عدالت ناخوش احوال است…. دریابیدش…:
درست است که حجم پرونده سید محمد امامی به ظاهر هراسناک است! ولی به صراحت باید گفت این پرونده فاقد هر گونه مستندیست! حال که بخش های ذیل از اتهامات سید محمد امامی وکیفرخواست تمام شده وهجده جلسه از دادرسی گذشته میتوان به این نکات مهم توجه کرد: پرونده راقضاتی رقم زده اند که فاقد […]
درست است که حجم پرونده سید محمد امامی به ظاهر هراسناک است!
ولی به صراحت باید گفت این پرونده فاقد هر گونه مستندیست!
حال که بخش های ذیل از اتهامات سید محمد امامی وکیفرخواست تمام شده وهجده جلسه از دادرسی گذشته میتوان به این نکات مهم توجه کرد:
پرونده راقضاتی رقم زده اند
که فاقد اطلاعات بانکی بوده اند واز عملکرد نظام بانکی بی اطلاع بوده اند!وازنظر اطلاعاتی از وادی عرف وچگونگی انعقاد قراردادهای بانکی فرسنگ ها دور بوده وهستند!
شما توجه بفرمایید چگونه یک قاضی جوان وبدون هیچ گونه بار علمی وتجربی در امور بانکی میآید
وشروع میکند به قلم زدن در یک پروژه بزرگ بانکی!؟
اساسا یک سوال!؟
چرا وبه چه علت این پرونده به قضات جوان ارجاع میشود !
کافیست به نوع قلم زدن ودستورات صادره در پرونده ونوع برخورد قاضی ر-الف وقاضی سین در ابتدای تشکیل پرونده توجه نماییم!؟
هم شاهد نقض حقوق شهروندی هستیم! هم شاهد دستورات فرا قانونی هستیم! وهم شاهد پرونده سازی هستیم!
بر خلاف واقعیت نظام بانکی !؟
کافیست خوانندگان ودنبال کنندگان پرونده سید محمد امامی واژهای ذیل را سرچ نمایند:
قراردادمشارکت مدنی ازقانون تا واقعیت،
انگاه به انبوهی از نقدها واطلاعاتی بر میخورند که بیانگر یک واقعیت دردناک در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران است !
وآن هم عدم تمایل بانک ها بر مشارکت واقعی در موضوع مورد مشارکت درج شده درستون قراردادهای بانکی!
اساتید بانکی وحقوقی وحوزه وی زیادی بر این امر تاکید دارند که قراردادهای بانکی در عملیات های بانکی وموسسات مالی واعتباری تنها پوششی هستند برای اخذ سود های بالاتر از نرخ های مصوب !یعنی به واقع بانکداری ما علی رقم داشتن قوانین مصوب در جهت خلاف آن در حرکت است !
و کاشف از این موضوع است که بانک های کشور ریسک پذیر نیستند !؟
وبه واقع فقط به دنبال جذب منابع بیستر با وعده های فرا قانونی!
ومصرف منابع با کم ترین ریسک وتحصیل بالاترین سود از اعطای تسهیلات و جذب درآمد از صدور ضمانت نامه اند!؟
وقتی در این اقیانوس بی عمق نظام بانکی غوص میکنیم!
در می یابیم که بانک داران ما ربا خواران زیرکی هستند در سرزمین اسلامی!
درمی یابیم مدیران بانکی هم برای جذب منابع وهم برای مصرف منابع وهم برای تسویه مطالبات معوق خویش به هر کاری دست میزنند حتی رقابت ناسالم با سایر بانک ها!
تا این صنعت غرق شده در لنج زار اخذ ربا وتحصیل مال به طریق نامشروع را نجات دهند!
واقعیتی که شنیدنش سخت است !
ودر واقع کاشف از نا کارامدی قانون بانکداری وعدم قانون نویسی مناسب در این حوزه هاست!
وبیانگر یک نکته غم انگیز است!
