صنعت پس از ارز ترجیحی

حذف ارز ترجیحی را می‌توان یکی از مهم‌ترین اصلاحات ساختاری اقتصاد ایران در دهه اخیر دانست؛ سیاستی که پیامدهای آن فراتر از معیشت خانوارها، به شفافیت قیمت‌ها، کارایی نظام تولید و کیفیت سودآوری بنگاه‌ها گره خورده است. از منظر بازار سرمایه، این تصمیم اگر با ثبات، سیاست‌های جبرانی هدفمند و اصلاحات نهادی همراه شود، می‌تواند زمینه‌ساز کاهش ریسک تحلیلی، واقعی‌تر شدن سود شرکت‌ها و ارتقای کارایی بورس باشد؛ اما در صورت اجرای ناپایدار، به عاملی برای افزایش ریسک سیستماتیک بازار تبدیل خواهد شد.

به گزارش اقتصاد ملی ، حذف ارز ترجیحی یکی از مهم‌ترین تصمیمات اصلاحی اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر به شمار می‌رود؛ تصمیمی که بیش از آنکه یک سیاست صرفاً رفاهی تلقی شود، ریشه در ناکارآمدی‌های عمیق ساختاری و اختلال در نظام قیمت‌گذاری دارد. تجربه چندساله تخصیص ارز ترجیحی نشان داد که فاصله معناداری میان اهداف اعلامی سیاست‌گذار، همچون حمایت از معیشت و کنترل قیمت‌ها، و نتایج تحقق‌یافته در عمل وجود داشته است. بخش قابل‌توجهی از منابع ارزی کشور صرف تثبیت قیمتی شد که نه به پایداری معیشت انجامید و نه توانست بهره‌وری و کارایی تولید را بهبود بخشد.

از این منظر، حذف ارز ترجیحی را باید اقدامی اجتناب‌ناپذیر دانست؛ هرچند این اصلاح، به دلیل گستره اثرگذاری، بدون توجه به تبعات بخشی و صنعتی آن، قابل ارزیابی دقیق نیست. اقتصاد ایران، اقتصادی متکثر با صنایع متنوع و سطح متفاوتی از وابستگی به واردات است و طبیعی است که اثر یکسانی از این سیاست در همه بخش‌ها مشاهده نشود.

ارز چندنرخی؛ دشمن شفافیت بازار سرمایه

از دید بازار سرمایه، ارز ترجیحی به‌واسطه ایجاد نرخ‌های چندگانه، یکی از عوامل اصلی کاهش شفافیت صورت‌های مالی شرکت‌ها محسوب می‌شد. وجود شکاف میان نرخ رسمی و نرخ بازار، باعث می‌شد قیمت نهاده‌ها و محصولات به‌صورت دستوری تعیین شود و تصویر غیرواقعی از حاشیه سود بنگاه‌ها در صورت‌های مالی منعکس گردد. در چنین شرایطی، تحلیل بنیادی شرکت‌ها برای سرمایه‌گذاران با دشواری جدی همراه بود و پیش‌بینی سودآوری آینده، بیش از آنکه مبتنی بر متغیرهای اقتصادی باشد، به تصمیمات سیاست‌گذار وابسته می‌شد.حذف ارز ترجیحی، در سطح کلان می‌تواند به واقعی‌تر شدن قیمت‌ها، کاهش مداخلات دستوری و افزایش قابلیت پیش‌بینی سود شرکت‌ها منجر شود. این موضوع از منظر بازار سرمایه، به معنای کاهش ریسک تحلیلی و افزایش کارایی بازار است. با این حال، آثار این اصلاح در صنایع مختلف، نامتقارن و وابسته به ساختار هزینه، میزان وابستگی به واردات و سیاست‌های مکمل دولت است.

صنایع غذایی و کشاورزی؛ فشار کوتاه‌مدت، شفافیت میان‌مدت

صنایع غذایی و کشاورزی از نخستین گروه‌هایی هستند که به‌طور مستقیم تحت تأثیر حذف ارز ترجیحی قرار می‌گیرند. افزایش بهای نهاده‌های وارداتی نظیر غلات، روغن خام و خوراک دام، هزینه تولید این شرکت‌ها را در کوتاه‌مدت افزایش می‌دهد. در شرایطی که اصلاح قیمت فروش با تأخیر یا مداخله دستوری همراه باشد، حاشیه سود این بنگاه‌ها تحت فشار قرار می‌گیرد و حتی ممکن است به زیان‌دهی مقطعی منجر شود.با این حال، در افق میان‌مدت و در صورت حذف قیمت‌گذاری‌های دستوری، صنایع غذایی می‌توانند به سمت سودآوری شفاف‌تر و قابل‌تحلیل‌تر حرکت کنند. شفاف شدن ساختار هزینه و درآمد، امکان مقایسه‌پذیری بهتر شرکت‌ها و کاهش عدم‌قطعیت برای سرمایه‌گذاران بورسی را فراهم می‌کند؛ موضوعی که در نهایت به نفع بازار سرمایه خواهد بود.

