قانون‌زدگی، سد بزرگ تجارت

انباشت قوانین و مقررات پیچیده، یکی از بزرگ‌ترین موانع در مسیر توسعه تجارت و جذب سرمایه‌گذاران خارجی در کشور است. بخش خصوصی در ارزیابی‌های خود، بر لزوم اصلاحات فوری در این زمینه تأکید کرده است و از دولت خواسته است تا با تدوین لایحه‌ای ویژه تحت عنوان “تسهیل تجمیع مقررات”، به‌طور عملی به بهبود این شرایط بپردازد. کارشناسان اقتصادی معتقدند که ایجاد ثبات در قوانین و تسریع فرآیند تخصیص ارز، از جمله مهم‌ترین اقدامات لازم برای تقویت تجارت خارجی و افزایش توان رقابتی در بازارهای جهانی است.

به گزارش اقتصاد ملی ، در سال‌های اخیر، یکی از چالش‌های اصلی تجارت داخلی و بین‌المللی کشور، انباشت و پیچیدگی قوانین و مقررات مختلف است که فعالان اقتصادی و تجار را با مشکلات جدی مواجه کرده است. این موضوع به‌ویژه برای تجار و سرمایه‌گذاران خارجی که به دنبال شرایط شفاف و پایدار برای سرمایه‌گذاری در ایران هستند، به‌عنوان یک مانع جدی مطرح می‌شود. به‌طور مشخص، قوانین دست‌وپاگیر و ناهماهنگی‌های موجود میان نهادهای دولتی در حوزه‌های مختلف از جمله تخصیص ارز و مقررات گمرکی، روند تجارت را کند کرده و حتی باعث رسوب کالاها در گمرک و کاهش کیفیت خدمات می‌شود. در همین راستا، بخش خصوصی در قالب برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت پیشنهاداتی را برای اصلاح این قوانین به دولت ارائه کرده است که از جمله آن‌ها می‌توان به لزوم تسهیل‌گری و ایجاد ثبات در مقررات اشاره کرد.

انباشت قوانین؛ مانعی بر سر راه تجارت

یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که تجار و فعالان اقتصادی با آن روبه‌رو هستند، انباشت قوانین و مقررات متناقض و پیچیده است. از یک‌سو، قوانین جدید به سرعت در حال تصویب هستند و از سوی دیگر، تغییرات مستمر در مقررات قبلی، سبب سردرگمی و کاهش اعتماد به سیستم می‌شود. این ناهماهنگی‌ها به‌ویژه در حوزه‌های مهمی همچون تخصیص ارز، واردات و صادرات کالا، و امور گمرکی محسوس است.بسیاری از تجار معتقدند که در شرایط کنونی، برای واردات و صادرات کالاهای مورد نیاز، قوانین به‌طور مکرر تغییر کرده و این تغییرات عمدتاً بدون پیش‌آگاهی کافی و اطلاع‌رسانی مناسب به فعالان اقتصادی انجام می‌شود. این وضعیت باعث شده تا تجار به‌ویژه در ارتباط با همکاری‌های بین‌المللی با دشواری‌های زیادی روبه‌رو شوند و در بسیاری از موارد، سرمایه‌گذاری‌های خارجی از ایران به دلیل پیچیدگی و ناپایداری قوانین، کاهش یافته است.

راهکارهای پیشنهادی بخش خصوصی

بخش خصوصی در تلاش است تا با ارائه راهکارهای عملی، شرایط موجود را بهبود بخشد. در این زمینه، برخی از مهم‌ترین پیشنهادات که توسط فعالان اقتصادی به دولت ارائه شده، به شرح زیر است:

تدوین لایحه تسهیل تجمیع مقررات

یکی از پیشنهادات اصلی، تدوین لایحه‌ای با عنوان “تسهیل تجمیع در حوزه مقررات” است که هدف آن حذف قوانین اضافی، یکسان‌سازی مقررات و جلوگیری از تداخل و تضادهای قانونی میان نهادهای مختلف دولتی است. این لایحه می‌تواند به‌عنوان ابزار اصلی برای کاهش بروکراسی‌های پیچیده و بهبود فضای کسب‌وکار عمل کند.

ایجاد ثبات در قوانین و مقررات

بخش خصوصی بر لزوم ایجاد ثبات در قوانین و مقررات تأکید کرده است. به عقیده کارشناسان، برای رفع مشکلات تجاری و تجار، باید شاهد ثبات در بخش‌نامه‌ها و مقررات مختلف باشیم. با این اقدام، فعالان اقتصادی به‌ویژه در حوزه واردات و صادرات می‌توانند با اطمینان بیشتری فعالیت کنند و ریسک تغییرات ناگهانی در قوانین کاهش یابد.