که بیانگر این مطلب است که هیچ گاه قرار نیست حفره های ناپیدا در اقتصادایران پر شود و از بین برود!
این تصور که همیشه باید برای یک عده راه فراری باشد درد همیشگی جهان سوم است!
ما امروز شاهد سطح بالای مطالبات معوق در نظام بانکی هستیم !
رقم سیاهی که ذهن های سیاه ودست های سیاه آنرا به ارمغان آورده اند !
داستان بانک سرمایه !
داستان نظام بانکی کشور است!
داستان تعارض عملکردها با قانون !داستان همراه نبودن مقررات نظام بانکی با نیازهای جامعه است !
شما امروز به درب یک بانک بروید وبگویید صدمیلیون تومان پول نیاز دارید !
ببینید تمام راه هایی که از سوی کارمندان بانکها به شما عرضه میشود!؟
مشوق شماست به مسیر خلاف واقع است !
بله وام میدهند برای تعمیر مسکن ولی شما پول را برای درمان بیماری خود یا اعضاء خانواده یا رفع کمبود نقدیندگی بازار کار خویش ویا اموری میخواهید که بانک ها از رفع این نیاز واقعی عاجزند!
همیشه گفته ام!
وباز هم میگویم!
آیا در عالم واقع بانک ها حاضر به پذیرش ریسک هستند!
آیا اگر در مشارکت شریک ضرر نماید!؟ بانک ها در این ضرر سهیم هستند!؟
قطعا پاسخ منفیست!
عجیب است که دستگاه قضایی کشور میخواهد بر خلاف جریان آب اقدام به یاری رسانی به نظام بانکی نماید؟
ودر نقش یک منجی به فریاد رباخواران برسد!
والله که فردای قیامت ،
قضاتی که چنین بر خلاف واقعیت میخواهند از نظام ظالمانه بانکی حمایت کنند سخت اوضاعی خواهند داشت!
چقدر صاحب نظران وافراد با تجربه ودلسوزان این وطن فریاد بزنند !
که پیش فاکتور صوری وصورتهای مالی صوری از عوارض بیماری پنهان اقتصاد ایران است!
ویروسی را منتشر میکنند انگاه به دریافت کننده گان این ویروس میگویند چرا از خودت مراقبت نکردی!؟
جناب قاضی خودت هم در این جامعه زندگی میکنی خودت هم در این جامعه از همین نظام بانکی وام گرفته ای وخودت هم پیش فاکتور صوری داده ای !
تو که عادلی وصاحب رای!
چرا چشم هایت را بر واقعیت میبندی!
استفاده نابجا از عبارت بهداشت اعتباری و تحلیل نابجا از عدم رعایت بهداشت اعتباری! این روزها سلاحی شده برای ذبح مشتریان نظام بانکی!
در روزهایی که توفیق حضور در همراهی نظام بانکی را داشتم متوجه این آلودگی شدم !
متوجه شدم که بانکداری ما در مسیر صحیح خویش گام بر نمیدارد !
وهیچگاه پایبند قانون نیست!
چون اگر بخواهد پایند قانون ودستورالعمل ها باشد باید درب بانک ها را ببندند!
وقتی به عمق فساد در نظام بانکی پی بردم ودیدم با این شرایط قابل تغییر نیست!
بدون تعارف از این حیطه پا به فرار گذاشتم !
چون دیدم یا باید واقعیت ها را پنهان کنم!
و یا باید همراهی کنم با ظلم!
چگونه میتوان دید از سفید امضا ها در نظام بانکی سوء استفاده میکنند!
وساکت ماند!
چگونه میتوان دید بانک ها در مراجعه به نظام قضایی فریاد وا مسلما سر میدهند!
در حالی که خود در حال ذبح مسلمینند!
درپناه حاکمیت !
سود های سیاه میگیرند وخلق پول واهی می کنند!
بدون آنکه واهمه ایی داشته باشند!
قاضی که داستان حبس تسهیلات و خلق پول واهی راندادند چگونه میتواند مدافع حق باشد !
