کالاها در صف وعدهها !
وزیر امور اقتصادی و دارایی وعده داده است که با اصلاح رویههای ارزی، یکی از مزمنترین مشکلات تجارت خارجی کشور یعنی معطلی و رسوب کالاهای اساسی در گمرکات برطرف شود؛ وعدهای که بر اساس آن، گمرکات میتوانند کالاهای اساسی وارداتی را بدون نیاز به انتقال ارز و صرفاً بر مبنای ثبت آماری وزارت صمت ترخیص […]
وزیر امور اقتصادی و دارایی وعده داده است که با اصلاح رویههای ارزی، یکی از مزمنترین مشکلات تجارت خارجی کشور یعنی معطلی و رسوب کالاهای اساسی در گمرکات برطرف شود؛ وعدهای که بر اساس آن، گمرکات میتوانند کالاهای اساسی وارداتی را بدون نیاز به انتقال ارز و صرفاً بر مبنای ثبت آماری وزارت صمت ترخیص کنند. اگر این سیاست بهدرستی اجرا شود، میتواند نقطه پایانی بر سالها پرداخت دموراژ، دپوی کالا و افزایش قیمت تمامشده اقلام ضروری باشد؛ هرچند تجربه گذشته، فعالان اقتصادی را محتاط و منتظر نتایج عملی نگه داشته است.
به گزارش اقتصاد ملی ، طولانی شدن فرآیند ترخیص کالا و رسوب محمولهها در گمرکات کشور، سالهاست به یکی از چالشهای جدی تجارت خارجی ایران تبدیل شده است؛ چالشی که نهتنها واردکنندگان، بلکه تولیدکنندگان و مصرفکنندگان نهایی را نیز متأثر کرده است. بسیاری از فعالان اقتصادی بارها اعلام کردهاند که کالای خود را با صرف هزینههای قابل توجه وارد کشور میکنند، اما بهدلیل ماندگاری چندروزه، چند هفتهای و گاه چندماهه در بنادر و گمرکات، ناچارند هزینههای سنگینی بابت دموراژ، انبارداری، حملونقل و خدمات بندری بپردازند؛ هزینههایی که در نهایت به قیمت تمامشده کالا افزوده میشود و فشار آن مستقیم به بازار و سفره مردم منتقل میگردد.
رسوب کالا؛ هزینهای که از جیب تولید و مصرف پرداخت میشود
ماندگاری طولانی کالا در گمرکات، تنها یک معضل اداری نیست؛ بلکه زنجیرهای از پیامدهای اقتصادی را بهدنبال دارد. از یکسو، واردکنندگان بهدلیل افزایش هزینهها و قفل شدن سرمایه در گمرک، انگیزه خود را برای ترخیص بهموقع از دست میدهند و حتی در مواردی، کالا را رها میکنند. از سوی دیگر، کالاهای اساسی که بعضاً فسادپذیر هستند، در معرض آسیب و از بین رفتن قرار میگیرند یا با تأخیر زیاد وارد بازار میشوند؛ تأخیری که میتواند به کمبود، نوسان قیمت و تشدید تورم منجر شود.کارشناسان اقتصادی، ریشه این معضل را در مجموعهای از عوامل میدانند؛ از تعدد مقررات و بخشنامهها گرفته تا مشکلات ارزی و بانکی، اختلال در سامانههای ثبت سفارش و گمرکی، حضور سازمانهای متعدد مجوزدهنده و نبود هماهنگی میان آنها. نتیجه این پیچیدگیها، خواب طولانیمدت کالا در گمرک و افزایش هزینههای تولید است؛ وضعیتی که در نهایت، چرخ تولید را کند کرده و قدرت برنامهریزی تجار و تولیدکنندگان را کاهش میدهد.
