رکود در دل ذخایر غنی

با وجود ذخایر غنی معدنی، بخش قابل‌توجهی از معادن ایران در وضعیت تعطیلی یا رکود قرار دارند. عوامل اقتصادی و تصمیمات سیاستی به‌طور عمده موجب این بحران شده‌اند.

در حالی که ایران به‌واسطه تنوع و حجم بالای ذخایر معدنی خود یکی از کشورهای غنی در این زمینه محسوب می‌شود، نارضایتی‌ها از وضعیت رکود و تعطیلی معادن همچنان ادامه دارد. آمارها نشان می‌دهند که بیش از ۵۰ درصد معادن ایران تعطیل هستند و بسیاری از این معادن علی‌رغم داشتن پروانه بهره‌برداری و تایید امکان‌سنجی اقتصادی، به دلایل مختلف از جمله مسائل اقتصادی، سیاست‌گذاری‌های نادرست و مشکلات قانونی، در وضعیت نیمه‌تعطیل یا توقف کامل قرار دارند.

به گزارش اقتصاد ملی ، ایران با داشتن ذخایر غنی از انواع مواد معدنی مانند مس، سنگ آهن، طلا و زغال‌سنگ، باید یکی از قطب‌های اقتصادی و صنعتی در عرصه معدن‌کاری باشد. اما واقعیت این است که طی سال‌های اخیر، بخش بزرگی از معادن کشور یا در وضعیت رکود به سر می‌برند، یا به‌طور کامل تعطیل شده‌اند. این وضعیت به‌ویژه در مناطق کمتر توسعه‌یافته که اشتغال در بخش معدن یکی از اصلی‌ترین منابع درآمد مردم است، به بحران اجتماعی نیز تبدیل شده است.

بر اساس گزارش‌ها، بیش از ۵۰ درصد معادن کشور به دلایل مختلف از جمله نوسانات اقتصادی، کمبود ماشین‌آلات، مشکلات زیرساختی و معارضات محلی به رکود رفته‌اند. کارشناسان بر این باورند که با اتخاذ سیاست‌های مناسب و تمرکز دولت، امکان فعال‌سازی مجدد این معادن وجود دارد.

چرا معادن در ایران تعطیل می‌شوند؟

دلایل تعطیلی معادن کشور را می‌توان در دو دسته عمده اقتصادی و سیاستی طبقه‌بندی کرد که هر یک به نوبه خود بر ادامه فعالیت معادن تاثیرگذار بوده‌اند.

عوامل اقتصادی

یکی از عوامل اصلی تعطیلی معادن، مسائل اقتصادی است که به‌ویژه به قیمت مواد معدنی در بازارهای جهانی مربوط می‌شود. قیمت کامودیتی‌ها (کالاهای اساسی معدنی) که به‌شدت متاثر از نوسانات بازار جهانی هستند، نقش مهمی در توجیه اقتصادی فعالیت معادن دارد. در حالی که ممکن است در دوره‌ای معدن‌کاری به لحاظ اقتصادی سودآور به نظر برسد، نوسانات شدید قیمت مواد معدنی می‌تواند آن را از محدوده توجیه اقتصادی خارج کرده و ادامه فعالیت آن را غیرممکن کند.در این راستا، عواملی چون تغییرات نرخ ارز، وضعیت تقاضا در بازارهای جهانی و حتی سیاست‌های بین‌المللی نیز می‌توانند تاثیرات بزرگی بر وضعیت معادن کشور بگذارند. برای نمونه، افزایش هزینه‌های استخراج به‌دلیل کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت واردات ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی، بسیاری از معادن کشور را به رکود کشانده است.

عوامل سیاستی و ساختاری

سیاست‌گذاری‌های نادرست نیز در تعطیلی معادن بی‌تاثیر نبوده است. به‌ویژه، ادغام‌های پی‌درپی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مربوطه به‌ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت باعث شده تا بخش معدن به‌تدریج تحت‌الشعاع بخش صنعت قرار گیرد. این تغییرات ساختاری موجب شد که معدن به‌عنوان پیشران توسعه کشور در سیاست‌گذاری‌های کلان کم‌رنگ شود و توجهات بیشتر به بخش صنعت معطوف گردد.همچنین، در سال‌های اخیر، اعمال محدودیت‌های صادراتی و تصمیمات مبنی بر جلوگیری از خام‌فروشی مواد معدنی به دلیل نگرانی‌های اقتصادی، معادن را تحت فشار قرار داده است. بسیاری از معادن با ذخایر کوچک یا عیار پایین، به دلیل عدم امکان ایجاد واحدهای فرآوری، مجبور به توقف فعالیت خود شده‌اند.

