کلید اقتصاد دست سیاست

اقتصاد ایران سال‌هاست در معرض فشارهای هم‌زمان داخلی و خارجی قرار دارد؛ از تورم مزمن و نوسانات شدید ارزی گرفته تا تحریم‌ها، شوک‌های سیاسی و تصمیم‌گیری‌های کوتاه‌مدت. با این حال، بسیاری از تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که آینده اقتصاد کشور الزاماً تداوم همین مسیر پرتنش نیست. به اعتقاد آنان، توسعه اقتصادی برای ایران دست‌یافتنی است، به شرط آنکه نقش دولت از مداخله‌های مقطعی به ایجاد ثبات، پیش‌بینی‌پذیری و استفاده هوشمندانه از ظرفیت‌های داخلی تغییر کند.

به گزارش اقتصاد ملی ، اقتصاد ایران در سال‌های اخیر مسیر همواری را طی نکرده است. تورم دو رقمی مزمن، کاهش قدرت خرید خانوارها، محدودیت‌های ارزی، افت ارزش پول ملی و فشار تحریم‌های خارجی، فضای تصمیم‌گیری را برای دولت و فعالان اقتصادی به‌شدت پیچیده کرده است. در این میان، شوک‌های مقطعی سیاسی و امنیتی نیز به بی‌ثباتی‌ها دامن زده و موجب شده اقتصاد کشور اغلب در وضعیت «بحرانی» توصیف شود.

عبور نرخ دلار از مرز ۱۶۰ هزار تومان و نوسان قیمت طلا در کانال‌های بالای ۲۰ میلیون تومان برای هر گرم، نشانه‌هایی از تشدید نگرانی‌ها در بازارهای مالی است؛ نشانه‌هایی که نه‌تنها بر انتظارات تورمی اثر گذاشته، بلکه تصمیم‌گیری تولیدکنندگان، تجار و سرمایه‌گذاران را نیز دشوارتر کرده است. در چنین فضایی، بسیاری از فعالان اقتصادی ترجیح داده‌اند دست به عصا حرکت کنند یا سرمایه‌های خود را به حوزه‌های کم‌ریسک‌تر منتقل کنند.

آیا اقتصاد ایران محکوم به بحران است؟

با وجود این تصویر نگران‌کننده، برخی شواهد نشان می‌دهد که آینده اقتصاد ایران صرفاً تابع بحران‌ها نیست. تجربه کاهش یا ثبات نسبی نرخ ارز در برخی مقاطع، حتی در شرایطی مانند جنگ ۱۲ روزه، نشان داد که بازارها در صورت دریافت سیگنال ثبات، ظرفیت کنترل و تعدیل دارند. این تجربه‌ها یادآور آن است که اقتصاد ایران، برخلاف تصور رایج، کاملاً شکننده و غیرقابل مدیریت نیست.فعال بودن بخش‌های مختلف تولیدی، تداوم صادرات غیرنفتی و حضور بنگاه‌های اقتصادی در بازارهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، از جمله ظرفیت‌هایی است که می‌تواند مسیر توسعه را هموار کند؛ مشروط بر آنکه سیاست‌گذاری دولت از حالت واکنشی و کوتاه‌مدت خارج شود و به سمت برنامه‌ریزی پایدار حرکت کند.

سرچشمه بسیاری از مشکلات در داخل است

تحلیلگران اقتصادی معتقدند اگرچه فشارهای خارجی و تحریم‌های بانکی نقش مهمی در محدودیت‌های اقتصادی ایران داشته‌اند، اما بخش قابل توجهی از مشکلات، ریشه داخلی دارد. ایران از معدود کشورهایی است که به‌طور هم‌زمان از منابع عظیم انرژی، ذخایر معدنی متنوع، موقعیت ژئوپلیتیکی ممتاز در مسیرهای ترانزیتی و نیروی انسانی تحصیل‌کرده برخوردار است. با این حال، این مزیت‌ها اغلب به دلیل بی‌ثباتی سیاست‌ها و تغییر مداوم قواعد اقتصادی، به فرصت‌های پایدار تبدیل نشده‌اند.نبود اعتماد در فضای کسب‌وکار، تصمیم‌های ناگهانی در حوزه ارز، تجارت و مالیات، و تغییر جهت‌های مکرر سیاست‌گذاری، موجب شده سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی با احتیاط به اقتصاد ایران نگاه کنند. در چنین شرایطی، حتی سرمایه‌های راکد داخلی یا منابع مالی ایرانیان خارج از کشور نیز تمایل چندانی به ورود به چرخه تولید ندارند.

