تهدیدی برای نفس‌های صنعت

لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، به رغم افزایش برخی اعتبارات، برای فعالان صنعتی شرایطی نگران‌کننده را به تصویر می‌کشد. با توجه به تورم بالا، رشد اقتصادی ضعیف، فشارهای مالیاتی و افزایش هزینه‌ها، این بودجه نه تنها انگیزه سرمایه‌گذاری در بخش صنعت را کاهش می‌دهد بلکه فضای کسب‌وکار را برای تولیدکنندگان سخت‌تر می‌کند. فعالان صنعتی باید انتظار شرایطی با نااطمینانی بالا و ریسک‌های جدی را داشته باشند.

به گزارش اقتصاد ملی ، لایحه بودجه ۱۴۰۵ تصویری از اقتصاد ایران را ترسیم می‌کند که چندان دلگرم‌کننده برای فعالان صنعتی و اقتصادی نیست. اگر این سند را در کنار توضیحات رسمی دولت و روندهای قابل پیش‌بینی سیاست‌گذاری قرار دهیم، پیام غالب آن برای صنعت ایران بیشتر به افزایش نااطمینانی، بالا رفتن هزینه‌ها و کاهش ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری مربوط می‌شود.

در سطح کلان، فرضی که بر اساس آن بودجه تدوین شده، همچنان تورم بسیار بالا و نرخ رشد اقتصادی ضعیف است. برآوردهای رسمی از پیش‌بینی نرخ تورم در محدوده ۴۰ تا ۵۰ درصد در سال ۱۴۰۵ حکایت دارند، در حالی که رشد اقتصادی کشور به‌طور متوسط نزدیک به صفر یا حتی منفی پیش‌بینی شده است. این ترکیب شرایطی به‌وجود می‌آورد که برای بنگاه‌های صنعتی معانی روشنی دارد: هزینه‌های تأمین سرمایه در گردش بالا باقی می‌ماند، برنامه‌ریزی بلندمدت برای توسعه دشوارتر می‌شود و ریسک تصمیمات سرمایه‌گذاری به طور قابل توجهی افزایش می‌یابد.

این شرایط باعث می‌شود که بسیاری از واحدهای تولیدی به‌جای فکر کردن به توسعه ظرفیت‌های خود یا ورود به پروژه‌های جدید، بیشتر به حفظ سطح فعلی تولید و عبور از شوک‌های هزینه‌ای معطوف شوند. در چنین فضایی، امید به رشد و توسعه صنعتی کاهش می‌یابد و فعالان اقتصادی با چالش‌های جدیدی مواجه می‌شوند.

فشار مالیاتی بیشتر بر بخش صنعت

یکی از ویژگی‌های بارز لایحه بودجه ۱۴۰۵، افزایش فشارهای مالیاتی است. دولت در این لایحه تلاش کرده است تا از طریق افزایش درآمدهای مالیاتی و بالا بردن سهم مالیات بر کالاها و خدمات، به‌ویژه از مسیر افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده، فشار تأمین منابع عمومی را به اقتصاد واقعی منتقل کند.برای صنعت، این موضوع نه تنها یک عدد بودجه‌ای نیست بلکه یک تهدید جدی برای توان رقابتی است. افزایش مالیات بر مصرف، به ویژه از مسیر افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده، می‌تواند تقاضای مؤثر در بازار را محدود کرده و هم‌زمان فشار نقدینگی بر بنگاه‌ها را بیشتر کند. این شرایط به‌ویژه در صنایعی که حاشیه سود آنها تحت فشار تورم و نوسان هزینه‌ها قرار داشته، بیشتر ملموس خواهد بود.افزایش مالیات در حالی که در شرایط کنونی، واحدهای تولیدی فشار زیادی از ناحیه تورم، نوسانات ارزی و مشکلات تأمین مواد اولیه دارند، به‌طور طبیعی توان آنها برای مقابله با چالش‌های اقتصادی و برنامه‌ریزی برای آینده را کاهش می‌دهد. در نتیجه، بسیاری از بنگاه‌ها ترجیح می‌دهند به‌جای توسعه تولید، صرفاً به حفظ وضعیت فعلی خود ادامه دهند.

تأثیر مفروضات ارزی و تجاری بر هزینه‌های تولید

مفروضات ارزی و تجاری در لایحه بودجه ۱۴۰۵ نیز سیگنال‌های نگران‌کننده‌ای برای فعالان صنعتی به همراه دارد. دولت در پیش‌بینی‌های خود، نرخ ارز را در سطح بالایی برای واردات در نظر گرفته است و همچنین درآمد قابل توجهی از محل حقوق ورودی و تعرفه‌ها پیش‌بینی کرده است.این رویکرد از یک‌سو می‌تواند به تأمین منابع عمومی کمک کند، اما از سوی دیگر برای بخش تولید به معنای گران‌تر شدن واردات مواد اولیه، قطعات و ماشین‌آلات است. بسیاری از صنایع ایران به واردات نهاده‌های واسطه‌ای وابسته‌اند و هر افزایش در هزینه واردات، مستقیماً خود را در قیمت تمام‌شده نشان می‌دهد.برای بسیاری از صنایع داخلی که به واردات وابسته‌اند، این افزایش هزینه‌های واردات می‌تواند به معنای کاهش حاشیه سود یا افزایش قیمت تمام‌شده محصولات باشد که در نهایت به کاهش رقابت‌پذیری صنعت داخلی منجر خواهد شد. این روند می‌تواند فشارهای اقتصادی را افزایش دهد و در نهایت منجر به کاهش انگیزه تولیدکنندگان برای توسعه ظرفیت‌های خود و ورود به پروژه‌های جدید شود.