ترخیص کالا؛ فرآیندی وابسته به متغیرهای متعدد
ترخیص کالا از گمرک، فرآیندی چندمرحلهای است که به عواملی چون نوع کالا، کشور مبدأ، حجم کاری گمرک، کامل بودن اسناد و حتی تغییرات ناگهانی در قوانین و بخشنامهها بستگی دارد. در شرایط عادی، ترخیص یک محموله استاندارد که اسناد و مجوزهای آن کامل باشد، حدود یک هفته کاری زمان میبرد. اما در عمل، ناقص بودن مدارک، ضرورت دریافت مجوز از سازمانهای مختلف یا تغییرات لحظهای در مقررات، میتواند این زمان را به چند هفته یا حتی یک تا دو ماه افزایش دهد.بر اساس اعلام گمرک جمهوری اسلامی ایران، اگر مدارک و مجوزهای لازم از نهادهای مربوطه اخذ شده باشد، امکان حمل یکسره کالا از بنادر به مقاصد نهایی وجود دارد. اما در مواردی که کالا اظهار نشده، در انتظار تخصیص ارز باشد یا مجوزهایی مانند قرنطینه نباتی، دامپزشکی، غذا و دارو، استاندارد و محیط زیست را نداشته باشد، ترخیص تا زمان تکمیل مدارک امکانپذیر نیست. افزون بر این، گاهی خود صاحب کالا بهدلیل کمبود نقدینگی، درخواست ماندگاری کالا در بندر را مطرح میکند.
نقش ارز و ثبت سفارش در قفل شدن گمرکات
فرود عسگری، رئیس کل گمرک ایران، پیشتر بارها تأکید کرده بود که بخش مهمی از معطلیها به مسائلی خارج از حوزه اختیارات گمرک بازمیگردد. به گفته او، مشکلات مربوط به تخصیص ارز و ثبت سفارش، بهویژه ویرایش ثبت سفارش کالاها، از عوامل اصلی طولانی شدن فرآیند ترخیص است؛ در حالی که متولی ثبت سفارش، وزارت صنعت، معدن و تجارت است.عسگری همچنین به معطلی صاحبان کالا در دریافت مجوزهای موردی از سازمانهایی مانند استاندارد، محیط زیست و غذا و دارو اشاره کرده و تأکید کرده بود که این موارد نیز خارج از اختیارات گمرک است. با این حال، او از برنامه وزیر اقتصاد برای کاهش زمان ترخیص کالا به سه روز استقبال کرده و اعلام کرده بود که اگر مشکلات ارزی، ثبت سفارش و مجوزها برطرف شود، گمرک آمادگی دارد طبق روال سالهای قبل، ترخیص کالاها را سهروزه انجام دهد.
وعده سهروزه شدن ترخیص؛ از شعار تا اجرا
سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، نیز پیشتر از عملیاتی شدن برنامه کاهش زمان ترخیص کالا به سه روز خبر داده و اعلام کرده بود که جزئیات آن بهزودی اطلاعرسانی خواهد شد. این وعده، در صورت تحقق، میتواند یکی از بزرگترین اصلاحات در حوزه تجارت خارجی کشور طی سالهای اخیر باشد؛ اصلاحی که مستقیماً بر کاهش هزینههای تولید، کنترل قیمتها و افزایش اطمینان فعالان اقتصادی اثر میگذارد.در همین راستا، دولت در ابتدای دیماه سال جاری، با هدف تسریع و تسهیل تأمین کالاهای اساسی و کاهش فشار بر شبکه رسمی تأمین ارز، امکان واردات بدون انتقال ارز برخی اقلام ضروری از طریق استانهای مرزی را فراهم کرد. بر اساس این تصمیم، واردات کالاهایی مانند برنج، روغن نباتی، حبوبات، گوشت قرمز، جو و ذرت، بدون الزام به تأمین ارز از سامانههای رسمی و صرفاً با ثبت سفارش یا ثبت آماری امکانپذیر شد.
