بازنگری قیمت خرید تضمینی گندم با تأکید بر مهار تورم

وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر راهبردی‌بودن گندم در امنیت غذایی کشور اعلام کرد قیمت‌گذاری این محصول باید به‌گونه‌ای انجام شود که ضمن حمایت واقعی از تولیدکننده داخلی، آثار تورمی آن بر اقتصاد و بازار مواد غذایی نیز به‌طور جدی مدیریت شود. غلامرضا نوری در جلسه شورای قیمت‌گذاری، گندم را «قیمت پایه» در زنجیره غذا دانست و گفت هر تصمیم شتاب‌زده یا غیرکارشناسی در این حوزه، می‌تواند پیامدهایی فراتر از بازار نان داشته باشد.

به گزارش  اقتصاد ملی ، نشست اخیر شورای قیمت‌گذاری گندم، بار دیگر اهمیت و حساسیت تصمیم‌گیری درباره این محصول راهبردی را برجسته کرد؛ محصولی که به گفته وزیر جهاد کشاورزی، نه‌تنها قوت غالب خانوارها، بلکه یکی از متغیرهای اثرگذار بر کل صنعت غذا و حتی برخی صنایع غیرمرتبط است. غلامرضا نوری در این جلسه با اشاره به جایگاه ویژه گندم در اقتصاد کشور تأکید کرد: گندم کالایی نیست که فقط به نان محدود شود؛ قیمت آن به‌عنوان یک قیمت پایه، بر زنجیره‌ای گسترده از محصولات غذایی و صنعتی اثر می‌گذارد و به همین دلیل، تعیین نرخ آن نیازمند نهایت دقت و بررسی کارشناسی است.

به گفته نوری، تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که هرگونه خطا در قیمت‌گذاری گندم، چه به ضرر تولیدکننده و چه به زیان مصرف‌کننده، می‌تواند تبعات اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای به همراه داشته باشد.

حمایت از تولید داخلی؛ خط قرمز دولت

وزیر جهاد کشاورزی در این نشست، حمایت از تولید داخلی گندم را هدف نخست دولت دانست و تصریح کرد: به هیچ وجه نباید به سمتی حرکت کنیم که کشاورز دچار خسارت و زیان شود. قیمت گندم باید منصفانه و در راستای پایداری تولید داخلی تعیین شود.وی افزود: امنیت غذایی کشور بدون تداوم تولید داخلی گندم معنا ندارد. اگر تولیدکننده احساس کند حاصل زحماتش جبران نمی‌شود، انگیزه‌ای برای ادامه کشت نخواهد داشت و این مسئله کشور را در میان‌مدت با چالش‌های جدی مواجه می‌کند.نوری تأکید کرد که دولت، همزمان با حمایت از کشاورزان، مسئولیت دارد بازار را نیز مدیریت کند تا فشار هزینه‌ای به مصرف‌کنندگان منتقل نشود.

تورم؛ متغیر تعیین‌کننده در قیمت‌گذاری

یکی از محورهای اصلی سخنان وزیر جهاد کشاورزی، توجه به آثار تورمی قیمت گندم بود. نوری با بیان اینکه افزایش قیمت این محصول می‌تواند به موجی از افزایش قیمت‌ها در صنعت غذا منجر شود، گفت: در فرآیند تعیین قیمت گندم، آثار تورمی باید به‌طور جدی مورد توجه قرار گیرد. تصمیم‌گیری در این حوزه نباید صرفاً از زاویه هزینه تولید دیده شود، بلکه پیامدهای آن بر سبد معیشت خانوار نیز باید لحاظ شود.به گفته وی، دولت به‌دنبال ایجاد تعادلی میان حمایت از تولید و مهار تورم است؛ تعادلی که بدون بررسی‌های دقیق کارشناسی، دست‌یافتنی نخواهد بود.

بازبینی هزینه‌ها؛ نه افزایش، نه کاهش شتاب‌زده

نوری با اشاره به محاسبات انجام‌شده درباره هزینه‌های تولید گندم تصریح کرد: در بررسی قیمت‌ها، همه مؤلفه‌ها از جمله سود فروشنده، حقوق ورودی و عوارض گمرکی باید به‌درستی لحاظ شود. در عین حال، برخی اعداد و ارقام ارائه‌شده نیازمند بازبینی کارشناسی هستند.وزیر جهاد کشاورزی تأکید کرد این بازبینی الزاماً به معنای افزایش یا کاهش قیمت نیست، بلکه هدف، اطمینان از صحت محاسبات است. وی هشدار داد: نباید خودمان به استقبال افزایش‌های غیرضروری برویم و بعداً نسبت به تبعات آن گلایه‌مند باشیم.

