قانون جهت انتفاع تمام ملت نباشد قانون نیست و تبدیل میشود به یک مقررهی شخصی!!
مجلس جایی است که باید قانون وضع نماید، آنهم قانونی که ساده نوشته شود و بدون اجمال و ابهام باشد!! چرا باید بعد از سی سال با قانونی مواجه باشیم با یک دنیا ایراد و ایهام و این قانون بشود پایه و اساس حبس و سلب حیات از انسان ها!!؟
قانونگذار باید چنان وضع قانون نماید تا برای احدی حتی خودش راه فراری باقی نگذارد!! آیا در قوانین مصوب مجلس راه های فرار از اجرای قانون اساساً وجود دارد و اگر وجود دارد علت چیست!!؟
قانونگذار باید با تمام وجود درک نماید آیا این قانونی که قصد وضع آن را دارد مقبولیت عامه دارد؟این اولین سؤالی است که هر نماینده در مقام تصویب یک قانون باید پاسخگوی آن باشد!!
آیا این قانون به کسبوکار آحاد ملت جان میدهد ؟؟ یا جان اقتصاد را می گیرد!! بگذریم که با قرائت بعضی قوانین آدم به خواب می رود گویی که در زمان خواب نمایندگان محترم وقت وضع و تصویب قانون نموده اند!!؟
آیا این قانون به بازار رونق میدهد؟؟! یا باتلاقی است برای بازار ایران و ایرانی!!؟
آیا این قانون نواقص کاربردی موجود در فضاهای مختلف علمی ،آموزشی،صنعت،گمرک،تجارت و عدلیه و صنعت نفت و سایر امور مهمه را در بردارد؟؟
آیا قانونگذار در وضع قانون به حقوق مکتسبه اشخاص توجه دارد؟
و اگر جایی این حقوق مکتسبه را هدف قرار میدهد و موجبات سلب آن را با تسری اثرات قانون جدید به گذشته و با عطف به ما سبق شدن آن فراهم می آورد آیا برای دارندگان این حقوق توجیهی دارد؟حق آنان است …حق این افراد است که بدانند که چرا حقوق مکتسبهی آنها نقض میگردد؟؟!!
آیا قانونگذار ما همان حرفی که توسط صاحبان اندیشه ها و دکترین رشتههای مربوطه پیشنهاد شده است را تصویب مینماید؟؟!
بهوضوح مشخص است که هر طرح و پیشنهادی باید ابتدائا توسط اهل خبره و کارشناسان زبده و صاحبان اندیشه در آن زمینهای که آن قانون میخواهد تصویب شود بررسی گردیده و افراد مزبور باید در مورد آن نظر بدهند؟؟
آیا این نظرها بیرون از مجلس شورای اسلامی میماند؟؟!!
آیا وارد صحن مجلس میشود؟؟
و آیا جهتهای خاص این تفکرات و پیشنهادها که حاصل سالها تحصیل و تجربه و دوراندیشی است در تصویب قانون به کار گرفته می شود ؟؟
یک سؤال اساسی: آیا حق تحقیق و تفحص نمایندگان محترم مجلس می تواند موجبات تضییع حقوق انسان های سالم و مدیران شایسته این کشور را نادیده بگیرد!؟ آیا امکان سوءاستفاده از این حق وجود دارد!!؟ آیا یک گزارش و خروجی تحقیق و تفحص مجلس می تواند عدالت و انصاف قضایی را تحت الشعاع قرار دهد!!؟ اگر در راستی آزمایی این گزارش ها خلاف واقعی مشاهده شود چه کسی پاسخ گو خواهد بود؟… آیا زمانی برای جبران خسارات وارده مادی و معنوی ناشی از آن وجود خواهد داشت؟…آیا در تحقیق و تفحص نظر صاحب نظران مورد توجه قرار می گیرد یا صرفاً شنیده می شود!!!؟
یادم میآید یکی از اساتید مرحوم و مسلم علم حقوق در جلسهی تدریس دانشگاه مورد خطاب یکی از دانشجویان قرار گرفت که استاد شما در نوشتن این قانون نقش داشتید؟؟
آن مرحوم باکمی سکوت گفت :خدا من را ببخشد…بله نقش داشتم ولی تا طرح و لایحه به مجلس رسید اثری ازنقش من در آن نبود!!
