بودجه؛ شمشیر دولبه صنایع!

بودجه ۱۴۰۵ بیش از آنکه صرفاً یک سند مالی باشد، به‌عنوان نقشه راهی برای رشد یا رکود صنایع ایران عمل می‌کند. تصمیمات کلیدی در حوزه نرخ ارز، تعرفه‌های وارداتی، سیاست‌های انرژی و انتشار اوراق، نه تنها به سودآوری شرکت‌ها اثر می‌گذارند، بلکه مسیر آینده سرمایه‌گذاری و توان رقابتی صنایع کشور را تعیین خواهند کرد. این تغییرات به‌ویژه در صنعت انرژی، پتروشیمی، فولاد، سیمان و صنایع صادرات‌محور تاثیرات عمیقی به همراه خواهد داشت.

به گزارش اقتصاد ملی ، در تحلیل اقتصاد کشور، نمی‌توان از اهمیت بودجه ۱۴۰۵ گذشت. این بودجه که پیش از هر چیز به‌عنوان یک سند مالی برای تامین هزینه‌های دولت و پیشبرد پروژه‌های عمرانی طراحی شده، در واقع در قلب تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و سیاست‌های کلان کشور قرار دارد. در سال‌های اخیر، با توجه به چالش‌های اقتصادی و افزایش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی، بودجه نه‌تنها به‌عنوان ابزاری برای مدیریت منابع مالی، بلکه به‌عنوان ابزاری برای تعیین مسیر آینده صنایع و اقتصاد ایران به کار می‌رود.

وابستگی افزایش یافته دولت به صنایع

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های بودجه ۱۴۰۵، افزایش وابستگی دولت به صنایع برای جبران کسری بودجه است. دولت در شرایطی به سر می‌برد که تخصیص بودجه عمرانی به‌ویژه در بخش‌های زیرساختی و پروژه‌های بزرگ کاهش یافته و این فشار بر صنایع کشور تحمیل شده است تا با سرمایه‌گذاری‌های خود، بخش بزرگی از کسری بودجه عمرانی را جبران کنند. این واقعیت نشان‌دهنده یک تغییر بنیادین در تعامل دولت و بخش خصوصی است؛ جایی که صنایع، به‌ویژه صنایع بزرگ و صادرات‌محور، نقش بیشتری در حفظ ثبات اقتصادی و تولید ناخالص داخلی ایفا می‌کنند.در شرایطی که بودجه عمرانی به‌شدت محدود شده، صنایع بزرگ کشور به‌ویژه در بخش‌هایی مانند پتروشیمی، پالایشگاهی، فولاد، سیمان و صنایع صادرات‌محور به دلیل منابع مالی و ظرفیت تولیدی بالا، تبدیل به پیش‌قراولان اقتصاد ایران در مسیر مقابله با بحران‌ها و کسری‌ها شده‌اند.

نقش بودجه در تعیین مسیر صنایع

بودجه ۱۴۰۵ بیش از هر زمان دیگری به یک ابزار کلیدی برای تعیین مسیر رشد یا رکود صنایع تبدیل شده است. تصمیمات کلیدی که در این بودجه اتخاذ می‌شود، می‌تواند به‌شکل مستقیم یا غیرمستقیم بر سودآوری و آینده سرمایه‌گذاری صنایع اثر بگذارد. برای مثال، نرخ ارز مبنای گمرکی، یکی از مهم‌ترین بخش‌های این بودجه است که تاثیر قابل توجهی بر هزینه‌های واردات مواد اولیه و تجهیزات خواهد داشت.

نرخ ارز مبنای گمرکی

نرخ ارز مبنای گمرکی ۸۵ هزار تومان، که در بودجه ۱۴۰۵ به تصویب رسید، اثرات زیادی بر صنایع مختلف کشور خواهد داشت. در یک سوی معادله، این نرخ، هزینه واردات مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز صنایع مختلف مانند خودروسازی، غذایی، دارویی، لوازم خانگی و ICT را افزایش خواهد داد و بر قیمت تمام‌شده تولیدات آنها فشار وارد می‌آورد. در سوی دیگر، افزایش نرخ ارز مبنای گمرکی می‌تواند برای شرکت‌های صادراتی فرصت ایجاد کند، چرا که با تسعیر بالاتر ارز، درآمدهای ریالی این شرکت‌ها بیشتر خواهد شد و به‌این‌ترتیب، می‌توانند عملکرد بهتری در بازار داخلی و خارجی داشته باشند.

افزایش تعرفه‌های وارداتی

از سوی دیگر، افزایش تعرفه‌های وارداتی به‌ویژه در بخش‌هایی مانند خوراک، تجهیزات و ماشین‌آلات، فشار زیادی بر تولید داخلی خواهد آورد. این افزایش تعرفه‌ها، تورم وارداتی را تشدید کرده و به بالا رفتن قیمت نهاده‌ها منجر می‌شود. این روند، علاوه بر ایجاد فشار بر هزینه تولید داخل، می‌تواند باعث کاهش قدرت خرید عمومی شود و بر سودآوری صنایع واردات‌محور تاثیر منفی بگذارد.

