بررسی مسئولیتهای اعضای هیات مدیره و مدیرعامل در اصلاحیه قانون تجارت
بررسی مسئولیت قانون تجارت ایران مهمترین مجموعه مدون قوانین مربوط به امور بازرگانی در ایران است که اساس حقوق تجارت ایران را تشکیل میدهد.این قانون در سیزدهم اردیبهشت ماه سال ۱۳۱۱ در ششصد ماده توسط مجلس شورایملی تصویب شد. این قانون بر مبنای قانون تجارت ۱۸۰۷ فرانسه (معروف به کد ناپلئون) ترجمه و تهیه شدهاست، […]
بررسی مسئولیت
قانون تجارت ایران مهمترین مجموعه مدون قوانین مربوط به امور بازرگانی در ایران است که اساس حقوق تجارت ایران را تشکیل میدهد.این قانون در سیزدهم اردیبهشت ماه سال ۱۳۱۱ در ششصد ماده توسط مجلس شورایملی تصویب شد. این قانون بر مبنای قانون تجارت ۱۸۰۷ فرانسه (معروف به کد ناپلئون) ترجمه و تهیه شدهاست، قریب به اتفاق حقوقدانان ایرانی قانون مذکور را ناکافی و بیش از اندازه ناقص و مبهم میدانند، بهجز در مورد شرکتهای سهامی(که مقررات لایحهاصلاحی سال ۱۳۴۷ مجراست) و برخی مقررات مربوط به دلالی و ورشکستگی بقیه مقررات اینقانون به قوت خود باقی است. در این قانون اصول مربوط به معاملات تجاری، دفاتر تجارتی،اسناد تجاری و چک، دلالی، حق العمل کاری،قرارداد حمل و نقل، قائم مقام تجارتی و سایرنمایندگان تجارتی، ضمانت، ورشکستگی، اسم تجارتی و شخصیت حقوقی و شرکت تجاریبیان میشود. مقررات راجع به شرکت سهامی در مواد ۲۱ تا ۹۳ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ بیانشده بود، اما در سال ۱۳۴۷ لایحه قانونیاصلاح قسمتی از قانون تجارت، در رابطه با شرکتهای سهامی عام و خاص، در قالب ۳۰۰ ماده به تصویب رسید؛ پس از تصویب لایحهقانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در سال ۱۳۴۷، مواد ۲۱ تا ۹۳ قانون تجارت دیگر در خصوص شرکتهای سهامی عام و خاص کاربرد ندارد.
بخش اول: انواع شرکت در قانون تجارت
ردیف |
نوع شرکت |
حداقل مقدار سرمایه(ریال) |
حداقل تعداد شرکاء(نفر) |
حداقل تعداد مدیران |
مدت ماموریت مدیریت(سال) |
مسئولیت صاحبان سهام/ سرمایه |
۱ |
سهامی عام |
۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۵ |
۵ |
۲ |
محدود به مبلغ اسمی سهام |
۲ |
سهامی خاص |
۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۳ |
۳ |
۲ |
محدود به مبلغ اسمی سهام |
۳ |
با مسئولیت محدود |
۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲ |
۱ |
نامحدود |
تا میزان سرمایه |
۴ |
تضامنی |
۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲ |
۱ |
نامحدود |
مسئول پرداخت تمام قروض شرکت |
۵-۱ |
مختلط غیرسهامی |
۱,۰۰۰,۰۰۰ |
یک نفر شریک ضامن ویک شریک با مسئولیت محدود |
۱ |
نامحدود |
۱- شریک ضامن: مسئول کلیه قروضی که ممکن است علاوه بر دارائی شرکت پیدا شود. ۲- شریک با مسئولیت محدود: تا میزان سرمایهای که گذارده و یا بایستی بگذارد. |
۵-۲ |
مختلطسهامی |
۱,۰۰۰,۰۰۰ |
یک عده شرکاء سهامی و یک نفر شریک ضامن |
۱ |
نامحدود |
۱- شرکاء سهامی: تا میزان سرمایهای که در شرکت دارند ۲-شریک ضامن: مسئول کلیه قروضی که ممکن است علاوه بر دارائی شرکت پیدا شود. |
۶ |
نسبی |
۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲ |
۱ |
نامحدود |
محدود به سرمایهای است که در شرکت گذاشتهاند. |
۷-۱ |
تعاونی عام |
۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۰۰ |
– |
نامحدود |
محدود به مبلغ اسمی سهام |
۷-۲ |
تعاونی خاص |
۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۷ |
– |
نامحدود |
محدود به مبلغ اسمی سهام |
بخش دوم: انواع مجامع عمومی
ردیف |
شرح |
موسس |
عادی(سالانه) |
فوقالعاده |
|
۱ |
زمان تشکیل |
در زمان تاسیس شرکتهای سهامی عام |
سالی حداقل یک بار، در موقعی که در اساسنامه پیش بینی شده |
در شرایط مقرر در بند وظایف(بند۲) |
|
۲ |
وظایف |
رسیدگی به گزارش موسسین و تصویب آن و احراز پذیره نویسی و تادیه مبالغ لازم، تصویب طرح اساسنامه صندوق و در صورت لزوم اصلاح آن، انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان قانونی شرکت، تعیین روزنامه کثیر الانتشار جهت نشر دعوت نامهها. |
تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی قبل، انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسان قانونی، تصویب آئین نامه های اداری و استخدامی –مالی – معاملاتی، اتخاذ تصمیم در کلیه امور راجع به شرکت به جز موادی که صراحتاً در صلاحیت مجامع عمومی موسس یا فوق العاده می باشد. |
ایجاد هرگونه تغییر در مواد اساسنامه، افزایش سرمایه، کاهش سرمایه و انحلال شرکت .
