کد خبر : 41869
تاریخ انتشار : یکشنبه 21 شهریور 1400 - 9:44

راهکارهای حمایت از مستاجران بررسی شد

سهم 60 درصدی مسکن از هزینه خانوارها

سهم 60 درصدی مسکن از هزینه خانوارها
الزام به دریافت مجوز برای شروع بسیاری از کسب و کارها لغو می‌شود
بالارفتن قیمت اجاره بهای مسکن سهم قابل توجهی از درآمدهای خانوار را می بلعد. طبق برآوردها 60 درصد درآمد خانوارها برای مسکن هزینه می شود. این در شرایطی است که تعداد مستاجران از مالکان در حال سبقت گرفتن است. در حالیکه نرخ اجاره‌نشینی شهری در کل کشور ۱۸ درصد در سال ۱۳۶۵ بود این رقم به 42 درصد در سال 98 رسید و به طور حتم با توجه به گرانی های چند سال گذشته در بازار مسکن بیشتر شده است. با توجه به افزایش اجاره نشینی در کشور پیشنهاداتی برای حمایت از مستاجران ارائه شده است که مهمترین آن بر پایه افزایش مدت زمان اجاره است.
الزام به دریافت مجوز برای شروع بسیاری از کسب و کارها لغو می‌شود
مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در صورت تصویــــــب طرح تسهیل صدورمجوزهای کسب و کار در مجلس، بسیاری از کسب و کارهای خرد برای شروع فعالیت نیاز به دریافت مجوز نخواهند داشت.
وی در خصوص طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار که در آستانه ورود به صحن علنی مجلس است، گفت: بر اساس این طرح مجوزها به دو دسته تأیید محور و ثبت محور تقسیم می‌شوند و تنها مجوزهایی که ممکن است مشکلات زیست محیطی و امنیتی به وجود بیاورند به تأیید نیازمند هستند.
وی خاطر نشان کرد: مجوزهایی که ملاحظات زیست محیطی و امنیتی به همراه نداشته باشد صرفاً به ثبت نیاز دارند یعنی فعال اقتصادی می‌تواند تنها با ثبت اطلاعات خود در سامانه مربوطه، فعالیت اقتصادی خود را آغاز کند.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص مزایای طرح تسهیل صدور کسب و کارها برای کسب و کارهای خرد عنوان کرد: مبتنی بر این طرح، کسب و کارهایی که نیاز به مجوز ثبت محور دارند به محض ثبت در سامانه می‌توانند کار خود را آغاز کنند و اصلاً لازم نیست که معطل مجوز شوند.
طغیانی در خصوص مرجع تشخیص مجوزهای ثبت محور و تأیید محور خاطر نشان کرد: مجوزهای تأیید محور را هیأت مقررات زدایی تعیین می‌کند و هر کسی نمی‌تواند اعلام کند که فلان مجوز تأیید محور است، بلکه هیأت مقررات زدایی باید این نکته را تأیید کند.
وی گفت: طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار هم به رفع موانع پیش روی اخذ مجوز کمک می‌کند و هم رقابت را در بازارهای مختلف افزایش می‌دهد که این موضوع رانت را حذف کرده و موجب می‌شود تا فعالان اقتصادی که شایستگی و توانمندی لازم را دارند در این بازارها باقی بمانند.