تأثیر سیاست‌های انرژی و خوراک

سیاست‌های انرژی و خوراک یکی دیگر از اجزای تاثیرگذار بودجه بر صنایع کشور است. در این راستا، تصمیمات مربوط به قیمت‌گذاری انرژی، به‌ویژه در بخش‌هایی مانند پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها، می‌تواند تاثیرات بسیار زیادی بر سودآوری و هزینه‌های عملیاتی صنایع بگذارد.

افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها

افزایش قیمت خوراک پتروشیمی‌ها، که به‌طور ویژه بر متانول، آروماتیک‌ها و سایر محصولات پتروشیمی تاثیر دارد، فشار زیادی بر حاشیه سود این صنایع وارد خواهد کرد. به‌ویژه، در شرایطی که هزینه تولید و انرژی بالا می‌رود، واحدهای پتروشیمی که صادرات‌محور هستند، تاب‌آوری بیشتری دارند و در صورت هم‌راستایی نرخ فروش و تسعیر ارزی، می‌توانند فشارهای ناشی از این تغییرات را تا حدودی جبران کنند.

افزایش قیمت بنزین و انرژی

در حوزه پالایشگاهی، افزایش قیمت بنزین و فرآورده‌ها نیز فشار زیادی به پالایشگاه‌ها وارد می‌کند. حساسیت قیمت خوراک و فرآورده‌ها به سیاست‌های داخلی، ریسک نوسانات سودآوری را بالا می‌برد و ممکن است موجب کاهش سود عملیاتی این صنایع شود. در صنایع فولاد، سیمان و معدن نیز افزایش بهای انرژی و ریسک قطعی گاز در زمستان، هزینه تولید را بالا می‌برد و در کوتاه‌مدت تیراژ تولید و سود این صنایع را کاهش خواهد داد.

حذف ارز ترجیحی و تاثیر آن بر صنایع

یکی دیگر از تصمیمات مهم بودجه ۱۴۰۵، حذف ارز ترجیحی و حرکت به سمت ارز توافقی یا بازاری است. این تغییر در سیاست‌های ارزی می‌تواند فشار زیادی به صنایع مصرف‌محور وارد کند. به‌ویژه در صنایع غذایی و دارویی، افزایش قیمت نهاده‌ها و الزام به قیمت‌گذاری جدید برای این محصولات، چالش‌های جدی به‌دنبال خواهد داشت. اما در عین حال، برای صنایع صادرات‌محور، افزایش نرخ تسعیر ارز می‌تواند فرصتی برای افزایش درآمدهای ریالی به همراه داشته باشد.

انتشار اوراق و نرخ بهره

انتشار سنگین اوراق و نرخ بهره نزدیک به ۴۰ درصد، یکی دیگر از چالش‌های بودجه ۱۴۰۵ است. این سیاست‌ها می‌تواند رقابتی شدید میان بازده اوراق و سهام ایجاد کند و نقدینگی را به سمت اوراق سوق دهد. از سوی دیگر، این سیاست‌ها می‌تواند منجر به کاهش سرمایه‌گذاری در بازار سهام شود و بر قدرت نقدینگی فعال در این بازار فشار وارد کند.

سناریوهای مختلف برای سال ۱۴۰۵

با توجه به شرایط اقتصادی و تصمیمات کلیدی بودجه ۱۴۰۵، سه سناریو برای سال آینده قابل تصور است:سناریوی پایه:در این سناریو، نرخ بهره بالا باقی خواهد ماند، بودجه با نرخ‌های مبنا و انرژی بالاتر، اجرا خواهد شد و اوراق سنگینی منتشر می‌شود. در این شرایط، راهبرد مناسب برای سرمایه‌گذاران، تمرکز بر سهام صادرات‌محور با هزینه پایین و صنایع با قراردادهای دلاری است.سناریوی منفی:در این سناریو، اگر قطعی گاز شدت یابد و شوک‌های بودجه‌ای به بازار وارد شود، همراه با ادامه نرخ بهره بالا، وضعیت اقتصادی سخت‌تر خواهد شد. در این شرایط، تمرکز بر تولید بالاتر و بهبود زنجیره تأمین می‌تواند به کاهش آسیب‌های اقتصادی کمک کند.سناریوی مثبت:در این سناریو، در صورت حمایت هدفمند از صنایع داخلی و رشد صادرات، صنایع می‌توانند از فرصت‌های جدید برای رشد بهره‌برداری کنند و اقتصاد به مسیر پایدارتری حرکت خواهد کرد.

در نهایت، بودجه ۱۴۰۵ به‌عنوان یک ابزار کلیدی برای هدایت مسیر اقتصاد ایران، تأثیرات عمیقی بر صنایع مختلف کشور خواهد داشت. در شرایطی که دولت به‌شدت به عملکرد صنایع برای جبران کسری‌های خود وابسته است، این صنایع می‌توانند با هوشمندی و تصمیم‌گیری‌های به‌موقع، نقش حیاتی در تثبیت و رشد اقتصادی کشور ایفا کنند. تحلیل اثرات بودجه بر صنایع و آماده‌سازی استراتژی‌های مناسب برای هر سناریو، برای فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار خواهد بود.