ثبات؛ حلقه گمشده اقتصاد ایران

به باور بسیاری از کارشناسان، اگر ثبات نسبی در سیاست‌های ارزی، مالی و تجاری ایجاد شود، بخش قابل توجهی از مشکلات قابل مدیریت خواهد بود. ثبات به این معنا نیست که اقتصاد با چالش مواجه نباشد، بلکه به معنای قابل پیش‌بینی بودن تصمیم‌هاست؛ اینکه فعال اقتصادی بداند قواعد بازی در میان‌مدت تغییر نمی‌کند و هر شوک سیاسی یا اجتماعی، منجر به تغییر ناگهانی سیاست‌ها نخواهد شد.در چنین بستری، سرمایه‌گذار می‌تواند آینده را پیش‌بینی کند، تولیدکننده برای توسعه ظرفیت‌های خود برنامه‌ریزی کند و بازارها از رفتارهای هیجانی فاصله بگیرند. این همان نقشی است که تحلیلگران برای دولت قائل‌اند: نه تصدی‌گری گسترده، بلکه ایجاد بستر مناسب برای فعالیت اقتصادی.

توسعه بدون اصلاح ممکن نیست

یکی از محورهای اصلی تحلیل‌های اقتصادی، ضرورت اصلاحات ساختاری است. به گفته تحلیلگران، توسعه اقتصادی در شرایط ایده‌آل شکل نمی‌گیرد. بسیاری از کشورها، مسیر رشد را از دل بحران‌ها و تصمیم‌های سخت عبور داده‌اند. نمونه‌های شرق آسیا، از جمله کره جنوبی و ژاپن، نشان می‌دهد که حتی پس از بحران‌های عمیق، با اصلاحات هدفمند و پایدار می‌توان به قطب‌های اقتصادی تبدیل شد.اقتصاد ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. اصلاحات در نظام مالی، بانکی، بودجه‌ای و ساختار یارانه‌ها، اگرچه پرهزینه و دشوار است، اما بدون داشتن برنامه بلندمدت پس از اصلاح، می‌تواند به چالش‌های عمیق‌تر منجر شود. تجربه سال‌های گذشته نشان داده که تمرکز صرف بر اصلاحات مقطعی، بدون نقشه راه روشن، اقتصاد را در چرخه‌ای فرسایشی گرفتار می‌کند.

مشکل اصلی؛ نبود نقشه راه پایدار

مسئله اساسی اقتصاد ایران، نه حجم مشکلات، بلکه نبود یک نقشه راه روشن و پایدار برای استفاده از ظرفیت‌های داخلی است. به اعتقاد کارشناسان، دولت‌ها اغلب درگیر مدیریت روزمره اقتصاد بوده‌اند؛ مدیریت بحران‌هایی که یکی پس از دیگری ظهور کرده و فرصت برنامه‌ریزی بلندمدت را از سیاست‌گذاران گرفته است.تمرکز صرف بر کنترل کوتاه‌مدت قیمت‌ها یا عبور موقت از شوک‌ها، بدون توجه به رشد تولید و بهره‌وری، اقتصاد را در دور باطل نگه می‌دارد. تغییر نگاه از «مدیریت بحران» به «مدیریت توسعه» در این میان اهمیت کلیدی دارد؛ نگاهی که توسعه را فرآیندی تدریجی، مستمر و مبتنی بر اعتماد می‌داند.

آینده از پیش تعیین‌شده نیست

بسیاری از تحلیلگران بر این نکته تأکید دارند که آینده اقتصاد ایران بیش از آنکه به رفع کامل فشارهای خارجی وابسته باشد، به نحوه مدیریت ظرفیت‌های داخلی گره خورده است. منابع طبیعی، موقعیت جغرافیایی و نیروی انسانی، مزیت‌هایی هستند که حتی در شرایط محدودیت نیز می‌توانند موتور رشد باشند؛ به شرط آنکه سیاست‌ها متناقض نباشند و پیام ثبات به بازار ارسال شود.تجربه ماه‌های اخیر نشان داده هرجا همدلی اجتماعی و سیگنال‌های ثبات تقویت شده، اقتصاد توانسته از بحران‌ها عبور کند. این موضوع، اهمیت نقش اعتماد در اقتصاد را برجسته می‌کند؛ عنصری که بدون آن، هیچ برنامه توسعه‌ای به نتیجه نخواهد رسید.