چالش‌های قانونی و زیرساختی

از سوی دیگر، موانع قانونی و پیچیدگی فرآیندهای صدور مجوزها از دیگر دلایل تعطیلی معادن به شمار می‌روند. بسیاری از معادن با وجود دریافت پروانه بهره‌برداری، در مرحله‌های بعدی همچون ایجاد واحد فرآوری یا دسترسی به زیرساخت‌های ضروری همچون جاده‌های دسترسی، با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌شوند. در برخی موارد، این مشکلات به‌قدری پیچیده است که باعث می‌شود بهره‌برداری از معادن غیرممکن شود.یکی از مواردی که در این زمینه بارها مشاهده شده، ایجاد معارضات محلی و مخالفت نهادهای اجرایی است که پروژه‌های معدن‌کاری را با مشکلات قانونی و عملی مواجه می‌کند. این معارضات تنها محدود به مسائل محلی نبوده و حتی در برخی مواقع، دستگاه‌های اجرایی با ایجاد موانع در مسیر صدور مجوزها و احداث زیرساخت‌ها، از بهره‌برداری معادن جلوگیری می‌کنند.

راهکارهای ممکن برای احیای معادن ایران

برای خروج از این بحران، نیاز به یک برنامه جامع و همه‌جانبه است که نه‌تنها مسائل اقتصادی، بلکه مشکلات سیاسی، قانونی و زیرساختی را نیز در نظر بگیرد. در این زمینه، برخی از کارشناسان و فعالان این حوزه پیشنهاداتی ارائه کرده‌اند:حمایت از سرمایه‌گذاری در بخش معدن: دولت باید از طریق تسهیل قوانین، ایجاد مشوق‌های مالی و کاهش بوروکراسی، شرایط را برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در بخش معدن فراهم کند. این امر می‌تواند به‌ویژه در مناطقی که معادن غیرفعال یا نیمه‌تعطیل هستند، اشتغال‌زایی کند.توجه به صادرات مواد معدنی: به‌جای اعمال محدودیت‌های صادراتی، بهتر است که دولت سیاست‌های حمایتی برای صادرات مواد معدنی داشته باشد تا از این طریق معادن کشور به سودآوری بیشتری دست یابند.حل مسائل زیرساختی: ایجاد زیرساخت‌های مناسب از جمله جاده‌های دسترسی به معادن، تأمین آب و برق و دیگر خدمات پایه، یکی از الزامات اساسی برای فعال‌سازی معادن است. این مسئله به‌ویژه در مناطق دورافتاده که معادن در آنجا قرار دارند، از اهمیت بیشتری برخوردار است.رفع موانع قانونی و اداری: تسهیل فرآیند صدور مجوزها و جلوگیری از دخالت‌های غیرضروری نهادهای اجرایی می‌تواند یکی از راهکارهای موثر برای تسریع در فعالیت معادن باشد. در بسیاری از موارد، معادن پس از دریافت پروانه بهره‌برداری با موانع اداری و اجرایی مواجه می‌شوند که این مسأله باعث توقف فعالیت آنها می‌شود.

با وجود ذخایر غنی معدنی، تعطیلی و رکود معادن کشور، یکی از چالش‌های بزرگ برای توسعه اقتصادی ایران است. این رکود و تعطیلی معادن نتیجه تصمیمات اقتصادی، سیاستی و قانونی نادرست در طول سال‌های گذشته است. اگر دولت و مسئولین بخش معدن، با اتخاذ تصمیمات صحیح و ایجاد شرایط مساعد برای فعالیت معادن، از جمله تسهیل قوانین، سرمایه‌گذاری و رفع موانع زیرساختی، اقدام کنند، می‌توانند به‌راحتی معادن راکد را به چرخه تولید و اشتغال بازگردانند.در نهایت، بخش معدن می‌تواند با توجه به ذخایر گسترده‌ای که در اختیار دارد، به یکی از محرک‌های اصلی رشد اقتصادی کشور تبدیل شود، به‌شرط آنکه توجهات لازم به آن معطوف شود و مشکلات فعلی حل گردند.