بنگاههای اقتصادی در تله بودجه انقباضی ۱۴۰۵:
تولید، گروگان بودجه!
بودجه انقباضی ۱۴۰۵ با هدف کنترل تورم و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی تنظیم شده است، اما کارشناسان هشدار میدهند که بنگاههای اقتصادی با چالشهای جدی در تأمین مالی مواجه خواهند بود. افزایش فشار مالیاتی بر تولیدکنندگان شفاف و عدم وجود اصلاحات ساختاری، میتواند به کاهش سود صنایع بزرگ، افت صادرات و حتی تعطیلی برخی […]
بودجه انقباضی ۱۴۰۵ با هدف کنترل تورم و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی تنظیم شده است، اما کارشناسان هشدار میدهند که بنگاههای اقتصادی با چالشهای جدی در تأمین مالی مواجه خواهند بود. افزایش فشار مالیاتی بر تولیدکنندگان شفاف و عدم وجود اصلاحات ساختاری، میتواند به کاهش سود صنایع بزرگ، افت صادرات و حتی تعطیلی برخی از واحدهای کوچک منجر شود. تحلیلگران اقتصادی معتقدند که اگر دولت حمایتهای مؤثری از بخش تولید نکند، این روند میتواند به بحران جدی در اقتصاد ایران منتهی شود.
به گزارش اقتصاد ملی ، در شرایطی که اقتصاد ایران با چالشهای متعدد روبرو است، بودجه ۱۴۰۵ بهعنوان ابزار کلیدی دولت برای کنترل تورم و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی در نظر گرفته شده است. این بودجه که در قالب سیاستهای انقباضی طراحی شده، علاوه بر تأکید بر کاهش هزینههای دولتی و افزایش درآمدهای مالیاتی، بهطور ویژه به دنبال کنترل نرخ تورم است. با این حال، این بودجه که بهطور عمده بر کاهش هزینهها و افزایش درآمدهای مالیاتی تأکید دارد، تهدیدهای جدی برای بنگاههای اقتصادی و تولیدکنندگان کشور به همراه دارد. این تهدیدها بهویژه در شرایطی که فشار مالیاتی افزایش یافته و فضای کسبوکار همچنان با چالشهای فراوانی روبرو است، برای بنگاهها و صنایع بزرگ و کوچک تبدیل به یک معضل خواهد شد.
بودجه انقباضی ۱۴۰۵: هدف یا تهدید؟
بودجه انقباضی ۱۴۰۵ با هدف کاهش تورم و کاهش وابستگی به نفت تنظیم شده است. در حالی که کاهش وابستگی به نفت و افزایش اتکای دولت به درآمدهای مالیاتی یکی از اولویتهای کلیدی دولت به شمار میرود، این سیاستها برای بنگاههای اقتصادی پیامدهای جدی خواهند داشت. کارشناسان اقتصادی تأکید دارند که در شرایط فعلی، بخشهای تولیدی و صنایع کوچک به شدت تحت فشار خواهند بود. در این میان، چالش اصلی تأمین مالی برای بنگاهها است که در صورت عدم اصلاحات ساختاری و عدم توجه به حمایتهای مؤثر، این روند میتواند به کاهش سودآوری، کاهش صادرات و حتی تعطیلی برخی از واحدهای کوچک منجر شود.
چالش تأمین مالی برای بنگاهها
یکی از بزرگترین چالشهایی که در پی تدوین بودجه انقباضی ۱۴۰۵ برای بنگاههای اقتصادی ایجاد شده است، مسأله تأمین مالی است. در شرایطی که نرخ بهره بالا، کمبود نقدینگی و افزایش هزینههای مالی بر فضای کسبوکار سایه انداخته، بسیاری از بنگاهها با مشکل در تأمین منابع مالی برای ادامه فعالیتهای تولیدی خود روبرو خواهند شد. این مشکل بهویژه برای بنگاههای کوچک و متوسط که به دلیل نداشتن منابع مالی کافی، در معرض خطر بیشتری قرار دارند، تهدید جدی به شمار میآید.در واقع، تأمین مالی، بهویژه از طریق منابع بانکی، به دلیل بالابودن نرخ بهره و سختتر شدن شرایط اعطای وام، برای بنگاههای اقتصادی به یک چالش جدی تبدیل شده است. این مسأله نهتنها بر روند تولید و فعالیتهای اقتصادی تأثیر میگذارد، بلکه میتواند موجب افزایش هزینههای تولید، کاهش نقدینگی و در نتیجه، کاهش قدرت رقابتپذیری بنگاهها در بازارهای داخلی و خارجی شود.
افزایش فشار مالیاتی بر تولیدکنندگان شفاف
یکی دیگر از ابعاد منفی بودجه انقباضی ۱۴۰۵، افزایش اتکای دولت به درآمدهای مالیاتی است. این امر موجب افزایش فشار بر تولیدکنندگان شفاف و صنایعی خواهد شد که بهطور مستقیم در معرض نظارتهای مالیاتی قرار دارند. در شرایطی که بنگاهها مجبور به پرداخت مالیاتهای سنگینتر هستند، در صورتی که سیستمهای مالیاتی بهطور مؤثر و شفاف اجرا نشوند، این فشار بیشتر به صنایع خواهد آمد. این فشار نهتنها موجب افزایش هزینههای عملیاتی برای بنگاهها خواهد شد، بلکه ممکن است باعث کاهش سودآوری و در نهایت، تعطیلی برخی از واحدهای اقتصادی شود.