استاد آن گاه سکوت معناداری نمود و پس از دقایقی به ادامهی درس پرداخت ولی من پس از گذشت سالها هنوز افسوسی را که در چشمان استاد خویش دیدم فراموش نکرده ام!!
سادهتر بگویم:سخت است که اهل علم را فراخوان دهند برای تهیه یک طرح قانونی در مجلس…
برای مثال وضع قانون جدید یا اصلاحیه در قانون مجازات اسلامی یا قانون آیین دادرسی کیفری یا قانون آیین دادرسی مدنی یا قانون تجارت یا سایر امور موردنیاز تمامی قوای سهگانه مملکت ولی در مجلس، نظر این صاحبنظران یا مطرح نشود یا اگر مطرح شود ره بهجایی نبرد!!!
با وجود اینهمه اساتید علم اقتصاد و حقوق و جامعهشناسی و سیاست که نیت و اندیشه شان بهتر کردن زندگی انسانهاست… اینهمه اساتید در رشتههای فنی از جمله کشاورزی، مخابرات، برق، گاز و سایر صنایع و پیران صنعت نفت که همگی این اساتید گنجینههای کشورند…و برای بهبود امور مملکت نظر میدهند اما درنهایت مصوبات مجلس شورای اسلامی در بسیاری برخی موارد قرین واژههای مبهم و مجملی است که مؤید عدم به کار بستن نظرات صاحبنظران در تصویب نهایی مجلس است!!
آری این ابهام و اجمالهاست که خود باعث ایجاد تفاسیر و تشتت آرا و تولد قوانینی جدید در رویه و عمل میشوند!!؟
سالهاست که با خود میاندیشم که چرا باید یک قانون از یک شعبه دادگاه تا شعبه دیگر محاکم حقوقی و کیفری و از یک شعبه دادسرا تا شعبه دادسرای دیگر از یک طبقه تا طبقه دیگر متفاوت باشد ؟؟؟
چرا اینهمه تعارض آرا و دیدگاهها در اجرای یک قانون وجود دارد؟؟؟
چرا نباید قانونگذار با اجرای نظرات صاحبنظران و دلسوختگان آن رشته مبادرت به طرح و تصویب آن قانون نمایند؟؟؟
چرا این همه تفاسیر از قانون زیاد شده است!!؟ بگذریم که جایگاه تفسیر موسع و مضیق به لحاظ نامساعد بودن هوای وزارتخانه ها و عدلیه جابجا می شود!؟
ایکاش در مجلس شورای اسلامی صاحبنظران ادبیات فارسی در ویراستاری قوانین و نوشتار و معانی که بر الفاظ بار میشود جهت مراقبت بر حفظ آنچه مقصود و نظر صاحبنظران پیشنهاددهندهی اولیه طرحها بوده است حضور میداشتند؟؟!
جان کلام آن که باید پرسید چه کسی مسبب تصویب اینهمه قوانین مبهم و مجمل است؟
الغرض…
باید پرسید چه کسی مقرره مندرج در تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری(مورد وثوق هااا) را پیشنهاد داده است؟؟؟
آیا نهادهای نظارتی پیشنهاددهنده بودهاند؟
آیا مدعی العموم ها پیشنهاددهنده بوده اند؟
آیا اساتید مسلم علم حقوق پیشنهاددهنده بودند ؟
آیا در تصویب این تبصره از کانون های وکلای سراسر کشور کسب نظر شده است؟
آیا قضات فرهیختهی این مملکت در تصویب چنین تبصرهای نقش داشتهاند؟؟!!
اساساً مگر میشود بدون تعیین علت نیاز به طرح چنین مقررهای وضع قانون نمود؟؟!! لطفاً برای یکبار هم که شده معرفی پیشنهاددهندگان اینگونه طرحهای مبهم و مجمل را پیشهی خود قرار دهید…
لطفاً پیشنهاددهندگان این طرح را به جامعه حقوقی کشور معرفی نمایید!!!
