شکاف ۲۴ هزار تومانی رسمی و آزاد؛
سایه تحریم بر سیاست تکنرخی ارز
بانک مرکزی اعلام کرده است که عرضه ارز در بازار تجاری از تقاضا پیشی گرفته، اما شواهد میدانی خلاف این ادعا را نشان میدهد؛ شکاف نرخ ارز رسمی و آزاد هماکنون به ۲۴ هزار تومان رسیده و روند یکسانسازی نرخ ارز نه تنها کاهش نرخ بازار آزاد را به دنبال نداشته، بلکه به گفته کارشناسان، […]
بانک مرکزی اعلام کرده است که عرضه ارز در بازار تجاری از تقاضا پیشی گرفته، اما شواهد میدانی خلاف این ادعا را نشان میدهد؛ شکاف نرخ ارز رسمی و آزاد هماکنون به ۲۴ هزار تومان رسیده و روند یکسانسازی نرخ ارز نه تنها کاهش نرخ بازار آزاد را به دنبال نداشته، بلکه به گفته کارشناسان، به دلیل شرایط تحریم و نوسانات سیاسی، فاصله بین نرخها روز به روز عمیقتر میشود.
به گزارش اقتصاد ملی ، نرخ ارز در ایران این روزها تحت تاثیر عوامل متعددی از جمله تنشهای بینالمللی، فضای سیاسی مبهم و مسائل ژئوپلیتیکی قرار گرفته است. ترس از وقوع جنگ و تشدید تورم انتظاری، تقاضای مردم برای تبدیل داراییها به ارز و طلا را افزایش داده و فشار مضاعفی بر بازار ارز وارد کرده است.
با وجود این شرایط، کارشناسان معتقدند رشد سریع نرخ ارز حتی در این شرایط غیرعادی نیز غیرمنطقی بوده و شکاف بین ارز رسمی و بازار آزاد که قرار بود با حذف ارز ترجیحی کاهش یابد، روزبهروز بیشتر شده است. رئیس بانک مرکزی، اما با تکیه بر رویکرد همگرا کردن نرخهای مختلف ارز، امیدوار است نظام ارزی یکپارچه شکل بگیرد و در نهایت قیمتها به هم نزدیک شوند.
با این حال، اقتصاددانان هشدار میدهند که اجرای طرح تکنرخی شدن ارز بدون آمادهسازی شرایط اقتصادی و وجود ذخایر ارزی کافی میتواند اثرات معکوس داشته باشد و مدیریت بازار ارز را در شرایط تحریم به کاری بسیار دشوار تبدیل کند.
حذف ارز ترجیحی و افزایش نرخها
سیاست تکنرخی کردن ارز، از اهداف دولت چهاردهم بوده و با حذف ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی، مسیر واقعیسازی قیمتها هموار شد. اما این اقدام در شرایطی انجام شد که ایران با تحریمهای پیدرپی و فشارهای بینالمللی روبهرو است و بسیاری از فعالان اقتصادی برای حفظ ارزش داراییهای خود، سرمایههای خود را به ارز و طلا تبدیل کردهاند.نتیجه این شرایط، افزایش شکاف بین نرخ ارز رسمی و آزاد و فاصله گرفتن قیمتها از پیشبینیهای اولیه است. کارشناسان تاکید دارند که کشورهای در حال توسعه زمانی موفق به تکنرخی کردن ارز شدهاند که از ثبات اقتصادی نسبی برخوردار بودهاند، حال آنکه اقتصاد ایران تحت تحریمها و محدودیتهای بینالمللی، شرایط مناسبی برای اجرای این سیاست ندارد.در حال حاضر، نظام ارزی کشور به صورت چندنرخی اداره میشود و همین مسئله زمینه رانت و سوءاستفادههای اقتصادی را فراهم کرده است. تکنرخی شدن ارز میتواند اقتصاد را به سمت ثبات و جذب سرمایهگذاری هدایت کند، اما در شرایط کنونی، تحقق این هدف در کوتاهمدت بعید به نظر میرسد.