ابزار تنظیم بازار محصولات کشاورزی به وزارت جهاد محول می‌شود
سید جواد ساداتی نژاد، وزیر جهاد کشاورزی گفت: با سرعت بخشیدن به ترخیص نهاده‌های دامی از گمرک به‌زودی آرامش به بازار محصولات پروتئینی کشور باز می‌گردد.
وی درباره ترخیص نهاده های دام و طیور از گمرکات افزود: از وزیر راه و شهرسازی برای ترخیص نهاده ها قدردانی می کنم زیرا راهداری و راه آهن را موظف کردند که مشکلات مربوط به ترخیص نهاده ها را رفع کنند. وی اظهارداشت: اکنون شرایط بهتری را در بحث ترخیص نهاده ها داریم.
وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد:  هنچنین با کمک هیات دولت در حوزه تامین نهاده ها شرایط به سمتی سوق داده شده که آرامشی را در بازار نهاده ها داشته باشیم تا شرایط مطلوبی در حوزه تولید پروتئین کشور بوجود بیاید.
ساداتی نژاد درباره تنظیم بازار محصولات کشاورزی گفت: براساس قانون، تمرکز تنظیم بازار در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد، این قانون به مدت دوسال لغو شده بود اما اکنون این قانون به وزارت جهاد کشاورزی بازگشته است.
وی اظهارداشت: بنابراین تنظیم بازار محصولات کشاورزی در شرایط فعلی برعهده این وزارتخانه است و برای اینکه ابزارهای این کار به طور کامل در اختیار وزارت جهاد کشاورزی باشد مجلس شورای اسلامی طرحی را در حال رسیدگی دارد.
به گفته وی، این طرح در دستور کار اول مجلس است که امیدواریم هفته آینده به پایان برسد.
وزیر جهاد کشاورزی افزود: در ماده یک این طرح،  ایجاد ستاد تنظیم بازار محصولات کشاورزی کمک می کند که حوزه مربوط به تنظیم بازار به طور کامل در اختیار وزارت جهاد کشاورزی باشد تا یکجا، فرماندهی حوزه تولید تا بازار در محصولات کشاورزی را برعهده داشته باشد.
وی اظهارداشت: با این اقدام پاسخگویی، نظارت و ساماندهی بهتری در این خصوص صورت می گیرد.
وزیر جهاد کشاورزی گفت: یکی از دغدغه‌ها در ۱.۵ سال گذشته در جریان بازدیدهایی که از استان‌ها و کانون‌های تولید داشتیم این بود که بی‌پناهی در حوزه روستاها مشاهده می‌شد.
وی تصریح کرد: پس از ادغام جهادسازندگی با همه ظرفیت ها و تلاش هایی که در حوزه روستایی انجام می شد، اما موضوع توسعه روستایی متولی متمرکزی نداشت و بین دستگاه ها پراکنده بود، بنابراین رئیس جمهوری بر احیای  جهاد سازندگی برای حمایت بیشتر از روستاها به عنوان قطب تولید تاکید کرد.

اختصاص مشوق‌ برای طرح مسکن ملی و جهش تولید
محمود محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی با یادآوری اینکه سیاست دولت سیزدهم تولید انبوه و مستمر مسکن است، گفت: تخفیف‌ها و مشوق‌های دولتی شامل طرح‌های حمایتی مسکن از جمله طرح اقدام ملی و جهش تولید می‌شود.
وی با اشاره به اینکه قانون جهش تولید و طرح اقدام ملی همگی جزو طرح‌های حمایتی دولت در حوزه مسکن محسوب شده و در راستای سیاست تولید مستمر مسکن برنامه‌ریزی و اجرا می‌شوند، توضیح داد: تمامی طرح‌های حمایتی مسکن مشمول مشوق‌ها و تخفیف‌های دولتی هستند. معاون وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: در جلسه‌ای که در موضوع مسکن به ریاست رییس‌جمهور تشکیل شد تاکید بر اجرای طرح جهش تولید مسکن و گسترش آن شد که جزو سیاست‌های پیش‌روی وزارت راه و شهرسازی است.
محمودزاده با اشاره به اینکه دولت هیچ واحد مسکونی را نمی‌سازد و تنها بسترسازی برای تولید مسکن می‌کند، تصریح کرد: سیاست بزرگ دولت و وزارت راه و شهرسازی تولید مستمر و انبوه مسکن است. هر امتیازی که دولت بتواند برای مسکن حمایتی مصوب کند به تمامی پروژه‌ها از جمله طرح اقدام ملی و جهش تولید مسکن، تعلق می‌گیرد. به عنوان نمونه افزایش سقف وام مشمول واحدهای آغاز شده و در حال تکمیل خواهد شد و همچنین تخفیف‌های اعمال شده برای طرح جهش تولید مسکن شامل حال طرح اقدام ملی مسکن نیز هست.

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.