دوستان ایجاد محدودیت بدون روشنگری حتی برای یک بچهی ششساله هم جای سؤال ایجاد مینماید تا چه رسد به جامعه حقوقی کشور!!
یک سؤال:
آیا برای دریافت پروانه وکالت جامعه حقوقدان ما از هزارتوی آزمون و آزمایشهای تستی ،علمی و عملی و دورههای سخت کارآموزی رد نمیشوند؟؟!
آیا این وکلای منتخب از کانالهای اطلاعاتی و حفاظتی کشور عبور ننمودهاند و صلاحیت آنها برای کسب پروانهی وکالت احراز نگردیده است؟؟
آیا ارائهدهندگان این تبصره نیمنگاهی به قسمنامهی وکالت و شرح وظایف وکلا در حفظ اسرار موکلین خود و تکالیف مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری و حقوقی و قانون اساسی و سایر قوانین و آییننامههای مصوبه و عرف و رویه شغل وکالت نداشتهاند؟؟!
قطعاً خیر!!والا چنین تبصرهای که بهواقع توهین بزرگ به جامعه وکالت ایران بود را تصویب نمینمودند!!
این تبصره هم توهین عام به شعور ملت است و هم توهین خاص به جامعه فرهیخته وکلای ایران!!!
دوستان، مگر قانون اساسی حق انتخاب وکیل و حق داشتن مدافع مورد وثوق متهم و اساساً اصحاب دعوی را مورد تائید و تأکید قرار نداده است!! ما را چه میشود که خود ناقص اصول مسلم قانون اساسی هستیم!!
مایی را که میگویم منظورم نمایندگان مجلس است!!
یک سؤال:
مگر در پروندههای امنیتی و پروندههای موضوع این تبصره چه اتفاقاتی میافتد که خطر بیان آن و اطلاعرسانی آن ما را به این سمت کشیده که چنین تبصرهای را وضع نمایم ؟؟
خب چه اشکالی دارد که این تبصره جایش را به وضع یک امر تأکیدی دیگری برای وکلا بدهد؟؟
برای مثال وکلایی که در این قبیل پروندهها وارد میشوند و قبول وکالت مینمایند به مدت ۱۰ سال حق انتشار مطالب اینگونه پروندهها را در جراید ندارند!!یا اینکه متعهد گردند که اسرار مملکتی را از هر قبیل و طبقه بندی که باشد حفظ نمایند!!
یا مقررههایی که حقوقدانان و قضات فرهیخته و اندیشمندان تمامی حوزهها لحاظ و پیشنهاد میدهند…
چه اشکالی داردکه بهجای این تبصره چنین متنی پیشنهاد گردد و تبصرهای که حال عدالت را ناخوش نموده حذف گردد!!
دوستان جالب است که همه روسای محترم قوه قضائیه میگویند بیایید انحصار وکالت را بشکنیم ولی در جای دیگر خود انحصار دیگری وضع مینمایند و موجب ایجاد یک رانت در دنیای وکالت میشوند!!!
و جالبتر آنکه هنوز دغدغهی تبصرهی ماده ۴۸ از قانون آیین دادرسی کیفری که تمام وجود کانون وکلای دادگستری را به لرزه درآورده و این لرزش کماکان ادامه دارد!!ولی برای بار دوم ملاحظه مینماییم که واژهی مورد وثوق و واژهی مورد اعتماد به سمت کارشناسان رسمی دادگستری نیز حرکت مینماید!!کافی است به دستورالعمل تشکیل دادگاههای ویژهی مبارزه با مفاسد و جرائم اقتصادی را موردنظر قرار دهید !!