ریسکهای یکپارچهسازی نرخ ارز
یکپارچهسازی نرخ ارز و حرکت به سمت تکنرخی شدن بدون شک رانت را کاهش میدهد و زمینه توسعه تجارت و جذب سرمایهگذاری را فراهم میکند. اما زمان اجرای این سیاست از اهمیت بالایی برخوردار است. کارشناسان اقتصادی هشدار میدهند که در شرایط بیثباتی اقتصادی و تشدید تحریمها، چنین اقدامی میتواند به افزایش تورم و فشار اقتصادی بر مردم منجر شود.با این حال، حذف ارز ترجیحی و حرکت به سمت تکنرخی شدن، انگیزهای برای بازگرداندن ارزهای صادراتی به کشور ایجاد کرده است. اگرچه برخی فعالان اقتصادی هنوز به دلیل سودآوری و مسائل تجاری، بخشهایی از ارزهای خود را بازنگرداندهاند، اما آمارها نشان میدهد حجم ارز وارد شده به بازار نسبت به قبل افزایش چشمگیری داشته است.کارشناسان معتقدند اگر فضای سیاسی و اقتصادی کشور آرام شود، وضعیت بازار ارز به طور قابل توجهی بهبود خواهد یافت.
تاثیر حرکت به سمت ارز تکنرخی بر بازار کالا
یکی از اهداف اصلی تکنرخی کردن ارز، کنترل تورم وارداتی و حفظ قدرت خرید خانوارهاست. این سیاست همچنین پیشنیاز ورود ایران به زنجیرههای تأمین جهانی است. با وجود این، ایران طی چهار دهه گذشته به دلیل تحریمها، از نظام چندنرخی ارز بهره برده و همگام شدن با ارز تکنرخی، چالشی تازه برای اقتصاد کشور محسوب میشود.حذف ارز ترجیحی، هرچند اقدامی ضروری برای شفافیت و کاهش رانت بود، اما با افزایش قیمتها در بازار همراه شد. قیمت کالاها در بازار اکنون با شدت بیشتری افزایش یافته و نرخ ارز آزاد نیز برخلاف انتظار، از نرخ رسمی فاصله گرفته است. این مسئله نشان میدهد که سیاست تکنرخی شدن ارز در شرایط فعلی هنوز نتوانسته هدف خود را محقق کند.
پیامدهای اقتصادی و اجتماعی
کارشناسان اقتصادی تاکید دارند که اجرای سیاست ارز تکنرخی، در بلندمدت میتواند ثبات اقتصادی ایجاد کرده، رانت و فساد ارزی را کاهش دهد و زمینه سرمایهگذاری و رشد اقتصادی را فراهم کند. اما در کوتاهمدت، فشار بر خانوارها و افزایش هزینههای زندگی اجتنابناپذیر است.تورم ناشی از افزایش نرخ ارز، تاثیر مستقیم بر قیمت کالاهای اساسی، خدمات و اجاره مسکن دارد و فشار اقتصادی بر مردم را افزایش میدهد. بنابراین، موفقیت این سیاست نیازمند مدیریت دقیق، شفافیت اقتصادی و حمایتهای لازم از خانوارهاست.
چشمانداز بازار ارز
با توجه به تحولات سیاسی و اقتصادی کشور، کارشناسان پیشبینی میکنند که فاصله بین نرخ رسمی و آزاد ارز تا مدتی همچنان ادامه داشته باشد. بانک مرکزی با تاکید بر عرضه بیشتر ارز در بازار، تلاش میکند نرخها را کنترل کند، اما تحقق این هدف بدون آرامش سیاسی و اقتصادی ممکن نخواهد بود.از سوی دیگر، بازگشت ارزهای صادراتی و تلاش دولت برای تکنرخی کردن ارز، امیدهایی برای کاهش فاصله نرخها ایجاد کرده است. اما بدون اتخاذ سیاستهای مکمل و مدیریت بازار، این اقدامات در کوتاهمدت نتایج ملموسی نخواهد داشت.
سیاست تکنرخی کردن ارز اقدامی ضروری و درست برای کاهش رانت، شفافسازی اقتصاد و ایجاد ثبات است، اما موفقیت آن وابسته به شرایط سیاسی و اقتصادی کشور است. تحریمها، نوسانات بازار و فشارهای بینالمللی، اجرای این سیاست را دشوار کرده و شکاف بین نرخ رسمی و آزاد ارز همچنان پابرجاست.
کارشناسان معتقدند برای کاهش این شکاف و رسیدن به ثبات ارزی، لازم است سیاستهای مکمل اقتصادی اجرا شود، ذخایر ارزی تقویت شود و محیط سیاسی کشور آرام گیرد. در غیر این صورت، تکنرخی شدن ارز نه تنها به هدف خود نخواهد رسید، بلکه میتواند فشار اقتصادی بر مردم و تورم را افزایش دهد.
نظرات و تجربیات شما
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.