فشار حذف ارز ترجیحی بر خانوارها

مرکز آمار ایران اعلام کرد تورم نقطه به نقطه در دی ماه ۱۴۰۴ به ۶۰ درصد رسید؛ رکوردی بی‌سابقه در ۱۴ سال گذشته. این جهش تورمی بیش از همه متأثر از حذف ارز ترجیحی کالاهای خوراکی و افزایش شدید قیمت مواد غذایی بوده است. فشار این تورم، به ویژه بر خانوارهای روستایی سنگینی کرده و سبد مصرفی آن‌ها را تحت تأثیر قرار داده است.

به گزارش اقتصاد ملی ، طبق تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران، شاخص قیمت مصرف‌کننده در دی ماه ۱۴۰۴ حاکی از افزایش بی‌سابقه تورم نقطه به نقطه است. بر اساس این آمار، قیمت کالاها و خدمات در دی ماه نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۶۰ درصد رشد کرده است. این رقم برای مناطق شهری ۵۸.۱ درصد و برای مناطق روستایی ۷۱.۴ درصد اعلام شده است؛ روندی که نشان می‌دهد فشار تورمی بیش از همه بر اقشار روستایی وارد شده است.

تورم ماهانه نیز در دی ماه رشد چشمگیری داشته و به ۷.۹ درصد رسیده است؛ رشدی ۳.۷ واحد درصدی نسبت به آذرماه. این آمار برای مناطق روستایی ۱۱.۲ درصد و برای مناطق شهری ۷.۳ درصد گزارش شده است. افزایش تورم ماهانه بیش از همه در گروه کالاهای خوراکی مشاهده می‌شود؛ جایی که قیمت‌ها در دی ماه نسبت به آذرماه به طور متوسط ۱۳.۷ درصد افزایش یافته و در مناطق روستایی تا ۱۷ درصد بالا رفته است.

انفجار قیمت خوراکی‌ها

اقلام خوراکی، آشامیدنی و دخانیات بیشترین سهم را در تورم دی ماه داشته‌اند. بررسی شاخص قیمت خوراکی‌ها نشان می‌دهد بیشترین رشد مربوط به «روغن‌ها و چربی‌ها» با ۵۱.۸ درصد افزایش نسبت به آذرماه است. پس از آن «گوشت قرمز و گوشت ماکیان» با تورم ۱۹.۹ درصد و «شیر، پنیر و تخم‌مرغ» با تورم ۱۹.۳ درصد قرار دارند.این افزایش شدید قیمت کالاهای خوراکی عمدتاً نتیجه حذف ارز ترجیحی و اجرای سیاست تک‌نرخی شدن ارز بوده است. تحلیل‌ها نشان می‌دهد که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و جایگزینی آن با ارز نیمایی، هزینه تولید و تأمین کالاهای اساسی را برای شرکت‌ها افزایش داده و به طور مستقیم به قیمت مصرف‌کننده منتقل شده است.

تورم نقطه به نقطه؛ رکورد ۱۴ ساله

بر اساس گزارش مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه در کالاهای خوراکی به ۸۹.۶ درصد رسیده است. این روند در مناطق روستایی حتی شدیدتر بوده و تا ۹۳.۸ درصد گزارش شده است. بررسی تورم نقطه‌ای گروه‌های کالایی نشان می‌دهد سه گروه اصلی خوراکی‌ها با تورم سه رقمی مواجه شده‌اند:نان و غلات: ۱۳۳ درصد افزایش قیمت-میوه و خشکبار: ۱۱۸.۷ درصد افزایش قیمت-روغن‌ها و چربی‌ها: ۱۱۶.۹ درصد افزایش قیمت-این آمار نشان می‌دهد افزایش قیمت‌ها در کالاهای اساسی نه تنها قابل توجه است، بلکه می‌تواند سبد مصرفی خانوارها را به شدت تحت تأثیر قرار دهد، به ویژه در مناطق روستایی که قدرت خرید پایین‌تر است و سهم هزینه خوراکی در سبد مصرفی بیشتر است.در مقابل، تورم نقطه به نقطه کالاهای غیرخوراکی تغییر قابل توجهی نسبت به آذرماه نداشته است. این تورم از ۴۳ درصد به ۴۵.۳ درصد افزایش یافته و بیشترین رشد در گروه «آب، برق و سوخت» با نرخ ۸۳ درصد مشاهده شده است.