دقیقاً در آنجا اشارهشده که در این مجتمع باید از کارشناسان مورد وثوق استفاده شود !!یعنی گسترهی مورد وثوق و مورد اعتماد بودن از وکلا به سمت کارشناسان رسمی دادگستری نیز نشانه میرود!! ماده ۱۸ دستورالعمل قاضی القضات عدلیه در خصوص تشکیل مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی!!! که به شرح ذیل می آید:” ماده١٨ـ برای انجام کارشناسی های مورد نیاز با هماهنگی کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلاء، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضائیه، تیم های کارشناسی متخصص و مورد وثوق انتخاب خواهد شد.“
و این اتفاق مرا به یاد داستان آن مزرعهداری میاندازد که تلهموشی را در جای مناسب کار گذاشته بود و موش خطاب به سایر حیوانات مزرعه گفت :صاحب مزرعه بر درب ورودی منزل من تلهای کار گذاشته است و هریک گفتند که این تله مربوط به توست و ارتباطی به ماندارد و خود باقی داستان را میدانید که همهی حیوانات آن مزرعه برای سلامتی و برای شب هفت و چهلم آن زن صاحب مزرعه کشته شدند و تنها کسی که باقی ماند موش بود و غصهی آن حرف نشنیده!!
آری نه تنهاتبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری حذف نشد و نه خبری از حذف آن است بلکه علاوه بر آن گسترهی این محدودیت و استفاده از واژهی مورد وثوق و مورد اعتماد به سمت کارشناسان رسمی دادگستری نیز نشانه رفته است!!؟
کارشناسان رسمی هوشیار!!؟
جالب است که همکاران وکیل اهالی تبصره ماده ۴۸ را مورد اعتمادان و مورد وثوقان دستگاه عدلیه میدانند!! میخواهم به این دوستان پیشنهاد بدهم که کمی هم پای درد دل وکلایی که مورد وثوق یا مورد اعتماد یا به عبارتی مشمول تبصره ماده ۴۸ میباشند نیز بنشینندو بدون اطلاع اجازه قضاوت ناعادلانه به خود ندهند.
نویسنده این مقاله خود یک وکیل موضوع تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری است که به لحاظ خروج ناعادلانه مسیر رسیدگی به پرونده دو تن از موکلینش، راهش به پروندههای موضوع جرائم اخلال در نظام اقتصادی کشیده شده است … و بنا به تعهدی که در دفاع از حقوق موکل خویش داشته است درخواستی برای پذیرش در این تبصره داده که ایکاش نمیداد… چون با ورود به وادی تبصره ۴۸ و ملاحظه حصرها و ممنوعیتها و ظلمهایی که در رسیدگیهای مربوط به پروندههای موضوع استجازه میبیند حال این روزهای خود را بسی بد میبیند!!؟
سخت است و البته خندهدار که مورد وثوقت بخوانند ولی اجازه مطالعه و اخذ تصویر از حتی یک قرار که قانونگذار مصوب نموده است و اعطای آن به وکیل و موکل تکلیف قانونی مقام قضایی است را نداشته باشی!!! البته بگذریم که محتویات همین پرونده ها از گوشه وکنار دست به دست می گردد!!! از سمت وکلای تبصره ۴۸ که نیست…من هم نمی دانم…والله اعلم.
سخت است که ببینی چگونه پروندههای حقوقی را با اوصاف و ادله کیفری خاص!!!!با چسب رازی؟؟!!!به بدهکاران بانکی متصل مینمایند!!!؟
با کیفری کردن امور حقوقی و نادیده گرفتن ابتدایی ترین حقوق شهروندی و با نادیده گرفتن حقوق مقرر متهمین در قانون اساسی و قانون آیین دادرسی کیفری… آنان را با عنوان اخلال گران در نظام اقتصادی ( با ادعای همراهی با جنگ نوظهور اقتصادی؟؟!!!!)تحت تعقیب قرار می دهند و ….تا بگویند دادگستری قهرمان حل مشکلات و معضلات اقتصادی کشور است!!!
چگونه ۳۰ سال پیش این جنگ اقتصادی نوظهور را پیشبینی نموده اند…!!!؟سوالی است که جای بحث آن در این متن نیست..؟؟!!!
بگذریم…
سخت است شاهد باشی که از دادرسی منصفانه خبری نیست!!!
نه خود دیده شوی و نه فریادت را بشنوند!!