صنعت دارو؛ اصلاحی حساس با الزامات خاص

در صنعت دارو، اثر حذف ارز ترجیحی پیچیده‌تر و حساس‌تر از سایر صنایع است. وابستگی بالای این صنعت به واردات مواد اولیه، هم‌زمان با نقش پررنگ دولت در قیمت‌گذاری، باعث می‌شود هزینه‌های تولید سریع‌تر از درآمدها افزایش یابد. در کوتاه‌مدت، این عدم‌توازن می‌تواند سودآوری شرکت‌های دارویی را تحت فشار قرار دهد و حتی موجب کاهش تولید یا کمبود برخی اقلام شود.با این حال، چنانچه سیاست‌گذار هم‌زمان با حذف ارز ترجیحی، اصلاح نظام قیمت‌گذاری دارو و پرداخت یارانه مستقیم به مصرف‌کننده را در دستور کار قرار دهد، صنعت دارو می‌تواند در میان‌مدت به یکی از ذی‌نفعان اصلی شفاف‌سازی ارزی تبدیل شود. انتقال یارانه از ابتدای زنجیره به انتهای آن، ضمن حفظ دسترسی بیماران، امکان برنامه‌ریزی دقیق‌تر و سودآوری پایدارتر را برای شرکت‌های دارویی فراهم می‌کند.

صنایع صادرات‌محور؛ منتفعان غیرمستقیم اصلاح ارزی

در مقابل، صنایع صادرات‌محور نظیر پتروشیمی، پالایشی و فلزات اساسی، به‌طور غیرمستقیم از حذف ارز ترجیحی منتفع می‌شوند. کاهش فشار بر منابع ارزی کشور، حرکت به سمت نظام ارزی واقعی‌تر و افزایش شفافیت نرخ ارز، به ثبات متغیرهای کلان کمک می‌کند؛ عواملی که برای شرکت‌های بزرگ بورسی با درآمدهای ارزی، اهمیت راهبردی دارد.علاوه بر این، حذف یارانه‌های پنهان، امکان مقایسه‌پذیری بهتر این شرکت‌ها با رقبای منطقه‌ای و جهانی را فراهم می‌کند و تصویر واقعی‌تری از مزیت‌های رقابتی آن‌ها ارائه می‌دهد. این موضوع، در بلندمدت می‌تواند به جذب سرمایه‌گذاری و ارتقای جایگاه بازار سرمایه ایران در منطقه کمک کند.

صنایع مصرف‌محور؛ وابسته به سیاست‌های جبرانی

در حوزه صنایع مصرف‌محور و داخلی، پیامدهای حذف ارز ترجیحی بیش از هر چیز به سیاست‌های جبرانی دولت وابسته است. تضعیف قدرت خرید خانوارها، در صورت نبود حمایت هدفمند، می‌تواند تقاضای مؤثر را کاهش دهد و از این مسیر، فروش و سودآوری شرکت‌ها را تحت تأثیر منفی قرار دهد.از این رو، پرداخت یارانه‌های هدفمند و حفظ سطح تقاضای کل، نه‌تنها یک الزام اجتماعی، بلکه ضرورتی اقتصادی برای حفظ تعادل در بازار سرمایه محسوب می‌شود. تجربه اقتصادهای مختلف نشان می‌دهد که موفقیت اصلاحات قیمتی، به میزان همراهی آن با سیاست‌های حمایتی هوشمندانه وابسته است.

ثبات تصمیم‌گیری؛ پیش‌شرط موفقیت در بورس

از منظر تحلیلی، بازار سرمایه ذاتاً با اصلاحات قیمتی مسئله‌ای ندارد. آنچه موجب افزایش ریسک و نوسان می‌شود، نااطمینانی، تغییرات ناگهانی و مداخلات خلق‌الساعه است. حذف ارز ترجیحی زمانی می‌تواند به نفع بورس ارزیابی شود که در قالب یک نقشه راه مشخص، با زمان‌بندی روشن و حداقل تغییرات ناگهانی اجرا شود.ثبات در سیاست‌گذاری، امکان پیش‌بینی سود شرکت‌ها را افزایش می‌دهد و سرمایه‌گذاران را از رفتارهای کوتاه‌مدت و هیجانی دور می‌کند. در چنین شرایطی، بازار سرمایه می‌تواند نقش مؤثرتری در تأمین مالی تولید و هدایت نقدینگی ایفا کند.

اصلاحی ضروری با آزمونی دشوار

در مجموع، حذف ارز ترجیحی را می‌توان از نگاه بازار سرمایه، اصلاحی پرهزینه اما ضروری دانست؛ اصلاحی که ظرفیت ارتقای شفافیت، بهبود کیفیت سود و افزایش کارایی تحلیل بنیادی را دارد. اثر این سیاست بر صنایع مختلف نامتقارن است و موفقیت آن در بورس، نه با واکنش‌های کوتاه‌مدت قیمت سهام، بلکه با پایداری سودآوری شرکت‌ها، ثبات متغیرهای کلان و کاهش ریسک سیاست‌گذاری سنجیده می‌شود.اگر حذف ارز ترجیحی به اصلاح نظام قیمت‌ها، کاهش نرخ‌های دستوری و تقویت پیش‌بینی‌پذیری محیط کسب‌وکار منجر شود، بازار سرمایه می‌تواند در میان‌مدت یکی از مهم‌ترین بسترهای انتقال منافع این اصلاح اقتصادی باشد. اما در غیاب سیاست‌های جبرانی هدفمند و ثبات نهادی، همین اصلاح می‌تواند به عاملی برای افزایش ریسک سیستماتیک بازار تبدیل شود؛ آزمونی که نتیجه آن، مسیر آینده اقتصاد و بورس ایران را تا حد زیادی تعیین خواهد کرد.