نهاده‌ها زیر ذره‌بین

به گفته نوری، در برخی بخش‌ها از جمله قیمت کود، سموم و هزینه‌های متفرقه، به نظر می‌رسد ارقام بیش از حد واقعی برآورد شده است. وی افزود: لازم است این موارد با دقت بیشتری بررسی شود تا قیمت نهایی گندم بر پایه داده‌های واقعی و قابل دفاع تعیین شود.این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که کشاورزان از افزایش هزینه نهاده‌ها در سال‌های اخیر گلایه دارند و در مقابل، سیاست‌گذاران نگران اثرگذاری این هزینه‌ها بر تورم عمومی هستند.

دستور رئیس‌جمهور برای تسریع در تصمیم‌گیری

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به دستور رئیس‌جمهور برای تسریع در تعیین تکلیف قیمت گندم گفت: جلسات کارشناسی باید بدون تأخیر برگزار شود تا هفته آینده به یک جمع‌بندی قطعی برسیم و عدد نهایی اعلام شود.وی افزود: بلاتکلیفی در اعلام قیمت، هم برای کشاورز و هم برای برنامه‌ریزی دولت مشکل‌ساز است. کشاورز باید بداند با چه نرخی محصول خود را عرضه خواهد کرد تا بتواند برای کشت و مدیریت مزرعه تصمیم بگیرد.

نگرانی از انحراف مصرف گندم

نوری در بخش دیگری از سخنان خود به نگرانی‌های موجود درباره انحراف مصرف گندم اشاره کرد و گفت: استفاده از گندم در حوزه خوراک دام، یکی از دغدغه‌های جدی است که باید همزمان با قیمت‌گذاری مدیریت شود.به گفته وی، اختلاف قیمت میان گندم و برخی نهاده‌های دامی می‌تواند زمینه انحراف مصرف را فراهم کند و این موضوع، علاوه بر ایجاد اختلال در بازار، فشار مضاعفی بر منابع دولت وارد خواهد کرد.

کیفیت؛ مؤلفه مغفول‌مانده گذشته

وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر لزوم توجه به کیفیت گندم گفت: در قیمت‌گذاری جدید، دامنه مشخصی برای کیفیت گندم در نظر گرفته خواهد شد. کشاورزانی که با رعایت اصول فنی، تغذیه مناسب، مدیریت صحیح مزرعه و تولید محصول باکیفیت زحمت بیشتری می‌کشند، باید از مزیت قیمتی برخوردار شوند.این رویکرد، به گفته کارشناسان، می‌تواند انگیزه تولید گندم کیفی را افزایش دهد و در بلندمدت به ارتقای کیفیت آرد و نان منجر شود.

گندم و امنیت غذایی؛ یک پیوند راهبردی

نوری با یادآوری اینکه گندم و نان از حداقل نیازهای اساسی جامعه هستند، گفت: به همین دلیل این محصول همواره مشمول نظارت‌ها و حمایت‌های دولت خواهد بود. امنیت غذایی، خط قرمز دولت است و اجازه نخواهیم داد تصمیم‌های مقطعی یا غیرکارشناسی، این امنیت را تهدید کند.وی افزود: تجربه‌های جهانی نشان می‌دهد کشورهایی که در تولید محصولات راهبردی مانند گندم به واردات وابسته شده‌اند، در شرایط بحران‌های بین‌المللی با مشکلات جدی مواجه شده‌اند.

نگاه کارشناسی؛ ضرورت امروز تصمیم‌گیری

برگزاری جلسه شورای قیمت‌گذاری با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی و تولیدکنندگان، نشان‌دهنده تلاش دولت برای رسیدن به تصمیمی اجماعی و مبتنی بر داده است. وزیر جهاد کشاورزی تأکید کرد: تصمیم نهایی باید حاصل گفت‌وگوی کارشناسی و در نظر گرفتن همه جوانب باشد؛ نه فشارهای مقطعی و نه نگاه‌های بخشی.

 تصمیمی فراتر از یک عدد

بازنگری قیمت گندم، صرفاً تعیین یک عدد نیست؛ تصمیمی است که به‌طور مستقیم بر معیشت میلیون‌ها کشاورز، امنیت غذایی کشور و سطح عمومی قیمت‌ها اثر می‌گذارد. تأکید وزیر جهاد کشاورزی بر «قیمت منصفانه»، توجه به تورم، بازبینی هزینه‌ها و لحاظ‌کردن کیفیت، نشان می‌دهد دولت چهاردهم به‌دنبال ایجاد توازنی حساس میان تولید و مصرف است.اگر این رویکرد با شفافیت، ثبات سیاستی و اجرای دقیق همراه شود، می‌تواند هم اعتماد کشاورزان را تقویت کند و هم از بروز شوک‌های قیمتی در بازار غذا جلوگیری کند؛ مسیری دشوار، اما ضروری برای پایداری امنیت غذایی کشور.