گویی هیچ چیز اهمیت ندارد… جز این که باید کارشان به اتمام برسد،
آری ختم یک دادرسی مدیریت شده…!!؟
…. امیدوارم بتوانم تا پایان در مسیر دفاع از حقوق موکلین خود حضورداشته باشم تا در صورت علنی بودن دادگاه به وظیفهی وکالتی خود کماهو وکالت قضایی عمل نمایم!!!؟
سخت است که وکیلباشی و ببینی چگونه دفاتر دادگاههای ویژه با وکلای تبصره جهت شرکت در جلسات رسیدگی به عنوان وکیل تسخیری تماس می گیرند!!؟
البته باید بگویم که این تبصره نیز در دل خود هم تبصرهی ویژه ی دیگری دارد…
یعنی قضات دادگاههای ویژه از میان این وکلا، وکلای مدنظر خویش را ابتدائا پیشنهاد میدهند!!!؟؟
وای که چه مضحک است این گونه عملکرد!!؟ تبصره ای در دل تبصره!!!
بعضاً مشاهده نمودهام که متهمین از انتخاب وکیل تعیینی امتناع مینمایند یا توانایی گرفتن وکیل تعیینی را ندارند!!
دفاتر این گونه دادگاهها بنا به دستور مقامات قضایی ۲۴ یا ۴۸ ساعت یا دقیقاً عصر فردایی که دادگاه میخواهد تشکیل جلسه بدهند از میان وکلا اشخاصی را بهعنوان وکلای تسخیری اینگونه متهمین انتخاب مینمایند !!
وکیل که درگیر امور روزمرهی خویش است؟؟؟؟!!!
با صدای زنگ تلفن گوشی را برمیدارد و در آنسوی تلفن کارمند دادگاه میگوید:
برای فردا صبح قرائت کیفرخواست داریم…تشریف بیاورید… شما بهعنوان وکیل تسخیری انتخابشدهاید!!! وقتیکه آن وکیل از آن کارمند دادگستری میپرسد پرونده چند جلد است؟؟میگوید :
چکار به جلدهایش داری؟؟….فردا باید بیایی!!
بیچاره وکیلی که تن پذیرش این وظیفه میدهد و بازهم بیچاره وکیلی که مخالفت خود را با حضور بهعنوان وکیل تسخیری با وصف چنین شرایطی اعلام مینماید!!
کارمند دادگستری میماند و گوشی تلفنی که با شدت عصبانیت در جای خود قرار میگیرد…
وکیل میماند و صدای پیچیده شدهی کوبیدن گوشی و آغاز یک سؤال:
آیا قرار است یک مرغ را سر ببرند؟؟؟
آیا قرار است یک نانوا،نانی از تنور درآورد ؟؟
و الله که هردوی این امور فوق نیز خود آداب خاص و سختی کار خویش را دارد!!
در عجبم از وکلایی که چه جزء وکلای موضوع تبصره باشند و چه نباشند و بهعنوان وکیل تسخیری در چنین بازهی زمانی وکالت تسخیری را میپذیرد !!
یک وکیل در چنین شرایطی یا باید تابع وجدان خویش باشد !!یا باید تابع قانون باشد!! یا باید حقوق شهروندی موکل را رعایت نماید!!یا باید تمامی امور را زیر پا بگذارد!!!یا باید با زیر پا گذاشتن وجدان و با عدم مطالعه پرونده در محکمهای شرکت کند که صرفاً یک شاهد است و یک فرد ناآگاه به محتویات پرونده!!!
آیا حضور چنین وکیلی را عدالت عدلیه و عدالت قضایی میتواند تحمل کند؟؟
میخواهند بگویم آری!!!؟؟
حضور چنین وکلایی در چنین محاکمی باب شده است!!وای اگر رسیدگی قضایی ثمرهاش حبس یا سلب حیات یک انسان باشد یا هرچه که دلشان میخواهد باشد!؟ پذیرش چنین ارجاعاتی از سوی اندک وکلای محترم ظلمی است بر عدالت و عدلیه و تاریخ وکالت ایران و زیر پا گذاشتن قسمنامهی وکالت!!!