اختلافنظرها؛ از تسهیل تجارت تا نگرانیهای ارزی
این سیاست اگرچه با هدف افزایش سرعت ورود کالا، کنترل بازار داخلی و جلوگیری از کمبود اقلام اساسی طراحی شده بود، اما با واکنش منفی بانک مرکزی همراه شد. بانک مرکزی اعلام کرد که چنین مصوبهای میتواند به افزایش تقاضای ارز در بازار آزاد، تشدید قاچاق و رشد نرخ ارز منجر شود. این اختلافنظر، بار دیگر شکاف دیدگاه میان نهادهای سیاستگذار اقتصادی را نمایان کرد؛ شکافی که در گذشته نیز بارها خود را در قالب تصمیمات متناقض نشان داده است.با این حال، وزیر اقتصاد روز گذشته بار دیگر بر اصلاح رویههای ارزی و گمرکی تأکید کرد و گفت: «با این اصلاحات، دیگر با مسائلی مانند پهلو نگرفتن کشتیها، پرداخت دموراژ یا دپوی کالا پس از تخلیه در گمرک مواجه نخواهیم بود.» به گفته او، مشکلاتی که طی ماههای گذشته به دغدغه جدی فعالان اقتصادی تبدیل شده بود، عملاً برطرف خواهد شد.
گوش شنوا برای صدای فعالان اقتصادی؟
وزیر اقتصاد همچنین اعلام کرد که در شش ماه گذشته، جلسات مستمر و متعددی با تولیدکنندگان، اصناف و فعالان اقتصادی برگزار شده و در همه این نشستها، کُندی فرآیندهای گمرکی و تأخیر در تخصیص ارز، بهعنوان یکی از اصلیترین مشکلات مطرح بوده است. به گفته او، این مسائل فشار و هزینه سنگینی را به تولیدکنندگان و مردم تحمیل کرده و اصلاح آنها، ضرورتی اجتنابناپذیر بوده است.مدنیزاده تأکید کرد که با اجرای اصلاحات جدید، موانع عملاً برطرف میشود و کالاها با سرعت از مبادی ورودی ترخیص خواهند شد؛ بهگونهای که معطلیهای ناشی از مسائل ارزی بهطور کامل حذف شود.
مجوز جدید؛ ترخیص بدون انتقال ارز
در حال حاضر، بر اساس مجوز صادرشده از سوی دولت، گمرکات کشور میتوانند کالاهای اساسی تجاری واردشده به بنادر را بر اساس ثبت آماری وزارت صمت و بدون نیاز به انتقال ارز ترخیص کنند. این تصمیم، اگر بهصورت پایدار و بدون وقفه اجرایی شود، میتواند نقطه عطفی در مدیریت واردات کالاهای اساسی باشد و فشار هزینهای را از دوش واردکنندگان و در نهایت مصرفکنندگان بردارد.
امید محتاطانه به اصلاحی دیرهنگام
وعدههای جدید دولت درباره اصلاح رویههای ارزی و تسهیل ترخیص کالا، در نگاه اول امیدوارکننده بهنظر میرسد؛ بهویژه در شرایطی که اقتصاد کشور بیش از هر زمان دیگری به کاهش هزینهها و ثبات بازار نیاز دارد. با این حال، تجربه سالهای گذشته نشان داده است که موفقیت چنین سیاستهایی، بیش از هر چیز به هماهنگی میان نهادها، ثبات مقررات و پرهیز از تصمیمات مقطعی وابسته است.اگر دولت بتواند اینبار، اصلاحات ارزی و گمرکی را بهصورت یکپارچه و بدون عقبگرد اجرا کند، شاید بتوان امیدوار بود که گمرکات کشور از گلوگاه هزینهزا به مسیر روان تأمین کالا تبدیل شوند؛ مسیری که هم به نفع تولیدکننده است، هم واردکننده و در نهایت، مصرفکنندهای که سالهاست هزینه ناکارآمدیها را
نظرات و تجربیات شما
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.