پیش‌بینی و اطلاع‌رسانی بهتر در مورد تغییرات قانونی

یکی دیگر از مشکلات موجود، عدم پیش‌آگاهی فعالان اقتصادی از تغییرات مقررات است. برای رفع این مشکل، بخش خصوصی خواستار سیستم‌های اطلاع‌رسانی مؤثر و شفاف است تا تجار و سرمایه‌گذاران بتوانند پیش از هرگونه تغییر در قوانین، به‌طور کامل از آن مطلع شوند و برای سازگاری با آن اقدام کنند.

مشکلات تخصیص ارز و رسوب کالاها

یکی از مشکلات جدی که به‌طور مستقیم بر تجارت خارجی تأثیر می‌گذارد، طولانی شدن فرآیند تخصیص ارز و رسوب کالاها در گمرک است. فعالان اقتصادی معتقدند که مدت زمان تخصیص ارز برای واردات کالاها به‌ویژه در سال‌های اخیر بسیار طولانی شده و این امر باعث ایجاد اختلالات جدی در فرایند واردات و صادرات شده است.یکی از دلایل اصلی این معضل، مشکلات مربوط به ثبت سفارش‌ها و تفاوت‌های موجود در فهرست‌های اعلامی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) است. در بسیاری از موارد، کالاهایی که برای واردات در نظر گرفته شده‌اند، به دلیل اینکه در فهرست اعلامی وزارت صمت قرار ندارند، دچار توقف در گمرک می‌شوند. علاوه بر این، تغییرات مداوم در قوانین تخصیص ارز و همچنین عدم امکان ویرایش ثبت سفارش‌ها توسط تجار، باعث شده که بسیاری از کالاهای وارد شده، با مجوز صادرات انطباق نداشته و مشکلات زیادی برای تجار ایجاد کنند.

پیشنهادات برای تسریع تخصیص ارز و رفع مشکلات گمرکی

برای کاهش مشکلات ناشی از تخصیص ارز و رسوب کالاها در گمرک، برخی از راهکارهای عملی به شرح زیر پیشنهاد شده است:

راه‌اندازی تالار دوم تخصیص ارز

یکی از راهکارهای مؤثر در کوتاه‌مدت، راه‌اندازی تالار دوم تخصیص ارز است. این اقدام می‌تواند به کاهش مدت زمان توقف در تخصیص ارز کمک کند و روند تخصیص ارز را تسریع نماید. با انتقال بخش اعظمی از کالاها به تالار دوم، فرآیند تخصیص ارز به‌طور قابل توجهی کاهش پیدا کرده و مشکلات تجاری کمتر خواهد شد.

اصلاح فهرست کالاهای وارداتی

به‌منظور کاهش رسوب کالاها در گمرک، نیاز است که فهرست کالاهای وارداتی اعلامی وزارت صمت به‌طور مرتب و با شفافیت بیشتری به‌روزرسانی شود. این اقدام می‌تواند از بروز مشکلاتی که ناشی از عدم انطباق کالاها با فهرست‌های موجود است، جلوگیری کند.

ارتقای سیستم ثبت سفارش و تخصیص ارز

تجار نیاز دارند که به‌راحتی و بدون محدودیت بتوانند ثبت سفارش‌های خود را ویرایش کنند و این اصلاحات باید در سامانه‌های دولتی اعمال شود. در غیر این صورت، عدم انطباق کالاها با مجوزهای صادراتی مشکلات زیادی برای تجار به وجود خواهد آورد.

در نهایت، برای تقویت تجارت و ایجاد شرایط مناسب برای تجار و سرمایه‌گذاران خارجی، ضروری است که دولت و بخش خصوصی همکاری‌های بیشتری داشته باشند و قوانین و مقررات موجود را به‌طور مؤثر و هماهنگ اصلاح کنند. با ایجاد ثبات در قوانین و مقررات، تسریع فرآیند تخصیص ارز، و اصلاح فهرست کالاهای وارداتی، می‌توان به‌طور چشمگیری مشکلات موجود را کاهش داد و فضای کسب‌وکار را برای فعالان اقتصادی تسهیل کرد. در این صورت، ایران می‌تواند به یکی از مقاصد جذاب برای سرمایه‌گذاران خارجی تبدیل شود و تجارت بین‌المللی خود را گسترش دهد.