تورم سالانه؛ میانگین افزایش قیمت‌ها

مرکز آمار همچنین تورم سالانه دی ماه ۱۴۰۴ را ۴۴.۶ درصد اعلام کرده است؛ به این معنا که میانگین قیمت کالاها و خدمات در ۱۲ ماه منتهی به دی ماه نسبت به سال گذشته ۴۴.۶ درصد افزایش یافته است. این تورم برای شهرنشینان ۴۳.۹ درصد و برای روستانشینان ۴۸.۵ درصد ثبت شده است.در بخش خوراکی‌ها، تورم سالانه حتی بالاتر بوده و به ۵۵.۴ درصد رسیده است. بیشترین تورم سالانه در این گروه مربوط به «نان و غلات» با ۸۰.۷ درصد، «میوه و خشکبار» با ۷۵.۶ درصد و «سبزیجات» با ۷۰.۸ درصد افزایش قیمت بوده است.

فشار بیشتر بر خانوارهای روستایی

آمارهای دی ماه نشان می‌دهد فشار تورمی بیش از همه بر مناطق روستایی وارد شده است. افزایش قیمت کالاهای خوراکی و خدمات اساسی، توان خرید خانوارهای روستایی را کاهش داده و موجب افزایش نگرانی‌ها درباره امنیت غذایی و رفاه این خانوارها شده است. به عبارتی، افزایش هزینه خوراکی‌ها بیش از نیمی از تورم کل را تشکیل می‌دهد و به وضوح نشان می‌دهد سیاست حذف ارز ترجیحی، اثر خود را در کوتاه‌مدت بر اقشار کم‌درآمد و روستایی برجسته کرده است.

تحلیل کارشناسی؛ پیامدهای کوتاه‌مدت و بلندمدت

کارشناسان اقتصادی معتقدند حذف ارز ترجیحی، اگرچه در بلندمدت می‌تواند به تخصیص بهینه منابع و کاهش رانت کمک کند، اما در کوتاه‌مدت فشار زیادی بر بازار مصرف و سفره خانوارها وارد کرده است. افزایش شدید قیمت کالاهای خوراکی، به ویژه در سه گروه اصلی نان و غلات، میوه و خشکبار و روغن‌ها، می‌تواند موجب کاهش مصرف، کاهش رفاه و فشار روانی بر خانوارها شود.از سوی دیگر، افزایش تورم ماهانه تا سطح ۷.۹ درصد و در مناطق روستایی تا ۱۱.۲ درصد نشان می‌دهد اثرات این سیاست در کوتاه‌مدت جدی است و نیازمند مداخله حمایتی برای کاهش فشار بر اقشار آسیب‌پذیر است.

راهکارهای پیشنهادی

اقتصاددانان پیشنهاد می‌کنند برای کاهش اثرات کوتاه‌مدت این تورم، دولت می‌تواند از ابزارهایی مانند:تخصیص هدفمند یارانه نقدی یا غیرنقدی برای خانوارهای کم‌درآمد-تسهیل دسترسی به کالاهای اساسی با قیمت کنترل‌شده-کنترل تقاضای سفته‌بازانه در بازار کالاهای خوراکی-استفاده کند. همچنین لازم است سیاستگذار در کنار اصلاح ساختاری ارز ترجیحی، برنامه‌های حمایتی فوری برای کاهش فشار بر سبد مصرفی خانوارها اجرا کند.

تورم دی ماه ۱۴۰۴ با رسیدن به ۶۰ درصد نقطه به نقطه، رکوردی بی‌سابقه در ۱۴ سال گذشته ثبت کرد. فشار اصلی این تورم بر کالاهای خوراکی و اقشار روستایی وارد شده است و نتیجه مستقیم سیاست حذف ارز ترجیحی است. افزایش قیمت نان، غلات، میوه، روغن و سایر اقلام اساسی، توان خرید خانوارها را کاهش داده و رفاه عمومی را تحت تأثیر قرار داده است.تجربه دی ماه نشان می‌دهد اصلاح اقتصادی بدون ملاحظات حمایتی می‌تواند فشار شدید تورمی ایجاد کند و اهمیت برنامه‌های مکمل حمایتی برای خانوارهای آسیب‌پذیر و کنترل بازار کالاهای اساسی بیش از پیش مشخص می‌شود.در نهایت، سوال اصلی این است که آیا سیاستگذار قادر خواهد بود فشار تورمی کوتاه‌مدت ناشی از حذف ارز ترجیحی را با برنامه‌های حمایتی مدیریت کند، یا دی ماه ۱۴۰۴ به نقطه عطفی در افزایش نابرابری و فشار بر سفره خانوارهای کم‌درآمد تبدیل خواهد شد.