تن انسان میلرزد وقتی وکیل تعیینی در پرونده وجود دارد و دادگاه برای متهم در چنین حالتی وکیل تسخیری انتخاب میکند و بدتر از آن حضور وکیل تسخیری در چنین محاکمی با علم به وجود وکیل تعیینی است !!جای این پرسش است که این گونه عملکرد در قاموس کدام قسم نامه وکالت جای دارد!!؟
یک سؤال:
همکار وکیل چرا به صحنهی دادگاهی پا میگذاری و خود را وکیل تسخیری میدانی درحالیکه موکلت تو را قبول ندارد و وکیل تعیینی خود را اعلام نموده است و وکیل تعیینی نیز خود را به دادگاه معرفی و قبول وکالت نموده است!!
یک سؤال
آیا تو وکیل موکلت هستی یا گماشتهی قاضی ؟؟؟!
آیا این حضور و نتیجه دادرسی از پیش تعیینشده به تو اجازهی آرامش،اجازهی خواب و امتداد زندگی را میدهد؟؟؟!!!
اما سخن پایانی آن که…
جناب قاضی القضات عدلیه:
شمشیر برنده تر است یا قلم؟
قطعاً وقتی روی سخنتان به قضات ارجمند این است که:
“این قلمی که در دست دارید خیلی کارها می کند…”
متوجه می شوم که قلم در دستان اهلش مایه آرامش است.
همان گونه که تیغ در دست سلمانی…
نه سلمانی واقعی سری را سرسری می تراشد و نه قاضی عادل بدون دادرسی عادلانه انسانی را در حبس قرار می دهد یا به پای چوبه دار روانه می نماید!!؟؟
قاضی القضات ارجمند جسارتاً تا به حال شاهد ترور شخصیت یک انسان بوده اید آن هم در سکوت محض دستگاه قضایی؟
تا به حال شاهد به دار آویختن یک انسان بی گناه بوده اید؟
آیا تا به حال به این نکته فکر کرده اید که اگر در گوشه ای از این سرزمین و در دوره قاضی القضاتی شما ظلم و ستمی به شهروندی شود، مسؤولیت آن اقدام ناصواب در دادگاه عدل الهی بر عهده شما نیز خواهد بود!؟ حتی اگر یک درصد آخرتی باشد!!؟
وقتی به سخنان مولی علی(ع) که فرمود من شنیدهام که سربازان معاویه میآیند روستاهای شما را غارت میکنند و شنیدهام که خلخال از پای دختر یهودی کشیدهاند و جنایتهایی انجام دادهاند و بدون اینکه شما با آن دشمنان بجنگید، به راحتی غارت کردند و برگشتند و رفتند. در این صورت اگر یک مرد مسلمان از تأسف بمیرد، حقّ دارد، توجه می نماییم،
وای بر قاضی القضات و حقوقدانان این مملکت اگر شاهد نقض قانون باشند و سکوت کنند!!
وای بر قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور که شاهد نقض حقوق شهروندی باشند و سکوت نمایند!!؟ سکوت قضات دیوان عالی کشور در خصوص عملکرد دادگاه های ویژه وحتی خود استجازه قابل تأمل است. بدیهی است که تاریخ عدلیه سکوت معنا دار دیوان عالی کشور در قبال استجازه را ثبت خواهد کرد!!!
تاریخ قانونگذاری ایران سکوت نمایندگان مجالس دهم را در برابر تصویب و اجرای استجازه را ثبت خواهد نمود!!!
وکلا و حقوقدانانی که در برابر این نحوه قانونگذاری توسط عدلیه سکوت اختیار کرده اند باید پاسخگوی نسل بعد از خود باشند!!!
وای بر وکیلی که دفاع از حقوق موکل را برای حفظ پروانه وکالت یا ترس از عواقب سوء استقامت بر مسیر حق رها نماید!!
این سکوت ها!!! این رها کردن ها روزی، ساعتی و ثانیه ای رهایمان نخواهد کرد.
یک جایی وجدان آگاه بیدار می شود ولی…
آن وقت امان از حسرت و پشیمانی…
امان از واژگان مورد وثوق و مورد اعتماد…وقتی موجب انحصار می شود!!!
به امید حذف هرگونه انحصار که عدالت را ناخوش احوال می نماید…دیر نیست…
عدالت ناخوش احوال است دریابیدش…
نظرات و تجربیات شما لغو پاسخ
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.