نشانه‌های تحرک در اقتصاد

بررسی عملکرد اقتصاد ایران در ۱۰ ماهه سال جاری نشان می‌دهد با وجود تداوم محدودیت‌های بین‌المللی و فشارهای تورمی، نشانه‌هایی از تحرک در بخش واقعی اقتصاد مشاهده می‌شود. رشد تولید، افزایش صادرات غیرنفتی و فعال شدن ظرفیت‌های صنعتی، تصویری متفاوت از اقتصادی ارائه می‌دهد که صرفاً متکی به درآمدهای سنتی نیست.به گفته تحلیلگران، موتور رشد اقتصادی کشور بیش از هر زمان دیگری بر پایه تولید داخلی و صادرات غیرنفتی به حرکت درآمده است. افزایش حجم و ارزش صادرات، گسترش بازارهای هدف و رشد تولید در بخش‌های پیشران، نشان می‌دهد اقتصاد ایران در حال بازآرایی و تقویت بنیان‌های خود است.

رشد اقتصادی؛ با نفت و بدون نفت

آمارها نشان می‌دهد رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه در آبان‌ماه ۱۴۰۴ نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۲.۳ درصد بوده و رشد اقتصادی بدون نفت به ۲.۷ درصد رسیده است. این ارقام، اگرچه به معنای جهش بزرگ نیست، اما از تغییر جهت رشد حکایت دارد؛ رشدی که بیش از گذشته بر تولید داخلی و صادرات غیرنفتی استوار شده است.افزایش هم‌زمان تولید در بخش‌های صنعت، معدن و کشاورزی، بهبود تراز تجاری غیرنفتی و افزایش سهم کالاهای با ارزش افزوده بالاتر در سبد صادراتی، از جمله نشانه‌های این تغییر مسیر است. کاهش تدریجی وابستگی به خام‌فروشی، می‌تواند در بلندمدت تاب‌آوری اقتصاد را افزایش دهد.

تولیدمحوری؛ مسیر پرچالش اما ضروری

هم‌جهتی شاخص‌های تولید، صادرات و رشد اقتصادی نشان می‌دهد تمرکز بر تولیدمحوری، اثرگذاری ملموسی بر عملکرد اقتصاد داشته است. با این حال، تداوم این روند نیازمند ثبات سیاستی، حمایت هدفمند از تولید و پرهیز از تصمیم‌های ناگهانی است.کارشناسان تأکید می‌کنند اگر این مسیر ادامه یابد، می‌تواند به تثبیت رشد، افزایش تاب‌آوری اقتصادی و تقویت بنیان‌های توسعه در سال‌های آینده منجر شود. اما شرط تحقق این هدف، اعتمادسازی و ارائه نقشه راهی شفاف به فعالان اقتصادی است.

 توسعه مشروط به تصمیم‌های امروز

اقتصاد ایران در نقطه‌ای حساس قرار دارد. از یک‌سو، انباشت مشکلات و فشارهای بیرونی، چشم‌انداز را تیره کرده و از سوی دیگر، ظرفیت‌های داخلی و نشانه‌های تحرک اقتصادی، امکان عبور از بحران را نشان می‌دهد. آینده این اقتصاد، نه از پیش نوشته شده و نه کاملاً بسته است.آنچه می‌تواند مسیر آینده را تعیین کند، کیفیت سیاست‌گذاری امروز است؛ سیاست‌گذاری‌ای که به‌جای واکنش‌های مقطعی، بر ثبات، شفافیت و استفاده هوشمندانه از ظرفیت‌های موجود تکیه کند. اگر دولت نقش خود را به‌عنوان ایجادکننده بستر امن و قابل پیش‌بینی ایفا کند، توسعه اقتصادی برای ایران نه یک رؤیا، بلکه یک امکان واقعی خواهد بود.