روند رو به کاهش سود صنایع بزرگ
تأثیرات افزایش فشار مالیاتی بر بنگاههای اقتصادی تنها به صنایع کوچک محدود نمیشود. صنایع بزرگ نیز با چالشهای فراوانی مواجه خواهند بود. افزایش فشار مالیاتی، بهویژه برای تولیدکنندگان شفاف و ثبتنامشده، میتواند موجب کاهش سودآوری این صنایع شود. صنایع بزرگ که عمدتاً در حوزههای تولید کالاهای اساسی و صادراتی فعال هستند، در صورتی که نتوانند با هزینههای اضافی و فشارهای مالیاتی مقابله کنند، ممکن است با افت تولید و کاهش صادرات مواجه شوند.افزایش مالیات بر این صنایع، بهویژه در شرایطی که وضعیت اقتصادی کشور تحت تأثیر نوسانات ارزی و مشکلات داخلی است، به یک عامل بازدارنده برای رشد و توسعه این صنایع تبدیل خواهد شد. علاوه بر این، بنگاههای بزرگ در صورت عدم اصلاحات ساختاری و کاهش هزینهها، با بحرانهای جدی روبرو خواهند شد که میتواند به کاهش اشتغال، کاهش تولید ناخالص داخلی و در نهایت رکود اقتصادی منجر شود.
چگونه از تله بودجه انقباضی رها شویم؟
برای مقابله با چالشهای ناشی از بودجه انقباضی ۱۴۰۵، کارشناسان اقتصادی و فعالان بخش خصوصی بر لزوم اصلاحات ساختاری تأکید دارند. در این راستا، دولت باید در کنار سیاستهای انقباضی، برنامههای حمایتی و تسهیلکنندهای را برای بنگاهها و تولیدکنندگان در نظر بگیرد. این اقدامات باید شامل اصلاحات در نظام مالیاتی، کاهش نرخ بهره بانکی، ایجاد تسهیلات ارزانقیمت برای تولیدکنندگان و تسهیل در دسترسی به منابع مالی باشد.
اصلاحات مالیاتی
اولین گام برای کاهش فشار بر بنگاههای اقتصادی، اصلاحات در نظام مالیاتی کشور است. دولت باید با ایجاد سیستمهای مالیاتی شفاف و عادلانه، از افزایش فشار مالیاتی بر تولیدکنندگان شفاف جلوگیری کند. همچنین، کاهش مالیاتهای غیرمستقیم و ایجاد معافیتهای مالیاتی برای صنایع خاص میتواند به کاهش هزینهها و افزایش سودآوری صنایع کمک کند.
حمایت از صادرات
یکی دیگر از راهکارهای اساسی، حمایت از صادرات است. دولت باید سیاستهایی را برای تشویق صادرات و کمک به بنگاهها در دسترسی به بازارهای خارجی اتخاذ کند. ارائه تسهیلات ویژه برای صادرات، کاهش هزینههای گمرکی و تسهیل در روند صادرات میتواند به افزایش درآمدهای ارزی کشور کمک کرده و بنگاهها را از فشارهای داخلی رها کند.
دسترسی به منابع مالی
دولت باید تسهیلات ارزانقیمت و مناسب را برای بنگاههای کوچک و متوسط فراهم کند تا این بنگاهها بتوانند به منابع مالی دسترسی پیدا کنند. همچنین، بانکها باید با ارائه شرایط مناسبتر برای اعطای وام به بنگاهها، به رفع مشکلات تأمین مالی کمک کنند.
کاهش نرخ بهره
کاهش نرخ بهره میتواند به بنگاهها کمک کند تا هزینههای مالی خود را کاهش دهند و بهبود وضعیت نقدینگی را تجربه کنند. این اقدام نهتنها باعث کاهش فشار بر بنگاهها میشود بلکه میتواند موجب افزایش سرمایهگذاری و رشد تولید در کشور گردد.
در نهایت، بودجه انقباضی ۱۴۰۵ که بهعنوان یک ابزار برای کنترل تورم و کاهش وابستگی به نفت تنظیم شده، در کوتاهمدت میتواند فشارهای زیادی بر بنگاههای اقتصادی وارد کند. اما اگر دولت بهموقع اقداماتی برای اصلاح نظام مالیاتی، حمایت از صنایع، تسهیل دسترسی به منابع مالی و کاهش نرخ بهره انجام دهد، میتواند از تله این سیاستها رهایی یابد و به رشد و پایداری اقتصادی کشور کمک کند. در غیر این صورت، بنگاههای اقتصادی با بحرانهای جدی روبرو خواهند شد که میتواند به کاهش سودآوری، افت صادرات و تعطیلی واحدهای کوچک منجر شود.
نظرات و تجربیات شما لغو پاسخ
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