وضعیت صنعت در لایحه بودجه

نگاهی به بودجه بخش صنعت و به‌ویژه وزارت صمت (صنعت، معدن و تجارت) نیز تصویر مشابهی را به نمایش می‌گذارد. اگرچه در ارقام اسمی، اعتبارات این وزارتخانه نسبت به سال گذشته افزایش یافته است، اما وقتی این اعداد را در برابر تورم بالای پیش‌بینی‌شده قرار دهیم، توان واقعی دولت برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های صنعتی، توسعه شهرک‌های صنعتی، نوسازی فناوری و حمایت از زنجیره‌های تولید تقویت نشده و حتی کاهش یافته است.در حالی که دولت در تلاش است تا درآمدهای خود را از طریق افزایش مالیات‌ها و تعرفه‌ها تأمین کند، بخش قابل توجهی از تمرکز بودجه‌ای همچنان بر ابزارهای نظارتی، سامانه‌ها و کنترل بازار باقی مانده است. برای فعالان صنعتی، این ترکیب به معنای آن است که حمایت مؤثر و ملموس برای افزایش بهره‌وری و توسعه تولید محدود است و ریسک مداخلات مقرراتی و قیمتی همچنان بالا می‌ماند.این در حالی است که صنعت ایران به‌ویژه در شرایط کنونی به حمایت‌های جدی و هدفمند برای ارتقای فناوری، بهبود زیرساخت‌ها و تسهیل شرایط سرمایه‌گذاری نیاز دارد تا بتواند در برابر فشارهای اقتصادی و رقابت‌های جهانی دوام بیاورد.

فشارهای غیرمستقیم

در کنار تغییرات و سیگنال‌های مستقیم لایحه بودجه، برخی فشارهای هزینه‌ای به‌طور غیرمستقیم به بخش صنعت وارد می‌شود که در لایحه به آن اشاره‌ای نشده است. یکی از مهم‌ترین این موارد، قیمت خوراک گاز برای صنایع پتروشیمی است. اگرچه عدد مشخصی در لایحه بودجه به‌طور دقیق ذکر نشده، اما با توجه به روندهای سیاستی موجود، افزایش نرخ خوراک صنایع پتروشیمی کاملاً محتمل به نظر می‌رسد.این افزایش هزینه نه تنها محدود به شرکت‌های پتروشیمی نمی‌ماند، بلکه به‌سرعت به صنایع پایین‌دستی مانند تولیدکنندگان کود، سم و سایر محصولات شیمیایی منتقل خواهد شد. این موضوع، هزینه تولید را در بخش مهمی از صنعت بالا می‌برد و بازدهی طرح‌های توسعه‌ای را کاهش می‌دهد.این فشارها می‌تواند به‌طور مستقیم به صنایع مختلف منتقل شود و به افزایش قیمت‌ها و کاهش رقابت‌پذیری منجر شود. در این شرایط، بسیاری از فعالان صنعتی که به دنبال توسعه ظرفیت‌های خود بودند، ممکن است در پی کاهش هزینه‌ها و حفظ وضعیت فعلی خود برآیند.

چالش‌های پیش روی فعالان صنعتی ایران در سال ۱۴۰۵

در مجموع، لایحه بودجه ۱۴۰۵ مجموعه‌ای از سیگنال‌ها را به فعالان صنعتی ارسال می‌کند که همگی در یک جهت قرار دارند: تورم بالا، رشد اقتصادی ضعیف، فشار مالیاتی بیشتر، هزینه بالاتر نهاده‌ها و حمایت محدود سرمایه‌ای از سوی دولت. در چنین فضایی، تصمیم عقلایی بسیاری از تولیدکنندگان نه گسترش فعالیت و سرمایه‌گذاری جدید، بلکه احتیاط، کاهش ریسک و تمرکز بر بقاست.نتیجه طبیعی این وضعیت، کاهش انگیزه فعالان صنعتی و کند شدن حرکت صنعت در مسیری است که بیش از هر چیز به ثبات، پیش‌بینی‌پذیری و حمایت هدفمند نیاز دارد.در نهایت، اگر دولت به‌دنبال ارتقاء صنعت و تحقق رشد اقتصادی است، نیازمند تغییراتی جدی در رویکردهای سیاست‌گذاری خود است. بدون حمایت‌های مؤثر و کاهش نااطمینانی، صنعت ایران همچنان با چالش‌های بزرگی مواجه خواهد بود.