|
|
۳ |
اعتبار مصوبات |
اکثریت دوثلث آراءحاضرین |
اکثریت نصف بعلاوه یک آراء حاضردرجلسه |
اکثریت دوسوم آراءحاضردرجلسه |
|
۴ |
حد نصاب تشکیل |
نوبت اول |
حضورعدهای ازپذیره نویسان که حداقل نصف سرمایه شرکت را تعهد نموده باشند. |
دارندگان اقلا بیش ازنصف سهامی که حق رای دارند. |
دارندگان بیش از نصف سهامی که دارای حق رای است. |
|
|
نوبت دوم |
صاحبان لااقل یک سوم سرمایه شرکت. |
باحضورهرعده ازصاحبان سهامی که حق رای دارند. |
دارندگان بیش از یک سوم سهامی که دارای حق رای است. |
بخش سوم: آشنایی برخی مفاهیم ومسئولیتهای قانونی هیات مدیره
الف) اقامتگاه قانونی
مرکز اصلی شرکت سهامی مبین اقامتگاه آن است و باید در اساسنامه شرکت قید شود(بند۴ ماده ۸ لایحه قانونی ۱۳۴۷). با توجه به اینکه تغییر مرکز مذکور از مکانی به مکان دیگر مطابق ماده ۸۳ لایحه قانونی ۱۳۴۷ از مصادیق تغییر در مفاد اساسنامه تلقی میگردد، از این رو تغییر یاد شده صرفاً در صلاحیت مجمع عمومی فوقالعادهاست.
قانونگذار در ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی، اقامتگاه را چنین تعریف کرده است:
«اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی است که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد. اگر محل سکونت شخصیغیر از مرکز مهم امور او باشد، مرکز امور او اقامتگاه محسوب میشود. اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آنها خواهد بود.»
این ماده قانونی، برای اطلاق «اقامتگاه» به یکمحل، دو شرط را عنوان کرده است:
۱- محل سکونت شخص باشد.
۲- مرکز مهم اداره امور او نیز باشد.
تعریف ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی از اقامتگاه، در مواد ۱۰۰۳ و ۱۰۰۴ قانون مدنی تکمیل شده است:
بر اساس ماده ۱۰۰۳ قانون مدنی، «هیچ کس نمیتواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشد.»
همچنین ماده ۱۰۰۴ این قانون میگوید: «تغییر اقامتگاه به وسیله سکونت حقیقی در محل دیگر به عمل میآید؛ مشروط بر اینکه مرکز مهم امور او نیز به همان محل انتقال یافتهباشد.»
این تأکید بر شروط تحقق اقامتگاه و عدم امکان داشتن چند اقامتگاه، برای جلوگیری از سردرگمی مدعیان، مراجع قضایی و واحد ابلاغ و نیز ممانعت از سوء استفاده شخص صاحب اقامتگاه است.
منظور از «مرکز مهم امور» محلی است که شخص در آنجا از حیث شغل، کسب، خدمت اداری، نظامی یا به دلیل علاقه ملکی اقامت دارد.
ب) انتخاب اعضای هیات مدیره
پ) تشکیل جلسه هیات مدیره
ت) انتخاب مدیرعامل
ث) ضمانت اجرای مسئولیت اعضای هیات مدیره
ث) محدودیتهای اعضای هیات مدیره و مدیرعامل
ج) حق حضور و پاداش اعضای هیات مدیره
چ) تکالیف اعضای هیات مدیره
در صورتی که هیأت مدیره برخلاف اینماده به دعوت مجمععمومی فوق العاده مبادرت ننماید و یا مجمعی که دعوت میشودنتواند مطابق مقررات قانونی منعقد گردد هر ذینفع میتواند انحلالشرکت را از دادگاه صلاحیتدار درخواست کند. (ماده ۱۴۱ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت)
حمید دیانتپی
نظرات و تجربیات شما لغو پاسخ
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.