قاضی که خود وامدار بانک هاست !
چگونه میتواند از این ظلم،
بانک ها جلوگیری نماید!
قاضی که خود پیشتر از پیش فاکتور صوری استفاده کرده !
قاضی که خود پیشتر ربا داده است!قاضی که خود وام را مثل همه مشتریان بانکی در غیر محل خود مصرف نموده چگونه میتواند بی طرف باشد !
هر کس جشمان خود را بر واقعیت نظام بانکی کشور ببندد!
باید خود را در این ظلم آشکار سهیم بداند!
والله که ربا خواران بازار حرمت دارند بر این رباخواران بانکی!
آنها دیگر تشویقت به سند سازی نمیکنند! راست حرف میزنند ومیگویند پول میدهیم!
واین مبلغ سود میگیریم!
تو برو پول را بریز داخل دریا!
بریز داخل آتش !
ما در راس ماه اصل وسود را میگیریم! وپشتوانه ما هم فرضا این اسناد است!بگذرم که نفس عمل درست است یانه!؟
حال که دولت خود دارد در پوشش همین قانون پولی وبانکی نزول خواری میکند !
تعارف که نداریم!
بانک های کشور ورشکسته اند!
وباید نجاتشان داد ولی نه به قیمت نابود کردن مشتریان نظام بانکی!
مشتریان وبانکداران اعضاء این کشورند باید دستگاه قضایی منصفانه عمل کند!
اگر هدف برگشت مطالبات مطابق با عدالت است فرمولش سخت نیست !
والله انان که با کیفری کردن مطالبات بانکی میخواهند نظام بانکی را نجات دهند در اشتباهند !
راه نجات نابودی مشتریان نیست!
این صنعت وتجارت باید در مسیر صحیح خویش قرار بگیرد!
چگونه میتوان وقتی تمدیدها صوریست وبرخلاف صریح مقررات!
به آن قدرت وقابلیت استناد داد !
قراردادهای صوری مشارکت مدنی که برای تسویه قرارداد مشارکت سابق تنظیم میشود فاقد اعتبار است!
وریشه در فساد اولیه نظام بانکی دارد!کارشناسان !
درمقالات خویش از حبس تسهیلات ومضرات آن واز ترس بانک ها در ورودبه مشارکت واقعی میگویند!
ولی وقتی در جایگاه کارشناس رسمی قرار میگیرند!
خود حامی پایداری این رویه خلاف میگردند!
و از ته وجود میخندی!
به سوالشان که میپرسند!؟
مدرک بیاور که وام را در محل وموضوع قرارداد مصرف کرده ای!!!
علم برای کتاب هاست یا برای عمل !
عالم بی عمل را به چه کار آید!!!
وقتی مشتری به لحاظ مشکلات اقتصادی نمیتواند بدهی خویش را به بانک بدهد!
آیا انصاف است اورا با تفسیر های نابجای از قانون!
به زندان انداخت!ا
الان چند سال است امامی وامثال امامی به ناحق در زندانند !
آیا درد نظام بانکی وسهامداران وسپرده گذاران این نظام درمان شده است!
واقعیت آنست که اجبار مشتری به پذیرش عناوین مجرمانه یک ظلم آشکار از ناحیه دستگاه قضاییست برمشتریان نظام بانکی !
اگر چنین پیشه دارید!
لطفا در ابتدا بیائیم حکم تعلیق اکثریت جامعه قضاوت را که الوده این نظام بانکی هستند راصادر نماییم!
جامعه پزشکی وسایر صنایع وتجار و….
نیز از مقوله سرایت این ویروس بانکی مصون نیستند !
به خاطر خدا بیاییم درست بیاندیشیم! آیا دنبال پر کردن زندانها ونابودی اقتصادیم!
یا به دنبال برگشت مطالبات بانکی ونجات اقتصاد!
انتخاب باشماست!
نظرات و تجربیات شما لغو پاسخ
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.